مراجعة بنك الاحتياطي الأسترالي: رفع أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا مع بقاء الطلب قويًا للغاية

قام بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتشديد السياسة النقدية بالإجماع، محذرًا من أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا وأن عدة مخاطر صعودية بدأت تتجسد. وقالت الحاكمة ميشيل بولوك إن المجلس سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر، رغم أنه لا يزال يأمل في خفض الطلب والتضخم دون التسبب في ركود.

وقال البنك المركزي إن الصراع في الشرق الأوسط دفع أسعار الطاقة العالمية إلى ما فوق بكثير الافتراضات المستخدمة في توقعاته لشهر أغسطس/آب. ومع ذلك، جاءت نتائج التضخم أيضًا أقوى من المتوقع، بينما ظلت توقعات التضخم قصيرة الأجل مرتفعة. وعلى الرغم من أن الزيادات الثلاث في أسعار الفائدة منذ بداية العام شددت الأوضاع المالية وأبطأت الاقتصاد، رأى المجلس أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى هدف البنك ضمن إطار زمني معقول. 

وقالت الحاكمة ميشيل بولوك إن التضخم الحالي مدفوع بشكل رئيسي بضغوط الطاقة الإنتاجية الداخلية وأن ضغوط الأسعار من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا. وحذرت من أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، زادت احتمالات قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها إلى المستهلكين. كما يراقب بنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا تزايد مخاطر التضخم الناجمة عن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

لقد هدأ سوق العمل بشكل عام كما كان متوقعًا، لكن البطالة لا تزال عند مستويات تاريخية منخفضة والطلب لا يزال قويًا للغاية. وقالت بولوك إن المجلس درس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لكنه خلص في النهاية إلى أنه كان عليه التحرك. ووصفت الأوضاع المالية بأنها تقييدية، وقالت إن موقف السياسة النقدية يقترب من أعلى نطاق الحياد، وشددت على أن الهدف هو تشديد السياسة بطريقة مدروسة.

ولا يعتبر بنك الاحتياطي الأسترالي أن الركود هو السيناريو الأساسي، ولا يزال واثقًا من أن التضخم يمكن أن يعود في نهاية المطاف إلى الهدف. ومع ذلك، قالت بولوك إن صناع السياسات سيحتاجون إلى رؤية التضخم الأساسي الفصلي يستقر قرب 0.6٪ قبل أن يكتسبوا ثقة أكبر بأن ضغوط الأسعار تتراجع. وأضافت أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث المرتقب من المرجح أن يؤكد الصورة الحالية بدلًا من أن يغيرها جذريًا.

الخلاصة

قدم بنك الاحتياطي الأسترالي تشديدًا متشددًا. وفي الواقع، يعكس قرار البنك تدهورًا واضحًا في توقعات التضخم، مدفوعًا بضغوط محلية أقوى، وتوقعات مرتفعة، وصدمة طاقة متفاقمة. ولا تزال الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة ممكنة بقوة، رغم أن المجلس لا يزال يحاول معايرة السياسة بعناية كافية لتهدئة الطلب دون دفع الاقتصاد إلى ركود.