الدخل في المنظور

تمت كتابة هذه التدوينة بدافع من مناقشات أجريتها مع أصدقاء، عقب التقارير اللافتة للنظر عن أرباح الربع الثالث لشركات النفط والغاز. وفيما يلي عينة من الأرباح المعلنة للربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2026، ونسب تغيرها مقارنة بالربع نفسه من العام السابق:

• إكسون موبيل — 15.4 مليار دولار؛ ٪105+
• شيفرون — 9.9 مليار دولار؛ ٪183+
• كونوكو فيليبس — 4.0 مليار دولار؛ ٪135+
• فاليرو — 6.8 مليار دولار؛ ٪518+

أعرب أصدقائي عن قدر من الإدانة لهذه الشركات، معتقدين أنه من غير اللائق أن تحقق مثل هذه الأرباح السخية بينما يعاني كثير من الناس من أجل تحمل تكلفة منتجاتها. فهل كانت هذه حالة تحقيق الشركات لأرباح مفرطة أم الانخراط في استغلال الأسعار؟ رأيت أن السؤال يستحق نظرة أعمق. وأبدأ بتقدير حقيقة أن أرقام الأرباح المذكورة أعلاه، في حد ذاتها، مضللة. إذ يجب النظر إلى الأرباح مقارنة بشيء آخر قبل أن نتمكن بشكل مشروع من تقييم كيفية تصنيفها.

فكر في ثلاثة مقاييس مختلفة تتيح لنا تقييم أرباح هذه الشركات في سياق أكثر معنى من مجرد النظر إلى أرقام الأرباح بحد ذاتها: هامش الربح الإجمالي، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على الأصول. يورد الجدول أدناه هذه الأرقام للشركات المذكورة أعلاه. وقد أُخذت البيانات من التقارير المنشورة على موقع Fidelity، وهي تعكس الأرباح المعلنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يقيس هامش الربح الإجمالي الفرق بين الإيرادات وتكلفة البضائع المباعة، مقارنة بالإيرادات. ويقيس العائد على حقوق الملكية الأرباح مقارنة بالقيمة الدفترية (أي حقوق الملكية). وأخيرًا، يقيس العائد على الأصول الأرباح مقارنة بإجمالي الأصول.

تخضع جميع هذه المقاييس لاعتبارات خاصة مهمة، مما يجعل المقارنات المباشرة إشكالية. ومع ذلك، فهذه البيانات هي ما هي عليه، وفي ضوء المخاوف بشأن هذه الأرباح، فمن المناسب النظر إلى هذه الإحصاءات مقارنة بتلك الخاصة بشركات وصناعات أخرى. ولا يمكن القول إن جهدي شامل بأي حال، لكن مع ذلك... اخترت بشكل اعتباطي النظر إلى الإحصاءات نفسها لأربع شركات أخرى تنتمي إلى صناعات مختلفة جدًا: وول مارت، وبنك أوف أمريكا، وكوكاكولا، وآبل.

مقارنة هامش الربح الإجمالي: باستثناء Valero، فإن هوامش الربح الإجمالي للشركات غير العاملة في قطاع الطاقة التي نظرت إليها تتجاوز تلك الخاصة بشركات الطاقة.

مقارنة العائد على حقوق الملكية: يختلف العائد على حقوق الملكية بشكل كبير بين الشركات. ويتراوح نطاق شركات الطاقة المذكورة أعلاه بين 14.30٪ و51.49٪. أما بالنسبة للشركات غير العاملة في قطاع الطاقة، فيتراوح النطاق بين 11.18٪ و127.61٪. (لقد تعلمت أن العائد على حقوق الملكية لدى Apple كان مبالغًا فيه نتيجة عمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم خفضت حقوق الملكية الدفترية لديها وبالتالي رفعت هذا المؤشر.)

مقارنة العائد على الأصول: يتأثر هذا المؤشر بشكل كبير بالهيكل الرأسمالي للشركة، إذ إن العائد على الأصول حساس بشكل خاص للرافعة المالية. ومن المعتاد أن تكون عوائد البنوك على الأصول أقل بكثير بسبب هذا الاعتبار. وباستثناء هذه الحالة الشاذة، تبدو عوائد الأصول للشركات غير العاملة في قطاع الطاقة قابلة للمقارنة على نطاق واسع مع تلك الخاصة بشركات الطاقة.

الخلاصة هي أنه رغم أن الأرباح الأخيرة التي أعلنتها هذه الشركات العاملة في النفط والغاز كبيرة، ينبغي عمومًا أن نتوقع أرباحًا كبيرة من الشركات الكبيرة. لكن الحجة القائلة إن أرباحها كبيرة بشكل غير معتاد مقارنة بالشركات الكبيرة الأخرى لا تبدو قائمة. فهذه المؤشرات تختلف بشكل كبير ليس فقط بين الشركات بل أيضًا بين الصناعات؛ كما أن المقاييس المالية المتاحة لا تقدم دليلًا مقنعًا على أن شركات النفط والغاز هذه تحقق عوائد استثنائية مقارنة بالشركات الكبرى الأخرى. وبعبارة أخرى، وبالاستناد إلى عدد قليل من الشركات غير العاملة في قطاع الطاقة التي نظرت إليها، يبدو أداء قطاع النفط والغاز غير لافت. هل كان بإمكان هذه الشركات الامتناع عن رفع أسعار منتجاتها بالقدر الذي فعلته؟ على الأرجح نعم، إلى حد ما على الأقل؛ لكن هل تم إثبات أنها مارست استغلالًا في الأسعار؟ ليس من الواضح أنها فعلت ذلك.

ومن ناحية أخرى، هناك استنتاج محتمل آخر توصلت إليه — وربما يكون أكثر أهمية بكثير — وهو مدى هشاشة استخدام هذه المقاييس الشائعة. ومع ذلك فهي الأساس الذي يبني عليه عدد لا يحصى من المستثمرين قراراتهم. وأتعجب من قوة القناعة التي يعرضها عدد كبير من المحللين، بالنظر إلى الغموض الذي يكتنف البيانات التي يستندون إليها في تقييماتهم.