لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالقرب من المُستويات التي تراجعت إليها عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 265 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 250 ألف وظيفة فقط، كما اظهر التقرير انخفاض مُعدل البطالة مرة أخرى ل 3.5% كما كان في يوليو الماضي حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد ارتفاع في اغسطس ل 3.7%.

التقرير يُفسح المجال امام الفدرالي لرفع سعر الفائدة من أجل احتواء التضخم الذي تنتظر الأسواق اليوم بياناته على المُستوى الاستهلاكي بإذن الله حيثُ يُنتظر اليوم من الولايات المتحدة صدور مُؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر والمُتوقع ان يأتي على ارتفاع سنوي ب 8.1% بعد ارتفاع ب 8.3% في أغسطس وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المُنتظر أن يأتي على ارتفاع ب 6.5% بعد ارتفاع ب 6.3%في أغسطس أظهر اتساع نطاق ارتفاع التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي.

وبعدما جاء على المُستوى الإنتاجي بالأمس مُؤشر أسعار المنتجين عن شهر سبتمبر ليُظهر ارتفاع سنوي ب 8.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 8.4% بعد ارتفاع ب 8.7% في أغسطس أما باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد جاء على ارتفاع ب 7.2% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 7.3% كما حدث في أغسطس.

 

بينما لا يزال يُسيطر على الأسواق تخوف من مبالغة في رفع الفدرالي لسعر الفائدة وأثر ذلك على الأداء الاقتصادي والأسواق المالي، فقد جاء عن وزيرة المالية ورئيسة الفدرالي السابقة جانت يلن في حديث لها لوكالة بلوم برج وفي سؤال عن السيولة داخل الأسواق المال قولها بأننا قلقين حالياً من انخفاض مُستوى السيولة داخل الأسواق المالية.

بينما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي في ال 20 وال 21 من سبتمبر الماضي أن الأعضاء يضعون احتواء التضخم على قمة أولوياتهم في الفترة الحالية بل ويخشون من عدم قيامهم بما يكفي من أجل القيام بهذه المهمة.

بعدما قاموا من خلال هذا الاجتماع برفع سعر الفائدة بواقع 0.75% للمرة الثالثة على التوالي واظهار استعداد أكبر لتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم المتنامي عن طريق رفع سعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في يونيو الماضي.

فقد أظهر مُتوسط توقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة بلوغه بنهاية العام الحالي 4.4% و4.6% لعام 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% بنهاية 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

 

بينما جاء بالأمس عن ميشيل باومان عضوة لجنة السوق لرويترز قولها إنها ستظل تُؤيد رفع أسعار الفائدة بمُعدلات كبيرة حتى تتراجع مُعدلات التضخم، كما سبق صدور تقرير سوق عمل عن شهر سبتمبر الذي فاق التوقعات عن لوريتا ميستر مُحافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند قولها "إن على الفدرالي النظر إلى التضخم بشكل منفرد وأنه من المُتوقع ارتفاع مُعدل البطالة في الفترة القادمة مع جهود الفدرالي المبذولة لمواجهة التضخم" وهو ما لم يحُث بعد كما نرى حيثُ لايزال أداء سوق العمل يفوق التوقعات.

كما جاء عن لوريتا صراحةً أنها ترى أن سعر الفائدة سيرتفع فوق مُتوسط توقع أعضاء لجنة السوق المُعلن بعد اجتماع الشهر الماضي حيث لايزال هناك الكثير من العمل للقيام به حتى بلوغ مُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط بالنسبة للتضخم، كما استبعدت تماما القيام بخفض لسعر الفائدة العام القادم، كما جاء عنها ان الأدوات المُتاحة لدى الفدرالي كافية للقيام بدوره لاحتواء التضخُم دون الحاجة للجوء لتضييق في السياسات المالية.

بينما كان حديث محافظ الفدرالي عن ولاية شيكاغو هذا الأسبوع أقل حدة حيثُ أشار إى احتمال انخفاض التضخم بشكل سريع نسبياً دون ارتفاع مُعدل البطالة بشكل كبير أو الوقوع في ركود، كما أوضح انه يجب على الفدرالي ان يقوم بتضييق السياسة النقدية بشكل معقول، كما جاء أيضاً عن نائبة رئيس الفدرالي ليل بيرنارد في بداية هذا الأسبوع "أن على الفدرالي أن يكون أكثر حذراً في المُستقبل في حين لم يظهر بعد كامل تأثير ما قام به الفدرالي من رفع لسعر الفائدة".

بعدما ازدادت مؤخراً التحذيرات حول العالم من احتمال قيام الفدرالي بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم قد تتسبب في وضع مزيد من الضغوط والأعباء على الاقتصاد العالمي لاسيما بعد صدور ذلك التقرير عن استمرار قوة أداء سوق العمل الأمريكي خلال شهر سبتمبر أيضاً.

بينما تتأهب الأسواق اليوم لصدور مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر من الولايات المُتحدة كما جرت العادة مؤخراً، بعدما أصبح التضخم الشُغل الشاغل للأسواق بمُعدلاته القياسية التي سجلها بعد الأزمة الأوكرانية وما تبع ذلك من تضييق للسياسة النقدية للفدرالي، ما أدى لرفع تكلفة الاقتراض حول العالم.

 

العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق يتواجد حالياً بالقرب من 3.92% بعد ان كان قد تجاوز ال 4% بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي، بينما لايزال يتواجد الذهب المعروف بتذبذبه مع صدور بيانات التضخم الامريكية بالقرب من 1670 دولار للأونصة نظراً لكونه يتبادل الأدوار مع الدولار كتحوط لدى التضخم لدى المُستثمرين

فمازال الدولار يلقى الدعم مادام استمرار اتجاه الفدرالي نحو رفع سعر الفائدة مع ارتفاع التضخم دون أي إشارة بعد لخفض سعر الفائدة أو حتى تراجع وتيرة رفع سعر الفائدة. 

ليواصل أيضاً الضغط على اليورو المُتواجد بالقرب من 0.97 منذ صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر، بينما لايزال يُسجل الدولار مكاسب امام الين حيثُ يتواجد بالقرب من 146.80 في مُستوى أعلى من مُستوى تدخل بنك اليابان في ال 22 من الشهر الماضي لدعم الين.

كما لاتزال العقود المُستقبلية على الخسائر التي مُنيت بها يوم الجمعة الماضي بعد صدور ذلك التقرير حيثُ يتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 29200 النفسي، كما لايزال بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3580 إلى الان مع تراجع في أداء الناسداك 100 المُستقبلي حيثُ يتواجد حالياً دون مُستوى ال 10800 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.