ثقب أسود للديون: مدفوعات قروض السيارات تصل إلى مستوى قياسي

تزداد الفجوة السوداء للديون اتساعاً.

وصلت مدفوعات قروض السيارات الأمريكية للتو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 787 دولاراً شهرياً.

أضف إلى ذلك ديون بطاقات الائتمان القياسية والتضخم السعري المستمر، ولا عجب أن يشعر المستهلكون الأمريكيون بالتوتر!

إن الارتفاع السريع في أسعار المركبات (شكراً، التضخم!) إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة يدفع تكاليف امتلاك السيارات إلى مستويات أعلى باستمرار.

تجاوز متوسط سعر السيارة الجديدة 50000 دولار، وفقاً لـ Kelley Blue Book. وهذا ارتفاع بنحو 30٪ خلال ست سنوات فقط.

وفي الوقت نفسه، يدور متوسط معدل الفائدة السنوي على قرض سيارة جديدة حول 7٪.

وهذا وصفة لارتفاع مدفوعات السيارات بشكل كبير. فقد انتهى الأمر بنسبة قياسية بلغت 21.2٪ من مشتري المركبات الجديدة في الربع الثالث إلى مدفوعات تبلغ 1000 دولار أو أكثر.

وفوق ذلك، يسدد مالكو السيارات تلك المدفوعات لفترات أطول.

ووفقاً لـ Edmunds، فإن ما يزيد قليلاً على ربع قروض السيارات الجديدة كانت بآجال 84 شهراً أو أكثر. وهذا ارتفاعاً من 23.9٪ في الربع الثاني و21.8٪ قبل عام.

ويبلغ متوسط مدة قرض السيارة حالياً نحو 67.9 شهراً. وبالنسبة لأشخاص مثلي لا يجيدون الحساب الذهني، فهذا يعني 5.7 سنوات.

ولا تبدو الأمور أفضل كثيراً في سوق السيارات المستعملة. إذ يقترض مشتري السيارة المستعملة في المتوسط 30703 دولاراً عند معدل فائدة سنوي يبلغ 10.6٪.

وقالت هيلين كولبي، الأستاذة المساعدة في التدريس في كلية تيبر للأعمال بجامعة كارنيغي ميلون، لمجلة Fortune إن هذه القروض الضخمة للسيارات تضغط على ميزانيات الأسر.

"بالنسبة للمقترضين الذين لديهم بالفعل ميزانيات محدودة، فإن الحصول على قرض طويل كهذا يعني إلزام أنفسهم بخمس أو ست أو حتى سبع سنوات من الإنفاق المتزايد الذي سيقلص ميزانيتهم لأشياء أخرى مثل العطلات أو الادخار أو حتى الضروريات مثل الطعام والملابس."

نقطة تحول؟

في نهاية المطاف، سيصل المستهلكون إلى نقطة الانهيار. وربما نقترب من ذلك.

المقترضون ذوو الجدارة الائتمانية المنخفضة يشعرون بالفعل بالضغط. أكثر من 30٪ من قروض السيارات عالية المخاطر التي أُنشئت في النصف الأول من 2026 لن تُسدد بالكامل حتى تصبح السيارة بعمر 12 عاما. وهذا ارتفاع من 7٪ فقط في 2019.

وفي الوقت نفسه، يتأخر واحد من كل 5 أمريكيين عن سداد قرض سيارة واحد على الأقل. وهذا أعلى مستوى منذ 2010، في ذروة الركود الكبير.

ولهذا السبب جاء عنوان رويترز ليعلن، "سوق قروض السيارات البالغة 1.7 تريليون دولار يتجه نحو انهيار."

هذا الدين الضخم لا يثقل كاهل الاقتصاد فحسب (فالذين يدفعون 700 دولار شهريا على قرض سياراتهم يتبقى لديهم مال أقل لشراء أشياء أخرى)، بل يخلق أيضا مخاطر نظامية.

غالبا ما تُجمع قروض السيارات ضمن أوراق مالية مدعومة بالأصول. وهذا يتيح لمديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين الاستثمار في هذا الدين.

عمليا، يقوم المقرضون بتجميع آلاف قروض السيارات وبيع أوراق مالية للمستثمرين مدعومة بمدفوعات المقترضين.

إذا بدا هذا شبيها بعض الشيء بالرهن العقاري عالي المخاطر في أوائل الألفية، فحسنا…

وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفعت حصة القروض عالية المخاطر التي تدعم الأوراق المالية المدعومة بالأصول والمتأخرة 60 يوما أو أكثر عن السداد إلى مستوى قياسي يتجاوز 6٪. ووفقا لـ S&P Global، فهو سوق "هائل" مع إصدار مُورَّق بقيمة 127 مليار دولار في 2025.

ماذا يحدث إذا انهار سوق قروض السيارات عالية المخاطر كما حدث لسوق الإسكان في 2008؟

الحالتان متشابهتان بالتأكيد. فقد منح المقرضون الائتمان لمقترضين أكثر خطورة، وجمعوا القروض في أوراق مالية، وباعوها للمستثمرين. ومع ذلك، فإن الحجم الأصغر بكثير لسوق قروض السيارات عالية المخاطر يخفف من المخاطر النظامية. وبلغ إجمالي ديون السيارات في الولايات المتحدة نحو 1.71 تريليون دولار في يونيو 2026، مقارنة بـ 13.1 تريليون دولار من ديون الرهن العقاري، وتمثل قروض السيارات عالية المخاطر جزءا فقط من سوق السيارات الأصغر بكثير هذا.

وفي حين أن انهيارا في قروض السيارات عالية المخاطر أقل احتمالا أن يتحول إلى أزمة مالية أوسع مثل انهيار الرهن العقاري عالي المخاطر في 2008، فإنه لا يزال قد يشعل الفوضى في النظام المالي.

وهذا مجرد جزء صغير من حفرة الدين السوداء الضخمة التي تهيمن على الاقتصاد. فالمستهلكون ليسوا وحدهم الذين يرزحون تحت أعباء ديون قياسية؛ فالحكومة الأمريكية أيضا غارقة في ديون تتجاوز 40 تريليون دولار، وقد سجلت للتو ثالث أكبر عجز في التاريخ. وفي الوقت نفسه، فإن الشركات مثقلة بالديون إلى أقصى حد، وإفلاسات الشركات تتسارع.

ضع هذا في اعتبارك في المرة القادمة التي تسمع فيها محللا ماليا يتحدث بإسهاب عن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لمكافحة تضخم الأسعار. فالأمر ليس بهذه البساطة. فرفع الفائدة سيزيد تكاليف الاقتراض أكثر.

الأمريكيون لا يستطيعون تحمل ذلك.