توقعات الدولار الأمريكي الأسبوعية: عاد الدولار، لكن هل يمكن أن يستمر الارتفاع أكثر؟

• أضاف الدولار الأمريكي إلى حركته الصاعدة الأخيرة، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين. 
• عززت خطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed التي تميل نحو التشديد والبيانات القوية الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي.
• ومن أبرز ما سيأتي لاحقًا في الأجندة الاقتصادية بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي الأمريكي.

الأسبوع الذي مضى

شهد الدولار الأمريكي (USD) انتعاشه الأخير يتجدد هذا الأسبوع، مكتسبًا زخمًا إضافيًا ومرتفعًا إلى أعلى مستوياته في شهرين وسط مزيد من الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال، وتزايد الرهانات على مزيد من التشديد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في الأشهر القليلة المقبلة، واستمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وصدور بيانات أمريكية أقوى من التقديرات.

وفي ظل هذه الخلفية، تمكن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من تجاوز حاجز 101.00 للمرة الأولى منذ نهاية يوليو/تموز، مسجلًا مكاسب في تسعة من أصل الأيام الـ12 الماضية، بينما عكس خسائر شهرين متتاليين.

وجدت الحركة الصاعدة للدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا في الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وبالفعل، اقتربت عوائد السندات لأجل عامين من مستوى 5.00% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.20%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2007، كما تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عامًا مستوى 5.20%، وهي مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل يونيو/حزيران 2002.

الاستثنائية والنفط ومزيد من التشديد

تم دعم الارتفاع الحاد في الدولار الأمريكي بالرهانات المستمرة على مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في الجزء الأخير من العام. وفي الوقت الحالي، يرى المستثمرون نحو 36 نقطة أساس إضافية من التشديد بحلول نهاية العام، بينما يفضلون رفعًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان الارتداد الملحوظ هذا الأسبوع في أسعار النفط الخام عاملًا آخر وراء موجة الصعود في الدولار، وسط غياب أي تقدم في المفاوضات لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ومضيق هرمز. 

ترتفع أسعار النفط الخام، وتتبعها مخاوف التضخم، وتزداد رهانات رفع أسعار الفائدة… وتكرر الدورة

وكانت المفاجأة الإيجابية في القراءات الأولية للنشاط التجاري الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول بمثابة الكرز على الكعكة، إذ دعمت الرؤية القائلة إن "الاستثنائية" الأمريكية لا تزال بعيدة كل البعد عن التراجع.

رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي كان مجرد البداية

تبع رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي رسالة واضحة من صناع السياسة: لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد. واحتج المسؤولون بأن صمود الطلب، والنشاط الاقتصادي القوي، وضغوط جانب العرض المستمرة قد نقلت النقاش إلى ما إذا كانت أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع مرة أخرى قبل نهاية العام.

وقال أوستان جولسبي (شيكاغو) إن كلًا من العرض والطلب يسهمان بشكل متزايد في التضخم، محذرًا من أن قوة الطلب ستتطلب استجابة أكثر قوة من السياسة النقدية. كما جادل ألبرتو مسالم (سانت لويس) بأن هناك حاجة على الأرجح إلى رفع آخر لأسعار الفائدة، مفضلًا التشديد المبكر والتدريجي بدلًا من تأجيل التحرك. وردد مسؤولون آخرون، بمن فيهم سوزان كولينز وتوماس باركين وميشيل بومان وجون ويليامز وآنا بولسون، مخاوف مماثلة، مؤكدين على استمرار مخاطر التضخم ومشيرين إلى أن مزيدًا من التشديد في السياسة قد يكون مطلوبًا.

وحذر واضعو أسعار الفائدة أيضًا من افتراض أن صدمات العرض ستتراجع بسرعة، مع الإشارة إلى أن التضخم المرتفع المستمر قد يترسخ في نهاية المطاف في توقعات المستهلكين. وفي الوقت نفسه، قالوا إن قرارات السياسة المستقبلية ستسترشد بالبيانات الاقتصادية الواردة، وليس بتحركات السوق أو الاعتبارات السياسية.

وبالفعل، تم تقديم رفع سبتمبر/أيلول على أنه استجابة للتضخم المستمر وليس تعديلًا لمرة واحدة. وبينما لا يشير المسؤولون إلى مسار محدد مسبقًا، فإن مزيج ضغوط الأسعار الواسعة والطلب القوي والإشارات المتكررة إلى رفع آخر يجعل مزيدًا من التشديد احتمالًا واقعيًا قبل نهاية العام.

تراجع صفقات الشراء مع تلاشي القناعة الصعودية

تُظهر بيانات الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر/أيلول الصادرة عن لجنة تداول عقود السلع الآجلة (CFTC) تدهورًا حادًا في تمركزات الشراء غير التجارية للدولار الأمريكي. وبالفعل، تراجعت صافي مراكز الشراء إلى ما دون 10.6 ألف عقد بقليل، مع ضعف التغير على أساس 4 أسابيع إلى حوالي 8.5 ألف عقد فقط. وهذا يمثل تسارعًا واضحًا في فقدان الزخم الصعودي مؤخرًا.

كما انخفضت الفائدة المفتوحة بشكل حاد إلى حوالي 43.8 ألف عقد. وبما أن صافي مراكز الشراء والمشاركة انخفضا معًا، فإن هذه الحركة تشير بشكل أساسي إلى تصفية مراكز الشراء وخروج المستثمرين من السوق، بدلًا من اندفاع نحو صفقات بيع جديدة للدولار الأمريكي.

تراجع التعرض المضاربي إلى 24.44% (من 30.43%)، مع تراجع النسبة المئوية له إلى 44.2. كما هبطت النسبة المئوية لصافي المراكز بشكل حاد إلى 45.2، مقتربة من المنطقة المحايدة. ومع ذلك، فإن ميزة التمركز الإيجابي التي كان يتمتع بها الدولار الأمريكي قد تلاشت إلى حد كبير.

بشكل عام، تشير البيانات إلى سوق في مرحلة انتقالية. لا تزال تمركزات الدولار الأمريكي صافية في جانب الشراء، لكن التصفية الحادة، والاتجاه السلبي على أساس 4 أسابيع، وقراءات النسبة المئوية المحايدة، تشير إلى أن القناعة الصعودية قد ضعفت بشكل كبير. وفي الوقت الحالي، تشير الأرقام إلى تراجع التفاؤل بدلًا من إجماع هبوطي كامل.

ما التالي بالنسبة للدولار الأمريكي

سيكون الأسبوع المقبل مهمًا بشكل خاص، مع تركيز السوق على سوق العمل الأمريكي مع صدور بيانات فرص العمل الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS)، وتقرير ADP، وأخيرًا الوظائف غير الزراعية NFP.

بالإضافة إلى ذلك، سيصدر معهد إدارة التوريد ISM مؤشره التصنيعي، في حين من المتوقع أن تبقي مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي Fed اهتمام المستثمرين مرتفعًا.

التوقعات: العوامل الأساسية لا تزال في صالح الدولار

استعاد الدولار الأمريكي بريقه مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، مدعومًا بمزيج من النشاط الاقتصادي المرن، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وبنك احتياطي فيدرالي Fed لا يزال يؤكد أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد. كما أن تجدد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة لم يفعلا سوى تعزيز هذه الرواية، مما ساعد على استعادة جاذبية الدولار الأمريكي كأداة عوائد وكأصل ملاذ آمن تقليدي.

ومع ذلك، تشير أحدث أرقام لجنة تداول عقود السلع الآجلة (CFTC) إلى أن المستثمرين أقل اقتناعًا بقصة صعود الدولار الأمريكي. فقد تراجعت صفقات الشراء المضاربية، وهو ما يعد إشارة جيدة على عودة التمركزات إلى طبيعتها، لكن الخلفية الاقتصادية الكلية لا تزال داعمة للغاية. هذا التباين في البيانات لا يشير إلى أن تغيير الاتجاه وشيك، لكنه يوحي بأن أي مكاسب إضافية قد تحتاج إلى تأكيد جديد من البيانات الواردة بدلًا من التمركزات فقط.

وفي الوقت الحالي، لا يزال ميزان المخاطر يميل لصالح الدولار الأمريكي.

ما دامت الولايات المتحدة تواصل التفوق على نظرائها اقتصاديًا، وظل التضخم عنيدًا بما يكفي للإبقاء على احتمال رفع آخر لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مطروحًا، واستمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فمن المرجح أن يظل الدولار مدعومًا بشكل جيد. وسيكون التحدي التالي هو إثبات أن الارتفاع الأخير يعكس أكثر من مجرد تعديل في التمركزات، ويمكن أن يتطور بدلًا من ذلك إلى اتجاه أكثر استدامة.