تراجع أداء سوق العمل الأمريكي يُمهد الطريق أمام الفدرالي للبدء بخفض سعر الفائدة

تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية ليصعد اليورو امام الدولار مرة أخرى لمُستوى ال 1.09 ألى الأن كما ارتفاع الإسترليني ل 1.282 أمام الدولار الذي هبط للتداول بالقرب من 147 امام الين فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر يوليو الذي صعد معه الذهب أيضاً ليتواجد فوق ال 2477 دولار للأونصة إلى الأن مع انخفاض جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية هبط معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام ل 3.86% إلى الأن ما أضعف من جاذبية الدولار.

 

فقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يوليو إضافة 114 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 175 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 206 ألف وظيفة في ايونيو تم مُراجعتهم ليُصبحوا 179 ألف.

 

التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 4.3% في حين كان المُتوقع بقائه عند 4.1% كما كان في يونيو، كما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل عند 7.8% من 7.4% في يونيو.

 

التقرير بهذة الصورة يرفع بشكل كبير التوفعات بقيام الفدرالي بالبدء بخفض سعر الفائدة الشهر القادم مع تراجع الثقة في أداء سوق العمل الذي سبق وأظهره أيضاً بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي بإضافة 122 ألف وظيفة فقط في يوليو في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 155 ألف وظيفة بعد إضافة 150 ألف في يونيو تم مُراجعتهم ل 155 ألف فقط.

 

كما سبق وجاءت هي الأخرى بالأمس بيانات إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في 26 يوليو على ارتفاع ل 249 ألف في حين كان المُنتظر 236 ألف طلب فقط بعد 235 ألف في الأسبوع السابق له.

 

كما جاء أيضاً مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي خلال شهر يوليو على انخفاض ل 46.8 في يوليو في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 48.8 من 49.2 في يوليو نتيجة انخفاض أكبر من المُتوقع لمُكون العمالة داخل المؤشر هبط به ل 43.4 في حين كانت المُنتظر تراجع ل 49 فقط من 49.3 في يونيو، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.

 

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.2% فقط في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% كما حدث في يونيو بارتفاع سنوي 3.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 3.7% بعد ارتفاع ب 3.9% في ابريل تم مُراجعته اليوم ليكون ب 3.8%.

 

بعدما سبق وجاء بالأمس بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الثاني على ارتفاع مبدئي ب 0.9% فقط في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.8% بعد ارتفاع ب 4% في الربع الأول تم مُراجعته ل 3.8% فقط في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثاني ب 2.3%، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 1.7% بعد ارتفاع ب 0.2% في الربع الأول تم مُراجعنه ليكون ب 0.4%.

 

لتُظهر البيانات تراجع في أداء سوق العمل مع انخفاض في الضغوط التضخمية للأجور وهو امر بطبيعة الحال يُمهد لمزيد من تراجع التضخم كما يُمهد لبدء قيام الفدرالي بخفض سعر الفائدة و انهاء حالة الانتظار التي اختارها حتى بلوغ ثقة أكبر في تراجُع التضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي.

 

بعدما أظهر الفدرالي هذا الأسبوع استمرار تمسكه بالإنتظار حتى التأكد من تراجع التضخم لمُعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانبه قبل أن يقوم بخفض لسعر الفائدة من المُتوقع ان يكون مطروح للنقاش خلال إجتماع أعضاء لجنة السوق القادم في ال 17 و ال 18 من سبتمبر القادم كما أوضح رئيس الفدرالي خلال المؤتمرا لصحفي الذي أعقب قرار أعضاء لجنة السوق الذي جاء بالأجماع في مصلحة الإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند 5.5%.

 

ذلك و قد عبر رئيس الفدرالي خلال المؤتمر عن ان الفدرالي يضع ايضاً في اعتباره سوق العمل كما يهتم بتراجع التضخم لهذا المُعدل وأنه يعمل في الاتجاهين بتوازن مع استمرار اعتماد لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية على ما سيرد من بيانات في الفترة القادمة دون استباقية في إتخاذ القرارت.

 

بينما لا تزال ثقة الفدرالي مُرتفعة في عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود رغم ما قام به من تضييق في ساساته النقدية مُستهدفاً الهبوط بمُعدات التضخم.

 

إلا أسواق الأسهم وجدت نتائج هذا الاجتماع أقل مما كانت تنتظر من جانب أعضاء لجنة السوق الذين لايزالون يُصوتون بالاجماع في مصلجة الاحتفاظ بسعر الفائدة كما رأينا رغم تراجع مُعدلات التضخم واستمرار اتجاهها إلى ما يصبو اليه الفدرالي.

 

فرغم ان القرار كان مُتوقعاً بشكل كبير وان أغلب التوقعات قبل الاجتماع كانت تُشير إلى أن الخفض سيبدأ في سبتمبر وليس في يوليو، إلا ان تراجع التضخم جعل البعض يعتقد أن الفدرالي سيُقدم اكبر من ذلك للأسواق أو ان التصويت لن يكون بالأجماع كما جرت العادة مؤخراً، كما اتجه التسعير داخل الأسواق قبل هذا الاجتماع للاشارة إلى احتمال ضئيل جداً للخفض هذا الاجتماع وليس استبعاده تماماً.

 

لذلك تعرضت أسواق الأسهم لضغوط بيعية دفعت مؤشر الداو جونز المُستقبلي للهبوط دون مُستوى ال 40 ألف النفسي قبل صدور هذا التقرير بعد أن كان مُتواجد بالقرب من مُستوى ال 41 ألف قبل انتهاء اجتماع الفدرالي.