الاقتصادات تقف على مفترق طرق

ما زلنا في مرحلة انتقالية في الاقتصادات الكبيرة. وما زلنا نتوقع أن نشهد أسواق عمل أضعف قليلاً، والتضخم يتحرك نحو المعدل المستهدف البالغ 2٪ وأسعار الفائدة يتم تخفيضها ببطء في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى جانب نمو اقتصادي أعلى قليلاً في أوروبا ولكن نمو أقل إلى حد ما في الولايات المتحدة. لم يتحقق أي من هذه الأشياء بشكل واضح حتى الآن، لكن إصدارات البيانات وتعليقات البنك المركزي خلال شهر مارس/آذار لا تزال تشير إلى هذا الاتجاه.

كان التضخم في الولايات المتحدة أعلى من الهدف مرة أخرى في فبراير/شباط، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي) بنسبة 0.3٪ على أساس شهري بعد 0.5٪ على أساس شهري في يناير/كانون الثاني. لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع انخفاض التضخم، وكانت الإشارة من اجتماع مارس/آذار هي أنه لا يزال يتعين علينا توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2024، وأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يجب أن يتحرك بمرور الوقت نحو 2.6٪ من الحالي صعودًا إلى 5.5٪. يستمر سوق العمل الأمريكي في إظهار نمو قوي في الوظائف ولكن ليس قويًا كما كان يعتقد سابقًا، حيث تم تعديل رقم يناير/كانون الثاني المرتفع للغاية بالخفض. ويدعم نمو الوظائف قوة عاملة متنامية ولا تزال المؤشرات تشير إلى تخفيف طفيف للضغط من حيث الوظائف الشاغرة.

يشير البنك المركزي الأوروبي بوضوح إلى نيته خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران. يبدو البنك واثقًا من أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح، وكان هذا الانطباع مدعومًا إلى حد كبير بالأرقام الأولية لشهر مارس. ومع ذلك، لا يزال يشعر بالقلق من أن نمو الأجور قد يكون عائقًا أمام التضخم المنخفض بما فيه الكفاية، ولن تكون بيانات الأجور في منطقة اليورو للربع الأول متاحة قبل قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي في 11 أبريل/نيسان. ومن هنا جاء تعليق رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بأننا "سنعرف المزيد في أبريل لكننا سنعرف أكثر في يونيو/حزيران".

قام أحد البنوك المركزية الأوروبية، وهو البنك الوطني السويسري، بتخفيض سياسته في مارس، من 1.75٪ إلى 1.5٪. يتقدم التضخم السويسري بقية اقتصادات أوروبا نحو الانخفاض، حيث وصل إلى 1.0٪ على أساس سنوي في مارس على كل من المقاييس العامة والأساسية. من ناحية أخرى، قدمت اليابان رفع سعر الفائدة الذي طال انتظاره، منهية آخر سياسة لأسعار الفائدة السلبية في العالم. كان التضخم الياباني أبطأ في الزيادة مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى، ولكن يبدو أخيرًا أنه يتماسك قرابة مستوى 2٪. الأهم من ذلك هو أن التضخم مدعوم الآن بنمو الأجور المرتفع الذي يزيد عن 5٪ بين الشركات الكبيرة مما يعطي الثقة في أنه لن تكون هناك عودة سريعة إلى ركود الأسعار أو انخفاضها، كما كان الحال في كثير من الأحيان في نوبات التضخم السابقة في اليابان.

سجلت الصين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2٪ لعام 2024. هذا هو نفس معدل النمو في العام الماضي ولكنه في الواقع طموح للغاية حيث جاء معدل النمو هذا على خلفية عام 2022 الضعيف للغاية مع عمليات إغلاق جائحة كوفيد واسعة النطاق. وبالتالي، نتوقع أن نرى حافزًا سياسيًا كبيرًا للنمو الصيني هذا العام. يبدو أن الانخفاض في مبيعات المساكن قد توقف ولكن عند مستوى منخفض، ولا يزال من غير الواضح ما سيكون عليه تأثير الإسكان على الاقتصاد الكلي. تشير بيانات مارس إلى أن هناك انتعاشا لائقا في التصنيع مدعومًا أيضًا بمؤشرات من دول أخرى، وليس أقلها الولايات المتحدة. كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار النفط، يدعم الانطباع بأن التصنيع يعمل بشكل أفضل. ومع ذلك، تشير بعض المؤشرات الرئيسية من أماكن أخرى في آسيا إلى أن الانتعاش قد يكون ضحلاً وقصير الأجل.