مازالت الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي تدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة بعدما شهدت الأسواق بالأمس قفز مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس من 55.3 في فبراير في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 58.5 فقط ليُسجل بذلك أعلى قراءة له على الإطلاق.

بعدما سبق وأظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس زخم داخل هذا القطاع بإرتفاع ل 64.7 كان الأعلى منذ عام 1983 في حين كان المُتوقع صعود ل 61.3 فقط من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

كما أظهر يوم الجمعة الماضية تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف، كما جاء مُعدل البطالة على تراجُع ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير.

ما يُظهر الزخم الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي بينما تنتظر الأسواق مُناقشات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية والاقتصاد التي أعلن عنها الإسبوع الماضي والمُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار تشمل في صورتها المبدئية تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.

 

بينما يُنتظر تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم الحاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.

الأمر الذي تسبب في ضغط على العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام دون ال 1.70% ل 1.68% بعد أن كان قد بلغ 1.77% قبل الإعلان عن هذه الخطة وهو ما أعطى الفُرصة للذهب للصعود مُجدداً للتداول بالقرب من 1730 دولار للأونصة.

كما تسبب في ضغط على الدولار تزايد مع إقبال المُستثمرين نحو المُخاطرة وعزوفهم عن التسييل في بداية تداولات الإسبوع مع عودة الأسواق الأمريكية عقب عطلة يوم الجمعة العظيمة التي لم تشهد تفاعل الأسواق الأمريكية مع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس.

 

بينما يُنتظر أن تتركز المُناقشات داخل مجلس النواب والشيوخ على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% الذي يراه كامل الحزب الجمهوري مرفوض ومبالغ فيه، بينما يراه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أكثر من اللازم وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً

صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم أيضاً تصويت كامل من أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها بصورتها الأولية التي عرضها بايدن والمُتوقع أن تُتبع بالمزيد من جانب إدارته مُنتصف هذا الشهر بينما يرجو بايدن تمرير هذه الخطة قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة في مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.

  

بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.

الخطة التي تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي لتسمح بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.

بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار لنفس هذه الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار قبل نهاية عُهدت ترامب، إلا أن وزير المالية حينها منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار كما كان يُطالب حينها الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب.

وكما خطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال تلك الخطة التي أعدت في بداية عُهدته لمواجهة الفيروس بقيمة ب 1.9 ترليون دولار كي تُوفر 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات.

مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة، إلا أن هذا الرفع في الحد الأدنى للأجور لم يُجيزه مجلس الشيوخ.

 

هذه الخطط من المُنتظر أن تصُب في مصلحة دعم النمو والصعود بمُستويات التضخُم في الولايات المُتحدة وهو ما أدى بالفعل لرفع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام عقب إجتماعهم الشهر الماضي من 4.2% كان يتوقعونها عقب إجتماعهم في ديسمبر الماضي.

كما رفعوا توقعهم للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعوا أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

إلا أن مُتوسط توقعهم لسعر الفائدة قد جاء بنسبة 7 إلى 18 في مصلحة الرفع خلال عام 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماعهم في ديسمبر الماضي الذي لم يشمل عضو اللجنة الحالي كريستوفر والار الذي إنضم لها لاحقاً بنهاية ديسمبر.

 

اليورو إستطاع اليوم أن يتمسك بما جناه امام الدولار مع تواصل تحسُن شهية المُخاطرة التي ضغطت هعذل هذا الأخير بينما لاقى اليورو اليوم مزيد من الدعم بمجيء مؤشر Sentix لقياس ثقة المُستثمرين على إرتفاع ل 13.5 عن شهر إبريل الجاري في حين كان المُنتظر صعود ل 7.5 فقط من 5 في مارس بعد إنخفاض في فبراير ب 0.2% من 1.3 في يناير.

البيان ساعد اليورو على الصعود ل 0.8545 أمام الإسترليني الذي تراجع اليوم أمام الدولار ليتواجد مُجدداً دون ال 1.3850 بعدما إستطاع بالأمس الصعود ل 1.3917 وسط تفاؤل بتقليص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراءات الحظر بدايةً من 12 إبريل الجاري لكن مع الإبقاء على قيود السفر في وقت لاتزال تشهد منطقة اليورو تزايُد في عدد الإصابات وبطء في وتيرة التلقيح التي من المُنتظر أن تتسارع خلال الأسابيع القادمة بعدما أثرت سلبياً على أداء اليورو أمام الإسترليني في الفترة الماضية.

 

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد بالأمس عند 4084، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 بعدما بلغ صعوده بالأمس 13637.5.

 

بينما لايزال زحف الذهب لأعلى حيثُ يتواجد حالياً بالقرب 1736 دولار للأونصة بعد هبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق اليوم مرة أخرى دون ال 1.70% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.68%.