ضغوط الاقتصاد الكلي على النفط، مع خروج الضغوط الجيوسياسية من المشهد مؤقتا

انخفض النفط بنحو 2.5٪ منذ بداية يوم الثلاثاء إلى 80.1 دولار للبرميل خام غرب تكساس الوسيط، إذ تزامن فقدان الزخم في الأصول الخطرة مع موجة جديدة من المخاوف بشأن معدل النمو في الصين.

أبرزت بيانات التجارة الخارجية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم انخفاضًا بنسبة 14.5٪ على أساس سنوي في الصادرات وانخفاضًا بنسبة 12.4٪ على أساس سنوي في الواردات في يوليو/تموز. في كلتا الحالتين، كانت البيانات الجديدة أسوأ من المتوقع والأرقام السابقة. وأدى ذلك إلى فائض تجاري أوسع في يوليو، لكنه لم يفعل شيئا يذكر لإسعاد المستثمرين الذين باعوا اليوان، والأسواق بشكل عام.

ينظر إلى ضعف الصين في التجارة العالمية على أنه مظهر من مظاهر ضعف الطلب العالمي. لم تسفر محاولات المكتب السياسي لإحياء الطلب المحلي عن نجاح أو إثارة واضحة في السوق. هذا واضح في ديناميكيات سوق الأوراق المالية واليوان والنحاس.

أداء النفط أفضل من السوق في هذه السردية، مدعومًا بتخفيضات إنتاج أوبك+ وعدم رغبة الولايات المتحدة في استعادة حصتها السوقية المفقودة. لم تتردد الولايات في القيام بذلك حتى عام 2020. ومع ذلك فبعد الوباء من السهل رؤية الإحجام عن زيادة الإنتاج. ومنذ بداية العام، بلغ متوسط الإنتاج ما يزيد قليلا عن 12.2 مليون برميل يوميا، على عكس توقعات الركود التي لم تتحقق أبدا.

من منظور التحليل الفني، فإن النفط الخام يبالغ في ارتفاعه إلى حد ما وعرضة للتراجع التصحيحي على الأقل. يمثل ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط من أدنى مستوياته في أواخر يونيو/حزيران بالقرب من 67 دولار إلى 82.9 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع مكاسب بأكثر من 20٪. يشير التصحيح الكامل في هذه البيئة إلى انخفاض إلى 76.5 - 77 دولار، مع حد أدنى عند متوسط 200 يوم والحد الأعلى عند تصحيح 61.8٪ من الارتفاع.

الانعكاس الهبوطي في وقت سابق من هذا الأسبوع قريب جدًا من نقاط التحول الثلاث السابقة في النفط في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ويناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من هذا العام، مما يدعم أيضًا المزيد من الانخفاضات.

كما أشرنا في وقت سابق إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية تعلنان عن تخفيضات جديدة أو تمديد التخفيضات الحالية حيث تنخفض الأسعار نحو 67 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط أو ما يزيد قليلا عن 71 دولارا لخام برنت. لا يزال الجانب السلبي من المستويات الحالية مثيرًا للإعجاب، مما يجعل تحركات أوبك+ الجديدة غير مرجحة.

بالنظر إلى الصورة الأكبر، تم كسب معركة مماثلة بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد في عامي 2014 و 2020. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد التنسيق الأوثق بين ثاني وثالث أكبر منتجي النفط بعد الولايات المتحدة.