توقعات الجنيه الإسترليني للنصف الثاني: إلى أين يتجه مع الحرب وتصدعات المالية العامة وتباين سياسات البنوك المركزية؟

بالنظر إلى ما تحقق حتى الآن، لم يكن عام 2026 سيئًا بالنسبة للجنيه الإسترليني (GBP). إذ يتداول زوج استرليني/دولار GBP/USD بأقل من 1% دون مستواه المسجل في بداية العام، وهو أداء لا يُعد من بين الأسوأ مقارنة بالعملات الرئيسية، لا سيما في ظل اندلاع صراع واسع في الشرق الأوسط، وارتفاع خام برنت إلى مستويات تجاوزت 120 دولارًا، فضلًا عن انهيار الحكومة البريطانية خلال الفترة نفسها، وإن كان ذلك ليس بالأمر غير المعتاد. 

لكن الآفاق القريبة لا تبدو مشرقة، على الأقل من منظور اليوم، ويبقى السؤال: هل سيتمكن الجنيه الإسترليني من الحفاظ على المرونة التي أظهرها خلال الأشهر الستة الماضية مع تزايد الغيوم في الأفق خلال بقية العام.

وتُبقي الحرب في إيران الأسواقَ متوترة مرة أخرى، إذ لا تزال محاولات الهدنة غير مجدية، وتتزايد مخاطر امتدادها إلى منطقة شديدة التقلب. كما عززت عمليات إغلاق اثنين من أهم الممرات الحيوية لنقل النفط الخام، وهما مضيق هرمز وباب المندب، المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، في وقت تتراجع فيه المخزونات العالمية من النفط بوتيرة قياسية، ما يدفع الاحتياطيات إلى الاقتراب من مستويات تشغيلية حرجة، ويؤجج الارتفاعات الحادة في أسعار النفط. وكانت حالة العزوف عن المخاطرة الناجمة عن المخاوف من امتداد الصراع وتعطله لإمدادات الطاقة أحد أبرز العوامل التي دعمت قوة الدولار الأمريكي (USD) هذا العام.

كما أن السياسة النقدية ليست داعمة بشكل خاص. فقد دفعت التطورات الأخيرة بعض صناع السياسة في بنك إنجلترا (BoE) إلى الدعوة لرفع أسعار الفائدة، لكن احتمالات رفع الفائدة في المدى القريب لا تزال منخفضة. ومن ناحية أخرى، لا تزال الآمال بأن يشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سياسته النقدية مرتفعة، إذ عززت بيانات التوظيف والنمو نظرية الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية.

إلى جانب ذلك، أثارت الإعلانات الأولى لسياسات رئيس الوزراء أندرو بورنهام مخاوف بشأن الاستقرار المالي، ما فتح أولى الشقوق في ثقة المستثمرين. وقد كان الدين الحكومي قضية شديدة الحساسية، عقب أزمة ليز تراس في عام 2022، وفي هذا الصدد، إذا فشلت خطط الإنفاق الخاصة برئيس الوزراء الجديد في إقناع الأسواق، فقد نشهد انخفاضًا كبيرًا في الجنيه خلال الأشهر المقبلة.

الدولار الأمريكي يبرز باعتباره الفائز الوحيد من الصراع في الشرق الأوسط

كانت القراءة الأولى من حرب إيران هي تأكيد مكانة الدولار الأمريكي (USD) كأصل الملاذ الآمن المفضل لدى المستثمرين في أوقات الأزمات السياسية، وهي حالة كانت موضع شك بعد سياسات الرئيس الأمريكي ترامب التجارية المتقلبة وهجماته على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

ولا يبدو أن الحرب في إيران تتجه إلى تسوية سريعة؛ بل على العكس، فقد زادت التطورات الأخيرة من مخاطر امتداد الصراع إلى الدول المجاورة، إذ قام الحوثيون المدعومون من إيران بإغلاق طريق البحر الأحمر، وهو البديل الذي تعتمد عليه السعودية لتصدير النفط، كما تقدمت السعودية لتنفيذ ضربات مشتركة مع الولايات المتحدة ضد حلفاء طهران في العراق. وفي الوقت نفسه، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بتصعيد هجماته، ما يبقي الباب مفتوحًا أمام عمليات مشتركة مع إسرائيل. وباختصار، فوضى تهدد بإشعال المنطقة بأكملها.

ومن المرجح أن تعزز هذه التوترات الطلب على الدولار الأمريكي (USD) باعتباره ملاذًا آمنًا. ويشير محللو سوسيتيه جنرال إلى أن أسواق الطاقة لا تزال تمثل محركًا رئيسيًا لمعنويات أسواق الصرف الأجنبي، موضحين أن "اتساع فروق العوائد وارتفاع خام برنت إلى 100 دولار للبرميل عززا جاذبية الاحتفاظ بمراكز شرائية على الدولار الأمريكي مقابل عملات مجموعة العشر (USD/G10)"، ما يعزز أفضلية العملة الأمريكية على معظم نظيراتها.

التضخم المرتفع والنمو الضعيف، أسوأ كابوس لبنك إنجلترا

أظهرت البيانات البريطانية الأخيرة تحسنًا غير متوقع في النشاط الاقتصادي وتراجعًا أشد من المتوقع في الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تعاملت الأسواق مع هذه البيانات بهدوء، إذ لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يونيو أعلى بكثير من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، كما ارتفعت أسعار النفط إلى قمم جديدة بعد خرق وقف إطلاق النار في إيران. 

Source: UK Office for National Statistics

تميل أسعار الطاقة المرتفعة إلى دفع التضخم الأوسع نطاقًا إلى الأعلى، مما يضر بالاستهلاك والإنتاج الصناعي، وغالبًا ما يؤدي إلى سياق "الركود التضخمي". وهذا عادة ما يشكل صداعًا للبنوك المركزية، إذ إن التشديد النقدي اللازم لمواجهة التضخم قد يقوض النمو الاقتصادي أكثر. وتتجه البنوك المركزية في مجموعة العشر، بما في ذلك بنك إنجلترا، نحو هذا السيناريو، ما يؤدي إلى انقسامات داخل اللجان ويعقد قرارات السياسة النقدية. 

وسيحتاج الإسترليني إلى تسوية سريعة للصراع أو، على الأقل، خطة سلام مستقرة وذات مصداقية تسمح باستئناف التدفقات الحرة لحركة النفط من دول الخليج العربي. وإذا تمت إزالة علاوة مخاطر الحرب في إيران، فمن المرجح جدًا أن يقلص المضاربون جزءًا كبيرًا من صفقات الشراء على الدولار الأمريكي، كما رأينا خلال وقف إطلاق النار في يونيو، مع قيام شهية المخاطرة بدعم الطلب على الجنيه الإسترليني والعملات الأخرى في مجموعة العشر.

الاحتياطي الفيدرالي يتجه لرفع أسعار الفائدة... أم لا؟

يعد تباين السياسات النقدية بين بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي مصدرًا آخر لضعف الجنيه، على الأقل في الوقت الحالي. ومع ذلك، يجدر هنا الإشارة إلى أننا نتحرك في مياه متغيرة. فقد أظهرت البيانات الأمريكية الأخيرة أن سوق العمل استقر هذا العام، رغم خيبة الأمل في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، وهو الأمر الذي - إلى جانب مستويات التضخم التي تفوق المستهدف - دفع المستثمرين إلى زيادة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

إذا تحققت هذه التوقعات واختار البنك المركزي الأمريكي أخيرًا تشديد سياسته النقدية، فسوف يوفر ذلك دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوليو لم يقدم أي يقين بأن هذا الأمر بات محسومًا. 

ولا ننسى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش عُين في النهاية من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بلغت حملته لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام الأخير من ولاية الرئيس السابق جيروم باول مستوى غير متوقع من الشدة. وقد تعهد وارش بالدفاع عن استقلالية البنك مع التزام واضح بمحاربة التضخم، لكنه أعلن أيضًا عن خمس فرق عمل لدفع السياسة النقدية قدمًا، إحداها تتعلق بمجال تحليل البيانات، وهو ما قد يخفف من توقعات التشديد النقدي الحالية.

حتى الآن، تركت مراجعة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوليو المستثمرين يتساءلون عن الخطوات التالية، ورفعت أسواق العقود الآجلة رهاناتها على توقف آخر في سبتمبر إلى مستويات تقارب 35%، من 17% في الأسبوع السابق. وفي هذا السياق، يشير محللون في مجموعة UOB إلى أن "انقسام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" و"المراجعات المستمرة عبر خمس فرق عمل" يدعمان وجهة نظرهم بأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقى على حاله لفترة ممتدة. ويؤكد محللو UOB أن "السيناريو الأساسي لا يزال يتمثل في توقف ممتد حتى عام 2026 قبل استئناف التيسير في الربعين الثاني والرابع من عام 2027، بمجرد تلاشي التضخم المؤقت"، مما يبرز التوقعات بأن تطبيع السياسة سيتأخر حتى تتراجع ضغوط الأسعار بوضوح.

وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية رد البنك في سبتمبر إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة واستمرت التوترات الجيوسياسية في دعم أسعار النفط. وقد تعرضت مصداقية البنك للتشكيك بعد اجتماع يوليو، وفي هذا السياق، فإن تراجع الآمال في التشديد النقدي قد يقوض على الأرجح مكانة الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن. 

السياسة النقدية لبنك إنجلترا أشبه باختبار

لا تزال السياسة النقدية القريبة الأجل لبنك إنجلترا شديدة الضبابية. وقد أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75% منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مع تزايد عدد صناع السياسة الذين يدعون إلى رفع تكاليف الاقتراض لإبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة. 

وقد عزز ارتفاع أسعار الطاقة التوقعات بأن البنك سيضطر إلى تشديد سياسته النقدية في النصف الثاني من العام. وتنقسم الأسواق تقريبًا بالتساوي بشأن رفع الفائدة في سبتمبر، بينما تكاد تسعّر بالكامل تنفيذ زيادة واحدة قبل نهاية العام. ومع ذلك، حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من "الاعتقاد بأن بنك إنجلترا" يقترب من رفع الفائدة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار السياسة النقدية في يوليو. 

Source: Centralbank.watch

يرى محللو براون براذرز هاريمان (BBH) أن "تراجع حدة المخاوف بشأن التضخم في المملكة المتحدة يمنح بنك إنجلترا مجالًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير"، في حين يشير "تباطؤ نمو الأجور" إلى "تراجع تضخم قطاع الخدمات في الفترة المقبلة". وإلى جانب ذلك، أظهر مسح الشركات الصادر عن لجنة صناع القرار التابعة لبنك إنجلترا (DMP) أن "توقعات التضخم تراجعت في يوليو/تموز".

وبالنظر إلى جميع العوامل، هناك احتمال كبير أن يخيب بنك إنجلترا آمال الأسواق، خاصة إذا ظلت التأثيرات من الجولة الثانية الناتجة عن التضخم غائبة واستمرت أسعار المستهلكين في التراجع. وسيؤدي ذلك إلى إعادة تسعير تميل نحو التيسير، وعلى الأرجح، زيادة الضغط الهبوطي على الجنيه الإسترليني ومعظم أزواج الجنيه.

وينصح محللو براون براذرز هاريمان بالحذر، إذ يرون أن "مخاطر الجنيه الإسترليني لا تزال تميل إلى الجانب الهبوطي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأسواق تسعّر زيادات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا بوتيرة مفرطة". ويشيرون إلى أن "منحنى مقايضات أسعار الفائدة يعكس توقعات بتشديد نقدي قدره 75 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 4.50% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة".

قد تضر المخاوف المالية بثقة الجنيه الإسترليني

لكن إذا لم يكن هذا كافيًا، فقد تكشف المخاوف بشأن الاستقرار المالي في المملكة المتحدة عن تهديد كبير للجنيه الإسترليني. وقد تفاعلت الأسواق المالية في البداية بشكل إيجابي مع استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر في يونيو/حزيران، لكن رئيس الوزراء الجديد، أندرو بورنهام، فتح أولى الشقوق في ثقة المستثمرين، مما وضع بعض الضغط على الجنيه الإسترليني.

وكان بورنهام قد تعهد بالالتزام بالقواعد المالية قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، لكن أولى خططه السياسية الرئيسية، التي تركز على خفض تكلفة المعيشة، تتضمن تقليص ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة وفرض سقف لرسوم النقل، إلى جانب إجراءات أخرى. كما وعد بعدم رفع الضرائب على العاملين، إلا أن المستثمرين يتساءلون عن مصدر تمويل هذه الخطط، إذ يرى منتقدوه أنه لا توجد موارد مالية فائضة يمكن الاعتماد عليها.

أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في يونيو/حزيران، إلا أن أسواق السندات لا تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد الدين العام في ظل تداعيات الحرب في إيران وتصاعد ضغوط الإنفاق. وفي هذا السياق، حذر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في وقت سابق من يوليو/تموز من أن بريطانيا ستحتاج، مع بداية العقد المقبل، إلى زيادات إضافية في الضرائب أو خفض للإنفاق يعادل حجم موازنة التعليم بأكملها، وذلك لتجنب خروج الدين الحكومي عن مسار مستدام. وهو ما لا يبدو أنه يندرج ضمن خطط بورنهام.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة البريطانية الجديدة تخطط لإجراءات ستكلف نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني، وفقا لبيانات BBC Verify. وقد أكدت الحكومة أن الزيادات في الإنفاق ستكون "مموّلة بالكامل" لكنها لم تقدم تفاصيل، كما أن الأرقام لا تتطابق. وتوجد السندات البريطانية إلى حد كبير في أيدي مستثمرين أجانب، مما يزيد من خطر خروج رؤوس الأموال إذا تفاقمت المخاوف المالية، كما ظهر في أزمة "الميزانية المصغرة" لعام 2022.

وفي هذه المرحلة، سيكون على بورنهام أن يسير على حبل مشدود، فيحاول تجنب إشعال أزمة ائتمانية، مع الوفاء في الوقت نفسه بتعهداته إذا أراد تفادي تنفير مؤيديه وإثارة أزمة سياسية جديدة. وأيٌّ من هذين السيناريوهين ستكون له تداعيات سلبية للغاية على الجنيه الإسترليني.

الانتخابات النصفية الأمريكية.. تحدٍ للدولار الأمريكي

في الولايات المتحدة، قد تصبح انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني النصفية محركًا رئيسيًا لأسواق العملات. وقد اختار الناخبون الأمريكيون 435 عضوًا في مجلس النواب و35 مقعدًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي. تاريخيًا، تميل الانتخابات النصفية إلى إضعاف الحزب الحاكم.

وقد أعرب الرئيس ترامب مرارًا عن قلقه بشأن الانتخابات النصفية، ولسبب وجيه أيضًا. فقد أضعفت حرب إيران وارتفاع تكلفة المعيشة شعبيته، والتي، وفقا لآخر استطلاعات الرأي، انخفضت إلى معدل تأييد يبلغ 36% من نحو 50% في الأشهر الأولى من ولايته الثانية في البيت الأبيض.

Source: Gallup

وقد دفع هذا بعض المسؤولين الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس، إلى التشكيك في نظام التصويت، مع اقتراح إعادة رسم الخريطة الانتخابية في بعض الولايات. وأعاد ترامب نفسه إحياء نظرية تزوير انتخابات 2020، متهما الصين بالتدخل في انتخابات 2020، عندما خسر أمام جو بايدن، ومحذرا من "نقاط الضعف الصادمة" في أنظمة التصويت الأمريكية.

والحقيقة أن ترامب لا يبدو أن لديه مشكلة في خلط الأوراق إذا كان ذلك يخدم أهدافه. ومن الصعب التنبؤ بكيفية تفاعل الدولار الأمريكي إذا تم التشكيك في النظام الانتخابي الأمريكي، لكن من المرجح أن يرتفع التقلب. وإذا جرت الانتخابات أخيرا دون اضطرابات كبيرة، فإن تأثيرها على الدولار الأمريكي يميل إلى أن يكون قصير الأجل، إذ تعود السياسة النقدية والقضايا الاقتصادية الكلية إلى الواجهة.

الصورة الفنية لزوج استرليني/دولار GBP/USD

من الناحية الفنية، كان الجنيه الإسترليني يتداول بشكل متقلب وعرضي، ضمن نطاق من 1.3150 إلى 1.3650 خلال معظم النصف الأول من عام 2026، رغم تسجيله قمة قرب 1.3850 في يناير/كانون الثاني. ويظهر الرسم البياني اليومي بعض الزخم الصعودي المتحسن وقت كتابة هذا التقرير، رغم أن مؤشرات الزخم متباينة، ولا تزال الحركة السعرية في منتصف نطاق الأشهر القليلة الماضية.

يبدو أن الانتعاش الأخير يعود بدرجة أكبر إلى ضعف الدولار الأمريكي، في أعقاب خيبة أمل الأسواق من القرار الأخير للاحتياطي الفيدرالي، أكثر من كونه نابعًا من قوة جوهرية في الجنيه الإسترليني. وفي المجمل، لا يوفر المشهد الأساسي مبررات قوية للمراهنة على استمرار صعود الجنيه الإسترليني لفترة ممتدة.

ومن المرجح إلى حد كبير أن تحد مستويات المقاومة عند 1.3550 و1.3650 من صعود الثيران.  وفي الاتجاه الهبوطي، من المرجح أن يحتاج الدببة إلى دفعة إضافية لكسر أدنى مستويات العام حتى تاريخه عند منتصف نطاق 1.3100. 

ماذا نتوقع من الآن فصاعدًا؟ 

وبالنظر إلى القضايا التي جرى تحليلها أعلاه، يواجه الزوج ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة:

وسيكون السيناريو الهبوطي نتيجة لتلاقي صراع غير محسوم في الشرق الأوسط لا يزال يدعم الطلب على الدولار الأمريكي، وتوقف ممتد للسياسة النقدية من جانب بنك إنجلترا، خاصة إذا قام الاحتياطي الفيدرالي أخيرا برفع أسعار الفائدة، واستمرار المخاوف بشأن الدين العام في المملكة المتحدة. 

يتطلب السيناريو الإيجابي تحسنًا ملموسًا في شهية المخاطرة، مدفوعًا بتحول واضح نحو الحلول الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. كما سيساعد ذلك إذا نجح رئيس الوزراء بورنهام في إقناع المستثمرين بجدوى خطته للرعاية الاجتماعية، إلى جانب تبني بنك إنجلترا موقفًا أكثر تشددًا بصورة واضحة.

والسيناريو الأكثر ترجيحًا هو بقاء الزوج ضمن النطاقات الحالية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن لا بنك إنجلترا ولا الاحتياطي الفيدرالي في عجلة من أمرهما لتشديد سياستهما النقدية. ولا يزال الصراع في الشرق الأوسط يتصدر العناوين، مع فترات هدنة هشة تتبعها عودة الأعمال العدائية، كما تظل أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات 2025 ولكن دون أن ترتفع كثيرًا فوق 100 دولار. 

ومن المرجح أن يكون الاستقرار السياسي والمالي من القضايا الرئيسية للجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة، وستعتمد آفاقه القريبة إلى حد كبير على قبول السوق للأجندة السياسية لبورنهام. وإذا لم يتمكن من استعادة ثقة المستثمرين، فقد يشعر الجنيه الإسترليني بأن الأرض تهتز من تحته.