الأسبوع المقبل: مخاطر متشددة مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي والوظائف غير الزراعية، وكذلك بيانات منطقة اليورو

• يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed اجتماعه يوم الأربعاء مع بقاء التضخم الأمريكي مرتفعًا.

• هل سيجلب تقرير الوظائف يوم الجمعة الراحة أم المزيد من القلق للأسواق؟

• في منطقة اليورو، ستكون أرقام الناتج المحلي الإجمالي السريعة ومؤشر أسعار المستهلكين في بؤرة تركيز اليورو.

• يجب مراقبة إصدارات مؤشرات مديري المشتريات الصينية والتوظيف النيوزيلندي أيضًا.

هل سيضع بنك الاحتياطي الفيدرالي آمال خفض أسعار الفائدة في خطر أكبر؟

من المؤكد أن الأسبوع القادم سيكون مليئًا بالإثارة بالنسبة للدولار الأمريكي، فإلى جانب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقرير الوظائف لشهر أبريل/نيسان، هناك موجة من البيانات الأخرى على جدول الأعمال الأمريكي والتي ستمنح المتداولين القليل من الوقت للراحة.

ستكون النقطة المحورية الرئيسية خلال النصف الأول من الأسبوع هي قرار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. لم يمض وقت طويل منذ أن كان يُنظر إلى اجتماع مايو/أيار على أنه الاجتماع الذي سيمهد فيه صناع السياسة الطريق إلى خفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران. ومع ذلك، بعد سلسلة من بيانات التضخم والتوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع، انتقل التوقيت إلى المستقبل، مع توقعات بغياب احتمالية خفض سعر الفائدة قبل اجتماع سبتمبر/أيلول.

مع عدم وجود توقعات محدثة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمرافقة قرار مايو/أيار، سيعلق المستثمرون على كل كلمة تخرج من الرئيس باول في مؤتمره الصحفي للحصول على أي أدلة حول متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة.  أولئك الذين يتشبثون بآمال أن خفض سعر الفائدة في الصيف لا يزال ممكنًا من المحتمل أن يصابوا بخيبة أمل.

يشير أحدث تعليق من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أعضاء اللجنة أكثر من مرتاحين للبقاء في حالة توقف لفترة أطول، على الرغم من أن الغالبية لا تزال تتوقع قدرًا من التيسير في وقت لاحق من العام. من المرجح أن يكرر باول الحاجة إلى الصبر لكنه لا يزال يلمح إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال مطروحة.

ومع ذلك، فإن ما سيحاول المستثمرون قياسه هو مدى ثقة باول في انخفاض التضخم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة والذي من شأنه أن يسمح لصناع السياسة بتيسير موقفهم التقييدي. إذا استخدم باول لهجة أكثر تشددًا إلى حد ما من نهجه المعتاد الأكثر توازنًا، فقد يستأنف الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي.

سوق عمل يرفض التراجع

في حالة عدم تلقينا أي إشارات جديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيحول المستثمرون انتباههم إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة. بعيدًا عن التباطؤ، أضاف الاقتصاد الأمريكي 303 ألف وظيفة مذهلة في مارس/آذار. يتوقع المحللون رقمًا أقرب إلى 210 آلاف في أبريل/نيسان، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.8٪.

العامل الحاسم هنا هو ما إذا كانت الزيادات في الأجور ستبقى معتدلة وتستمر في النمو بنسبة تزيد قليلاً عن 4.0٪. أي تسارع في متوسط الدخل في الساعة يمكن أن يثير ذعرًا أكبر بشأن تلاشي رهانات خفض سعر الفائدة من مفاجأة صعودية في قراءة الوظائف غير الزراعية الرئيسية.

كما ينتظر المستثمرين الأسبوع المقبل إصدار مؤشرات ISM لمديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي لشهر أبريل/نيسان، المقرر صدوره يومي الأربعاء والجمعة على التوالي. بعد مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأقل من المتوقع من قبل ستاندرد آند بورز جلوبال، يمكن أن يعوض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الضعيف بالمثل التأثيرات من بيانات الوظائف التي يحتمل أن تكون أقوى والتحيز المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في إصدارات أخرى، ستتم مراقب إصدار بيانات تكاليف التوظيف الفصلية يوم الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤشر ثقة المستهلك. يوم الأربعاء، سيكون هناك المزيد من مؤشرات سوق العمل التي تتكون من فرص العمل الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) ومسح التوظيف من ADP.

اليورو يركز على تحديث الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلكين مع اقتراب خفض يونيو/حزيران

باستثناء أرقام الأجور القوية بشكل مفاجئ التي ينتظرها البنك المركزي الأوروبي في نهاية مايو/أيار، يبدو أن خفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران مرجح الحدوث بالكامل. ما هو أقل تأكيدًا هو مسار سعر الفائدة بعد ذلك. انخفضت توقعات السوق لنهاية العام إلى أقل من 75 نقطة أساس (~ 3 تخفيضات في أسعار الفائدة) في الأسابيع الأخيرة، وحذر رئيس البنك المركزي الألماني المؤثر يواكيم ناجل من أن خفض يونيو لا يجب بالضرورة أن يتبعه سلسلة من التخفيضات الإضافية.

من المرجح أن تشكّل القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل المقرر صدورها يوم الثلاثاء التوقعات بشأن بقية عام 2024، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتزحزح احتمال يونيو كثيرًا ما لم يكن هناك انحراف كبير عن التوقعات.

من المحتمل أن يتوسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد نمو ثابت في الربع الرابع. ومن شأن تحسن التوقعات الاقتصادية أن يقلل من الحاجة الملحة للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بقوة حتى يضطر صناع السياسة إلى رؤية المزيد من الانخفاضات في التضخم للحفاظ على موقف متشائم. ومن المتوقع أن يظل التضخم العام دون تغيير عند 2.4٪ في مارس/نيسان.

يحاول اليورو حاليا التماسك والعثور على موطئ قدم فوق الحاجز السعري 1.07 دولار. يعتمد نجاحه على الطريقة التي تتكشف بها البيانات الواردة.

مؤشرات مديري المشتريات الصينية والوظائف النيوزيلندية في الطريق

منطقة أخرى تتمتع بانتعاش في النشاط الاقتصادي هي الصين. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الرسمي إلى أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2023 في مارس/آذار، على الرغم من أن الكثير من هذا الارتفاع كان مدفوعًا بقطاع الخدمات ولا يزال الانتعاش في التصنيع فاترًا.

ستصدر أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات من كل من الحكومة و Caixin / ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء.

إذا اكتسب الاقتصاد مزيدًا من الزخم في أبريل/نيسان، فإن ذلك سيبشر بالخير للأصول الحساسة للمخاطر مثل الأسهم والنفط، والعملات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.

في نيوزيلندا، سيراقب الدولار المحلي أيضًا أرقام التوظيف المحلية المقرر صدورها يوم الأربعاء. قد تقدم بيانات الربع الأول حول نمو الوظائف ومعدل البطالة والأجور أدلة على مدى احتمال قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بعد أن أعطى البنك المركزي مؤخرًا أقوى مؤشر له حتى الآن على أن الخطوة التالية ستكون هبوطية.

قد يتعرض الكيوي لضغوط إذا بدا أن سوق العمل يتباطأ.

في مكان آخر، ستنشر كندا تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تصدر أرقام الإنتاج الصناعي الأولية لشهر مارس/آذار من اليابان في نفس اليوم. ستصدر سويسرا أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل/نيسان يوم الخميس، ويوم الجمعة سيعلن البنك المركزي النرويجي قراره بشأن أسعار الفائدة.