توقعات الدولار الأمريكي الأسبوعية: عودة سياسة الفائدة المرتفعة لفترة أطول… والدولار يرحب بذلك

• لقد عكس الدولار الأمريكي معظم خسائر الأسبوع الماضي. 
• ترك رئيس المجلس وارش الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد.
• سوف يحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى سوق العمل الأمريكي.

الأسبوع الذي مضى

كان هذا بالفعل أسبوعًا إيجابيًا للدولار الأمريكي (USD)، لكن خطابًا متشددًا من رئيس المجلس كيفن وارش في ندوة جاكسون هول ربما وضع الأساس لارتداد أكثر استدامة في العملة الخضراء.

وبالفعل، استعاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) توازنه وهو في طريقه لإنهاء الأسبوع بمكاسب قوية، مما أعاد إحياء التوقعات بإعادة اختبار محتملة للحاجز النفسي 100.00 في وقت أقرب وليس لاحقًا.

في الوقت نفسه، يبدو أن المستثمرين قد استوعبوا الاضطرابات التي شهدها سوق السندات الأمريكية الأسبوع الماضي. ومع هدوء غير معتاد على الصعيد الجيوسياسي وعدم صدور أي تدخل لفظي جديد من وزارة المالية اليابانية (MoF) أو بنك اليابان (BoJ)، لم تكن لدى الأسواق سوى القليل من المشتتات، مما أعاد التركيز بشكل مباشر على البيانات الأمريكية وفوق كل شيء رسالة وارش.

ولم يخيب آمالهم... على الأقل الثيران.

بعض المساعدة من جاكسون هول

قدّم كيفن وارش واحدة من أوضح التحذيرات هذا الأسبوع بشأن التضخم في ندوة جاكسون هول، مجادلًا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يجب أن يكون واثقًا من أن ضغوط الأسعار الأساسية تتجه نحو هدفه. وعلى الرغم من أن بيانات التضخم هذا الصيف جاءت أفضل من المتوقع، قال إنها لم تُظهر تغييرًا ملموسًا في الاتجاهات الأساسية. وادعى وارش أن هدف التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي PCE البالغ 2٪ لا يزال "ثابتًا وحازمًا"، وأن التركيز الغالب يجب أن ينصب حاليًا على الأسعار.

كما شكك وارش فيما إذا كانت السياسة النقدية توفر قدرًا كبيرًا من التقييد. وقال إنه سيكون "من الصعب عليه" وصف الأوضاع المالية بأنها تقييدية، مشيرًا إلى أن أسواق الائتمان والقروض لم تُظهر سوى القليل من علامات التشديد في السياسة. وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي قويًا، وأسواق العمل مستقرة، ويبدو أن الاقتصاد الأوسع قد تعزز، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا للتركيز على التضخم.

واعترف بأن توقعات التضخم على المدى المتوسط وتسعير السوق لا تزال مطمئنة إلى حد كبير، لكنه حذر من أن مثل هذه التوقعات قد تبدو راسخة حتى تتغير فجأة. أما نمو الأجور، فقد كان معتدلًا لكنه ليس بالضرورة دليلًا موثوقًا على التضخم المستقبلي. وقال وارش إن غالبية جيدة من صانعي السياسة اعتبرت الانتظار في اجتماع يوليو/تموز هو المسار الأرجح، لكنه شدد على أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحقق في النهاية استقرار الأسعار.

خطاب جاكسون هول يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة

تعزز تصريحات وارش مبررات رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، رغم أنها لا ترقى إلى التزام بالتحرك في الاجتماع القادم. إن الجمع بين التضخم المستمر والطلب القوي والأوضاع المالية التي لا تبدو تقييدية بوضوح يمنح المسؤولين المتشددين حجة قوية للتحرك.

وسيكون العامل الحاسم هو ما إذا كانت البيانات الواردة ستؤكد أن التضخم الأساسي يعود بالفعل نحو 2٪. وإذا ظل التقدم محدودًا، فإن حصيلة تعليقات هذا الأسبوع تشير إلى أن العتبة اللازمة لاستئناف التشديد قد تكون أقل مما افترضته الأسواق.

وقصة التضخم مستمرة بلا نهاية

قدّم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع رسالة أكثر تشددًا بشكل متزايد، محذرين من أن التضخم لا يزال مستمرًا مع تعقيد الرسوم الجمركية والحرب وارتفاع تكاليف الطاقة لمسار العودة إلى 2٪. وكانت بيث هاماك (كليفلاند) الأكثر تشددًا من خلال الدعوة صراحةً إلى رفع أسعار الفائدة، بينما فضّل جيفري شميد (كانساس سيتي) وأوستان غولسبي (شيكاغو) جمع المزيد من الأدلة قبل تحديد خطوتهما التالية.

وكان القاسم المشترك هو القلق من أن التضخم لم يعد تحت السيطرة بعد. وتتوقع هاماك أن ينهي العام قرب 3٪؛ ووصفه شميد بأنه عنيد ولزج، وقال غولسبي إن احتمال بقاء ضغوط الأسعار خارج السيطرة هو أكبر مخاوفه على المدى القريب.

وقدمت هاماك أوضح إشارة سياسية، إذ دعت صراحةً إلى رفع أسعار الفائدة وحذرت من أن الانتظار سيخلق ألمًا اقتصاديًا أكبر. وهي ترى أن أسعار الفائدة الحالية أو الأوضاع المالية الأوسع لا توفر سوى القليل من التقييد، وتخشى أن يؤدي التضخم المستمر إلى تقويض الثقة في هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ وإلى ترسيخ عقلية تضخمية. وعلى الرغم من أنها تتعامل مع كل اجتماع بعقل منفتح، فإن تصريحاتها كانت بمثابة حالة واضحة لصالح استئناف التشديد.

وشارك شميد كثيرًا من مخاوف التضخم دون أن يؤيد صراحةً زيادة فورية. وقال إن صدمة الطاقة تتسرب إلى الاقتصاد الأوسع، وتساءل عن مدى تقييد موقف السياسة الحالي فعليًا. ومع ذلك، ومع اقتراب الاجتماع القادم، جادل بأن المسؤولين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد.

اتخذ غولسبي النبرة الأكثر توازنًا. فالتعريفات الجمركية والزيادات في الأسعار المرتبطة بالحرب تعقّد التوقعات، لكن اتجاه التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لم يكن مقلقًا بشكل خاص. ووصف الاقتصاد بأنه مستقر على نطاق واسع، وسوق العمل بأنه يتسم على نحو غير معتاد بانخفاض التوظيف وانخفاض التسريح، ما جعله يميل إلى متابعة البيانات الواردة بدلًا من الالتزام بمسار معين لأسعار الفائدة.

كما تناول المسؤولون أيضًا الموقف المؤسسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. وحذّر غولسبي من أن التدخل السياسي في البنوك المركزية يؤدي عمومًا إلى ارتفاع التضخم، بينما شددت هاماك على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يعمل باستقلالية عن وزارة الخزانة. وأضافت أن المصداقية تعتمد على تنفيذ التفويض المزدوج وشرح السياسة بوضوح للجمهور.

التقييم العام

أفرز الأسبوع تحولًا واضحًا نحو التشديد في نقاشات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، لكنه لم يصل بعد إلى دعوة موحدة لرفع أسعار الفائدة. فقد انتقلت هاماك بشكل حاسم إلى معسكر رفع الفائدة، ويبدو أن شميد يشعر بقلق متزايد من غياب القيود الحقيقية، بينما لا يزال غولسبي حذرًا ومعتمدًا على البيانات.

والسؤال الحاسم هو ما إذا كانت التعريفات الجمركية وتكاليف الطاقة ستؤدي إلى زيادة مؤقتة في التضخم العام أم أنها ستبدأ بالانتشار إلى التوقعات وسلوك التسعير الأوسع. وتعتقد هاماك أن هذه العملية ربما بدأت بالفعل؛ أما غولسبي فلا يزال غير مقتنع. ومن المرجح أن يشكل هذا الانقسام ملامح النقاش في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC المقبل.

تراجع صفقات شراء الدولار، لكن القناعة لا تزال قائمة

أظهرت بيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة (CFTC) أن المراكز الصعودية المضاربية على الدولار الأمريكي ضعفت أكثر في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس/آب. وفي الواقع، انخفض صافي المراكز المضاربية بأكثر من 2.3 ألف عقد بقليل، مواصلًا تراجع الأسبوع السابق ومخفضًا التغير خلال 4 أسابيع إلى نحو +3.5 ألف.

إضافة إلى ذلك، تراجعت الفائدة المفتوحة أيضًا بنحو 3٪ إلى ما يقرب من 48 ألف عقد. ويشير الانخفاض المتزامن في صافي المراكز والمشاركة إلى عمليات تصفية للمراكز الطويلة وتراجع أوسع في الانكشاف الصعودي، بدلًا من بناء قوي لمراكز بيع جديدة على الدولار الأمريكي.

وانخفض الانكشاف المضاربي بشكل حاد إلى 39.8٪ من 43.2٪، مع تراجع النسبة المئوية إلى 58.6. كما تراجعت النسبة المئوية لصافي المراكز إلى 68.5. وعلى الرغم من أن القراءتين لا تزالان فوق المستويات التاريخية المحايدة، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى تآكل واضح في القناعة الصعودية من نقطة بداية مرتفعة نسبيًا.

وبشكل عام، لا تزال مراكز الدولار الأمريكي صافية الشراء، لكن الزخم الأساسي تدهور بشكل ملحوظ. وتشير البيانات إلى أن المتداولين يقلصون الانكشاف الصعودي بدلًا من تبني موقف هبوطي حاسم تجاه الدولار الأمريكي؛ ومع ذلك، إذا استمرت عمليات التصفية، فقد يضعف الدعم القائم على المراكز للدولار الأمريكي أكثر.

ما الذي ينتظر الدولار الأمريكي

سيكون الأسبوع المقبل مزدحمًا على الأجندة الأمريكية، حيث ستكون مؤشرات معهد إدارة التوريد ISM للنشاط الاقتصادي (مؤشرا مديري المشتريات الصناعي والخدمي) وأداء سوق العمل (تقرير ADP، وقراءات JOLTs، وتقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية، وبيانات الوظائف غير الزراعية NFP) في صدارة النقاش.

وكالعادة، ستبقي تعليقات واضعي أسعار الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المشاركين في السوق منشغلين أيضًا.

لا يزال الدولار الأمريكي يستفيد من التضخم

سلّطت الأشهر القليلة الماضية الضوء على مشكلة مألوفة: خفض التضخم من ذروته أمر، لكن إعادته بالكامل إلى المستهدف أمر أصعب بكثير.

وقد تصبح هذه المرحلة الأخيرة من عملية خفض التضخم مصدر دعم مهمًا للدولار الأمريكي في الأشهر المقبلة، لا سيما إذا كانت الأسواق متفائلة أكثر من اللازم بشأن سرعة تلاشي ضغوط الأسعار المتبقية.

ولا يزال التضخم الأساسي عنيدًا، ومن المفترض أن تستمر التوقعات بأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول في توفير أرضية للدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أن تتلاشى المخاوف المالية بهدوء إلى الخلفية، ما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى ما يبدو بالفعل أنه سيكون كل شيء إلا النصف الثاني الهادئ من العام.