التضخُم يُرغم إدارة بايدن على تخفيض خطة البنية التحتية والرضوخ للجمهوريين

لا يزال يًحاول الذهب الحصول مرة أخرى على مكان له فوق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة، إلا أنه لا يزال يجد صعوبة في تحقيق ذلك ليتراجع مرة أخرى للتداول بالقرب من 1785 دولار للبرميل بعد محاولة جديدة صعد معها اليوم قُرب ال 1790 دولار للأونصة، بعدما صدر عن التضخُم في الولايات المُتحدة مع صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لحساب التضخم عن شهر مايو على ارتفاع سنوي ب 3.9% وقد كان المُتوقع أن يأتي بإرتفاع سنوي ب 4% بعد ارتفاع سنوي بلغ في إبريل 3.6%، كما جاء بيان المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 3.4% سنوياً كما كان مُتوقعاً بعد إرتفاع سنوي ب 3.1% في إبريل عقب ارتفاع في مارس ب 1.9%.

 

بينما لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تواصل التعافي من الضغوط التي لحقت بها عقب اجتماع لجنة السوق في السادس عشر من هذا الشهر ليواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُستقبلي الصعود بعد بيان اليوم ويسًجل مُستوى قياسي جديد عند 4275.3، كما صعد داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34350 بعد أن كان قد تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الأسبوع أيضاً.

 

بينما لاتزال مؤشرات الأسهم الأمريكية مدعومة بنجاح إدارة بايدن في التوافق مع الجمهوريين لتمرير خطة للبنية التحتية لم ترد إلى الأن تفاصيلها بعد بما يقرُب من 600 مليار دولار كما كان يقترح أغلب الجمهوريين، بعدما كان العرض الأولي للخطة من إدارة بايدن 2.3 تريليون تُمول بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات من 21% حالياً ل 28% لكن يبدو أن هذا الرفع لن يتم بهذه الصورة بعد خفض قيمة الخطة لأقل من الثلث.

بينما يُعزى خضوع الديمقراطيين لرغبة الجمهوريين لتخفيض قيمة الخطة بهذه الصورة لازدياد الانتقادات لسياسات بايدن واتهامها بالتسبب في التضخُم الحالي كما رأينا خلال شهادة رئيس الفدرالي يوم الثلاثاء الماضي أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب صرح خلالها بأن "الفيدرالي سوف يتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة"، كما كرر مرة أخرى أن ارتفاع التضخُم حالياً بهذه الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.

ليُطمئن باول الأسواق دون أن ينجر لمُحاولات جذبه لمُشاحنات بين الديمُقراطيين والجمهوريين عن المُتسبب في التضخُم، بعدما اتهم الجمهوريين على لسان مُمثل لويزيانا ستيف سكاليس خطة جو بايدن لمواجهة الفيروس بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة الآثار السلبية للفيروس التي وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس الماضي بالتسبب في رفع التضخُم بهذة الصورة مُعللاً ذلك بضخها كم كبير من النقود داخل القطاع الأسري في ظل استمرار ضعف الإمدادات والإنتاج ما أدى لرفع الأسعار المعروض من منتجات.

بينما يُشير الوضع الحالي على أي حال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع ارتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت.

 

أسواق الأسهم الأمريكية كانت قد تجاوزت بالفعل هذا الصراع من اليوم الأول لعرض خطة بايدن لتواصل الارتفاع وتسجيل المزيد من المُستويات القياسية مع إستبعاد المُتعاملين في الأسواق قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصورة، بعدما سبق وأجاز مجلس النواب الأمريكي الذي يستحوذ عليه الديمقراطيين بصعوبة خطة بايدن لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 تريليون الشهر الماضي بأغلبية 219 فقط ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.

فتمرير إرتفاعات في الضرائب بهذه الصورة من الممكن أن يتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السيليكون.

 

بينما لايزال الجنيه الإسترليني يتم تداوله بالقرب من 1.39 أمام الدولار بعد الحذر الذي أبدته اللجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا وتصويت أعضاء اللجنة مرة أخرى في مصلحة الاحتفاظ بسعر الفائدة عند 0.1% بالإجماع والاحتفاظ بخطة شراء الأصول عند 895 مليار إسترليني منها 20 مليار لسندات الشركات دون خفض بإستثناء هالاند كبير اقتصادي بنك إنجلترا الذي صوت في مصلحة خفضها.

كما جاء عن اللجنة في تقييمها الاقتصادي الصادر بعد الإجتماع أنها لا تنوي تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في تشغيل الطاقة غير المُستغلة داخل الاقتصاد والوصول لتحقيق هدف ال 2٪ سنوياً للتضخُم بشكل مستدام والمُتوقع الصعود فوقه وبلوغ أكثر من 3% بشكل مؤقت خلال الفترة القادمة بشكل مرحلي و إستثنائي نتيجة أيضاً للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي كما سبق وصرح رئيس الفدرالي من قبل هذا الإسبوع، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها تُعكسه حالياً البيانات السنوية للتضخم بشكل عام. 

حديث بنك إنجلترا تسبب في ضغط على جنيه الإسترليني الذي يُعاني بالفعل في المرحلة الحالية من الخلاف مع الإتحاد الأوروبي بسبب وضع إيرلندا الشمالية داخل الإتحاد، بجانب تراجُع المملكة المُتحدة في مواجهة فيروس كورونا في الأونة الأخير وخلال الـ 24 ساعة الماضية بتسجيلها 16703 إصابة جديدة هي الأعلى منذ السادس من فبراير وفقًا لآخر تحديث من Evening Standard وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع الإصابات بالتحور دلتا الهندي تؤثر بالسلب على أداء الجنيه الإسترليني.