شهدت الساعات الأخيرة تحسُن في الإقبال على المُخاطرة صعدت معه مؤشرات الأسهم الأسيوية والعقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالتزامُن مع إنخفاض العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية.

ليصعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3925 بعدما كان قد إمتد إنخفاضه خلال جلسة الأمس الأمريكية ل 3853.8، كما إرتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 12850 بعد هبوطه أيضاً بالأمس 12625.

 

بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.62% بعد أن كان قد بدء الإسبوع فوق ال 1.72%، بعدما أسهمت تأكيدت رئيس الفدرالي جيروم باول الواضحة على إستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد حتى بلوغ أهدافه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وأمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ في إحداث ضغط على العوائد بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية هذا الإسبوع.

بينما يظل التفاؤل بتحسُن الأداء الاقتصادي في ظل إستمرار الدعم الحكومي أهم داعم لهذة العوائد، بينما يدور حديث حالياً عن إحتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة بقيمة 3 ترليون دولار لدعم البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدة بايدن الذي من المُنتظر بإذن الله أن يتحدث عن الاقتصاد في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، بينما تطلع الأسواق لمعرفة خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب.

 

كما يُسهم أيضاً في إرتفاع العوائد مُعدلات التضخُم المُنتظرة مع حلول هذا الربيع، حيثُ يُنتظر صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُعكس بطبيعة الحال حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.

بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

ما أدى لقيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي لرفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

 

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور من الولايات المُتحدة مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك عن شهر فبراير على ارتفاع سنوي ب 1.6% وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي ب 1.5%.

بعدما جاء بالأمس البيان النهائي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الرابع من العام الماضي على إرتفاع سنوي ب 4.3%، بينما كانت تُشير التزقعات لنمو ب 4.1% كما أظهرت القراءة الماضية، بعد نمو ب 33.1% في الربع الثالث أعقب إنكماش ب 31.4% في الربع الثاني.

كما أظهر بيان إعانات البطالة الإسبوعي إنخفاض ل 684 ألف عن الإسبوع المُنتهي في 19 مارس في حين كان المُتوقع تراجُع ل 730 ألف فقط من 770 ألف في الإسبوع المُنتهي في 12 مارس تم مُراجعتهم بالأمس ليكونوا 781 ألف.

 

بينما لايزال يدعم الدولار أمام العملات الرئيسية في هذه المرحلة سُرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس Covid-19 بالمُقارنة بباقي الإقتصادات الكُبرى التي لاتزال تُعاني من بطء وتيرة التلقيح وعدم توافر اللقاحات، لاسيما داخل الإتحاد الأوروبي الذي دخل في نزاع مع بريطانيا على إمدادات شركة أسترازنكا من اللقاح داخل الإتحاد الأوروبي، بينما تُعتبر بريطانيا الأن الدولة الخامسة على العالم من حيثُ سُرعة التلقيح بفضل هذا اللقاح.

إلا أن الجانبين الأوروبي والبريطاني لايزال سواء من حيثُ إرتفاع أعداد الإصابات مؤخراً وتشديد إجراءات الإغلاق التي دفعت دفعت البعض للإعتراض في الشارع بقوة خلال عطلة نهاية الإسبوع الماضي، ما أدى لإفتتاح اليورو والجنية الإسترليني تداولات هذا الإسبوع على فجوات سعرية لأسفل إمتدت بعدهما خسائرهما ليتواجد اليورو حالياً بالقرب من 1.1760 أمام دولار، كما تواصل هبوط الإسترليني ليصل بالأمس ل 1.3670 أمام الدولار قبل أن يجد الدعم للصعود مُجدداً بالقرب من 1.3750، فالوضع في بريطانيا في أغلب الأحوال أفضل منه داخل منطقة اليورو.

بينما لايزال يضغط على اليورو بشكل عام موقف المركزي الأوروبي الصارم نسبياً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية بالمُقارنة بالبنوك المركزية، فقد إستبق المركزي الأوروبي الجميع بالفعل وقرر إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" عقب اجتماع أعضائه في الحادي عشر من هذا الشهر. 

 

أسعار النفط تأثرت سلباً هي الأخرى بالتخوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد الأوروبي وإحتمال إنخفاض طلبه على النفط في ظل هذه الإغلاقات، ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من مُستوى ال 59 دولار للبرميل، بعدما وجد في تعليق الملاحة داخل قناة السويس مُتنفساً هذا الإسبوع صعد معه ل 61.3 دولار للبرميل، لكنه سُرعان ما فقد مكاسبه فالملاحة ستعود بإذن الله داخل القناة قريباً على أية حال، أما الوضع داخل منطقة اليورو بسبب الفيروس لايزال ضبابياً.