لايزال يًصارع الذهب من أجل الحصول مرة أخرى على مكان له فوق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة، إلا أنه لايزال يجد صعوبة في تحقيق ذلك ليتراجع مرة أخرى للتداول بالقرب من 1785 دولار للبرميل بعد محاولة جديدة صعد معها اليوم قُرب ال 1790 دولار للأونصة، بعدما صدر عن التضخُم في الولايات المُتحدة مع صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم عن شهر مايو على إرتفاع سنوي ب 3.9% وقد كان المُتوقع أن يأتي بإرتفاع سنوي ب 4% بعد إرتفاع سنوي بلغ في إبريل 3.6%، كما جاء بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 3.4% سنوياً كما كان مُتوقعاً بعد إرتفاع سنوي ب 3.1% في إبريل عقب إرتفاع في مارس ب 1.9%.

 

بينما لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تواصل التعافي من الضغوط التي لحقت بها عقب اجتماع لجنة السوق في السادس عشر من هذا الشهر ليواصل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي الصعود بعد بيان اليوم ويسًجل مُستوى قياسي جديد عند 4275.3، كما صعد داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34350 بعد أن كان قد تمكن من البقاء فوق مُستوى ال 33000 بإيجاد الدعم عند 33025 في بداية تداولات الإسبوع أيضاً.

 

بينما لاتزال مؤشرات الأسهم الأمريكية مدعومة بنجاح إدارة بايدن في التوافق مع الجمهورين لتمرير خطة للبنية التحتية لم ترد إلى الأن تفاصيلها بعد بما يقرُب من 600 مليار دولار كما كان يقترح أغلب الجمهورين، بعدما كان العرض الأولي للخطة من إدارة بايدن 2.3 ترليون تُمول بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات من 21% حالياً ل 28% لكن يبدو أن هذا الرفع لن يتم بهذة الصورة بعد خفض قيمة الخطة لأقل من الثلث.

بينما يُعزى خضوع الديمقراطيين لرغبة الجمهورين لتخفيض قيمة الخطة بهذة الصورة لإزدياد الإنتقادات لسياسات بايدن واتهامها بالتسبب في التضخُم الحالي كما رأينا خلال شهادة رئيس الفدرالي يوم الثلاثاء الماضي أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب صرح خلالها ب "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.

ليُطمئن باول الأسواق دون أن ينجر لمُحاولات جذبه لمُشاحنات بين الديمُقراطيين والجمهورين عن المُتسبب في التضخُم، بعدما إتهم الجمهوريين على لسان مُمثل لوزيانا ستيف سكاليس خطة جو بايدن لمواجهة الفيروس بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الأثار السلبية للفيروس التي وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس الماضي بالتسبب في رفع التضخُم بهذة الصورة مُعللاً ذلك بضخها كم كبير من النقود داخل القطاع الأسري في ظل إستمرار ضعف الإمدادات والإنتاج ما أدى لرفع الأسعار المعروض من منتاجات.

بينما يُشير الوضع الحالي على أي حال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت.

 

أسواق الأسهم الأمريكية كانت قد تجاوزت بالفعل هذا الصراع من اليوم الأول لعرض خطة بايدن لتواصل الإرتفاع وتسجيل المزيد من المُستويات القياسية مع إستبعاد المُتعاملين في الأسواق قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصورة، بعدما سبق وأجاز مجلس النواب الأمريكي الذي يستحوذ عليه الديمقراطيين بصعوبة خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 فقط ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.

فتمرير إرتفاعات في الضرائب بهذة الصورة من الممكن أن يتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

 

بينما لايزال الجنية الإسترليني يتم تداوله بالقرب من 1.39 أمام الدولار بعد الحذر الذي أبداته اللجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا وتصويت أعضاء اللجنة مرة أخرى في مصلحة الإحتفاظ بسعر الفائدة عند 0.1% بالإجماع وبالإحتفاظ بخطة شراء الأصول عند 895 مليار إسترليني منها 20 مليار لسندات الشركات دون خفض بإستثناء هالاند كبير إقتصادي بنك إنجلترا الذي صوت في مصلحة خفضها.

كما جاء عن اللجنة في تقييمها الاقتصادي الصادر بعد الإجتماع أنها لا تنوي تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في تشغيل الطاقة غير المُستغلة داخل الاقتصاد والوصول لتحقيق هدف ال 2٪ سنوياً للتضخُم بشكل مستدام والمُتوقع الصعود فوقه وبلوغ اكثر من 3% بشكل مؤقت خلال الفترة القادمة بشكل مرحلي و إستثنائي نتيجة أيضاً للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي كما سبق وصرح رئيس الفدرالي من قبل هذا الإسبوع، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها تُعكسه حالياً البيانات السنوية للتضخم بشكل عام. 

حديث بنك إنجلترا تسبب في ضغط على جنية الإسترليني الذي يُعاني بالفعل في المرحلة الحالية من الخلاف مع الإتحاد الأوروبي بسبب وضع إيرلندا الشمالية داخل الإتحاد، بجانب تراجُع المملكة المُتحدة في مواجهة فيروس كورونا في الأونة الأخير وخلال الـ 24 ساعة الماضية بتسجيلها 16703 إصابة جديدة هي الأعلى منذ السادس من فبراير وفقًا لآخر تحديث من Evening Standard وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع الإصابات بالتحور دلتا الهندي تؤثر بالسلب على أداء الجنية الإسترليني.