كيف يؤثر خفض معدلات الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري؟ فرص وتحديات جديدة في الأفق

أحدث القرار الأخير الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس موجات من الاضطراب في الأسواق العالمية، مع آثار كبرى وملموسة على سوق الذهب والاقتصادات الناشئة ومعنويات المستثمرين. يمثل هذا أول خفض كبير لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أربع سنوات بهدف منع التباطؤ الاقتصادي وسط ضغوط تضخمية مستمرة ومخاوف بشأن مسار النمو العالمي. ويأتي هذا القرار بخفض كبير في الفائدة - على الرغم من أنه لم يكن متوقعًا إلى حد ما - في الوقت الذي يتنقل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مشهد اقتصادي كلي معقد يواجه فيه تحديات لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.

نظرة على الاقتصاد المصري في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي

يمتد تأثير خفض الفائدة الفيدرالية إلى ما هو أبعد من سوق الذهب إلى الاقتصادات الناشئة، وخاصة تلك التي تعتمد على الديون المقومة بالدولار. ومن المتوقع أن تستفيد دول مثل مصر - التي لديها ديون خارجية كبيرة - من خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة. عادة ما تعمل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة على تخفيف الظروف المالية العالمية، مما يجعل خدمة ديونها أرخص بالنسبة للأسواق الناشئة وربما يجذب ذلك المزيد من تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين إلى عائدات أعلى خارج الولايات المتحدة. قد يوفر هذا إعفاء اقتصاديًا مطلوبًا بشدة للدول التي تكافح مع تحديات التضخم وخدمة الديون.

يحمل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ - نصف نقطة مئوية - في طياته تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري؛ حيث سيتأثر عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر بشكل مباشر وغير مباشر جراء هذا القرار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، كارتفاع معدلات التضخم، والاعتماد على القروض الخارجية، وضغوط الدين العام.

تأثير قرار الفيدرالي على الجنيه المصري 

بالنسبة لمصر، يعني هذا القرار أن الطلب على الدولار قد ينخفض، وهو ما قد يخفف بدوره الضغوط على الجنيه المصري. ويؤدي ضعف الدولار عمومًا إلى انخفاض تكاليف الاستيراد بالنسبة لمصر، وخاصة بالنسبة للسلع الأساسية مثل الوقود والغذاء التي يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.

سعر صرف الجنيه المصري (EGP) مقابل الدولار الأمريكي (USD) هو مؤشر حاسم لصحة الاقتصاد المصري، وخاصة في سياق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض الفائدة. قد يسهم انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في تقليل الضغوط على الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما قد يحدّ من ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP (متوسط أسعار اليوم وفقًا للبنك المركزي المصري: 48.56 جنيه) في المرحلة المقبلة، لكن مثل هذه الراحة ستكون قصيرة الأجل؛ إذ تظل الظروف الاقتصادية المحلية عاملاً حاسمًا في تحديد سعر الصرف. ويظل الجنيه معرضًا لضغوط كبيرة نظرًا للتضخم المحلي المرتفع، والعوامل الجيوسياسية الإقليمية، وارتفاع تكاليف الواردات، والتوترات العالمية التي قد تؤدي إلى تقلبات أكبر في سعر الصرف.

تؤدي مستويات الديون المرتفعة في البلاد واعتمادها على الواردات إلى جعلها عرضة للصدمات العالمية، مما يعني أن أي راحة خارجية ناتجة عن ضعف الدولار الأمريكي قد تكون محدودة. أضف إلى ذلك أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تلعب دورًا أساسيًا في استقرار الجنيه المصري، وتأتي من مصادر مختلفة مثل عائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، والتحويلات المالية من الخارج، بجانب عائدات التصدير. لكن بالطبع فقد تعرضت هذه الاحتياطيات لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يحد من قدرة البنك المركزي على الدفاع عن الجنيه المصري بشكل فعال ضد انخفاض قيمته لفترة طويلة.

التضخم وأسعار السلع

قد يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى تحقيق بعض الاستقرار في الأسواق العالمية، لكن تأثيره على أسعار السلع الأساسية في مصر - مثل أسعار الوقود والمواد الغذائية - لن يكون مباشرًا. تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات، وبالتالي فإن أي تقلبات في أسعار الدولار ستنعكس بشكل ملحوظ على أسعار السلع المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في اتخاذ سياسات مالية صارمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي قد تستمر حتى نهاية عام 2024​.

قد يساهم خفض الفائدة الأمريكية أيضًا في استقرار أسعار النفط عالميًا على المدى المتوسط، مما قد يخفف بعض الضغط على أسعار الوقود المحلية في مصر، لكنّ تأثير هذا القرار قد يكون محدودًا على المدى القصير نظرًا لاعتماد مصر الكبير على استيراد الطاقة​. إذا تمكنت مصر من الحصول على الوقود بسعر أقل بالدولار، فإن هذا قد يساهم في استقرار أو حتى خفض أسعار الوقود المحلية. اعتماد مصر الكبير على استيراد الوقود يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مما يعقّد مهمة تحقيق استقرار دائم في الأسعار المحلية.

من العوامل الأخرى المؤثرة على أسعار الوقود هي سياسات الحكومة المصرية؛ إذ تلعب سياسات الحكومة بشأن الضرائب والدعم دورًا محوريًا في تحديد أسعار الوقود. على سبيل المثال، إذا قررت الحكومة زيادة الضرائب على الوقود لموازنة الميزانية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف.

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فإن تأثيرات خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الوقود في مصر ستكون ملموسة على المدى المتوسط، بشرط استقرار العوامل الإقليمية والدولية وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تقلبات غير متوقعة في أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد التأثير النهائي على قدرة الحكومة المصرية على الاستفادة من تخفيض تكلفة الاستيراد من خلال سياسات مالية ملائمة تدعم استقرار الأسعار.

كذلك فإن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة له آثار كبيرة على الذهب على كل من المستويين العالمي والمصري. 

أحد المستفيدين الرئيسيين من الخفض الأخير في أسعار الفائدة الفيدرالية هو الذهب. يُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه أصل آمن، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المعدن الأصفر مع انخفاض أسعار الفائدة التي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب. مع احتمالات تراجع الدولار الأمريكي بسبب موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسيري، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط ضد انخفاض قيمة العملة. على خلفية هذه الديناميكيات، كانت أسعار الذهب في اتجاه تصاعدي، حيث وصلت إلى - وربما تجاوزت - قممًا سعرية قياسية. يتوقع المحللون أن أسعار الذهب قد تكسر حاجز 3000 دولارًا للأونصة، خاصة إذا استمرت حالة غياب اليقين العالمية، وكذلك إذا ظل التضخم مرتفعًا، وتفاقمت المخاطر الجيوسياسية مثل الصراعات أو النزاعات التجارية؛ إذ يدفع ذلك تدفقات المستثمرين إلى الأصول الآمنة، مما يدفع الطلب على المعدن الثمين إلى الارتفاع.

في مصر، يرتبط الذهب ارتباطًا وثيقًا بأسعار الذهب العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. نظرًا لأن مصر مستورد كبير للذهب، فإن التقلبات في أسعار الذهب العالمية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية. مع ضعف الدولار الأمريكي بسبب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة، يمكن أن تستفيد قيمة الجنيه المصري قليلاً، لكن الضغوط التضخمية في البلاد تظل مرتفعة. إذا تراجعت قيمة الجنيه المصري أكثر أو ظلت غير مستقرة، فإن تكلفة استيراد الذهب سوف تزيد، وهو ما سيدفع أسعار الذهب المحلية إلى الارتفاع.

بالنسبة للمصريين، يلعب الذهب دورًا حاسمًا ليس فقط كسلعة، ولكن كأداة استثمار وادخار. يتجه العديد من المصريين إلى الذهب للحفاظ على الثروة مع تآكل قيمة العملة. كما أن الخفض الأخير للفائدة في الولايات المتحدة يجعل الذهب أكثر جاذبية كأصل تحوط ضد مخاطر التضخم بشكل عام.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

قد يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى انخفاض العوائد على الاستثمارات في الولايات المتحدة، مما يشجع المستثمرين على البحث عن فرص استثمارية أكثر ربحية في الأسواق الناشئة، مثل مصر. وبالتالي، يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات ذات العوائد العالية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

ومع ذلك، يعتمد تأثير جذب الاستثمارات الأجنبية أيضًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر. إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع أو إذا تعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط، فقد يضعف ذلك من جاذبية الاستثمار في البلاد.

كذلك من المتوقع أن يعزز خفض الفائدة الأمريكية الاستثمار في بعض القطاعات المصرية - مثل البورصة والذهب. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن "الأموال الساخنة" - الاستثمارات التي تتدفق بسرعة إلى الأسواق ثم تغادر عند حدوث تقلبات، مثل التغيرات في أسعار الفائدة أو الأوضاع الاقتصادية العالمية - لن تكون الحل الأمثل لتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل. يجب أن تركّز الحكومة على جذب استثمارات مستدامة تعزز النمو الاقتصادي الحقيقي وتساهم في تطوير القطاعات الحيوية، بدلاً من الاعتماد على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل التي قد تؤدي إلى عدم استقرار السوق المحلية.

سوق الأسهم المصرية

يدفع خفض الفائدة الأمريكية بعض رؤوس الأموال للابتعاد عن الأصول الآمنة في الأسواق المتقدمة والبحث عن العوائد في الأسواق الناشئة. قد يؤدي هذا إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى البورصة المصرية، خاصة إذا كانت العوائد المقدمة فيها أكثر جاذبية. ومع ذلك، يظل التأثير الرئيسي على البورصة المصرية مرتبطًا بالعوامل المحلية مثل الإصلاحات الاقتصادية والأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة.

قطاع العقارات

في ظل بيئة معدلات الفائدة المنخفضة عالميًا، يمكن أن يشهد القطاع العقاري في مصر نموًا نسبيًا، حيث يصبح التمويل العقاري أرخص للمستثمرين. كما أن المستثمرين قد يبحثون عن الاستثمار في العقارات كملاذ آمن إذا استمرت التقلبات في الأسواق المالية الأخرى​.

الديون الخارجية

يمكن أن يوفر قرار خفض الفائدة الأمريكية فرصة لمصر لتقليل الأعباء المالية المتعلقة بسداد الديون المقومة بالدولار. إذ أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تخفيف عبء الفائدة على الديون الخارجية، فقد يسهم ذلك في تخفيف الضغط على موازنة الدولة. ولكن سيظل هذا الأثر محدودًا إذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة في التأثير على الاقتصاد المصري.

 

ختامًا، بينما من المنتظر أن يؤدي قرار خفض الفائدة الأمريكية إلى زيادة السيولة المالية والاستثمارات في السوق المصري، إلا أن التحديات الداخلية مثل التضخم وارتفاع الدين الخارجي ستظل عوامل مؤثرة. سيحتاج الاقتصاد المصري إلى تعزيز خطط الإصلاح المالي وزيادة الاستثمارات المستدامة لتجاوز هذه المرحلة والاستفادة القصوى من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.