التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: الدولار لم ينته بعد

ذكَّر الدولار الأمريكي الأسواق للتو أن الاتجاهات نادرًا ما تكون خطية.

بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، عكس الدولار الأمريكي اتجاهه بشكل حاد، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من مستوى مريح فوق حاجز منطقة 100.00 إلى اختبار مستويات دون حاجز 99.00 لفترة وجيزة بحلول نهاية الأسبوع.

للوهلة الأولى، تبدو هذه الحركة غريبة بعض الشيء.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر الآجال القصيرة والجزء المتوسط من منحنى العائد، خاصة بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (Fed). وفي الظروف الطبيعية، يميل هذا النوع من تحركات أسعار الفائدة إلى دعم الدولار، لا إلى الضغط عليه.

هذا التباين يحمل دلالات مهمة. لم يعد الدولار يتحرك بناءً على أسعار الفائدة وحدها، بل أصبح يتفاعل مع مزيج أكثر تعقيدًا من التمركزات وتوقعات السوق والعوامل الجيوسياسية.

الاحتياطي الفيدرالي: أيادٍ ثابتة، لكن مسار أضيق في الأفق

قدّم الاحتياطي الفيدرالي ما كان متوقعًا تمامًا من الأسواق، حيث أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75%. لكن الرسالة لم تكن مريحة على الإطلاق.

أقرّ البيان بأن الاقتصاد يواصل التوسع بوتيرة قوية، في حين لا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الآفاق. وكان ذلك كافيًا لتبرير تثبيت الفائدة، لكن التفاصيل حملت أهمية أكبر.

قدّمت التوقعات المُحدّثة صورة أكثر إزعاجًا بعض الشيء. فقد رفع صناع السياسات تقديرات التضخم لعام 2026، وعدّلوا توقعات النمو صعودًا بشكل طفيف، وبينما ظل المسار الوسيط لأسعار الفائدة دون تغيير يُذكر، تحوّع توزيع التوقعات نحو نبرة أكثر تشددًا. لم تتحرك "النقاط" بشكل كبير، لكن مركز الثقل تغيّر.

عزز رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه النبرة، موضحًا أن الفيدرالي يسير على خط دقيق، يوازن فيه بين تضخم لا يزال أعلى من المستهدف وسوق عمل لم يعد محمومًا، لكنه بدأ يُظهر مؤشرات هشاشة. كما أن تركيزه على تضخم السلع، وانتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى الأسعار، ومخاطر ارتفاع أسعار النفط وانتقالها إلى ضغوط سعرية أوسع، يبرز نقطة أساسية: الفيدرالي ليس مستعدًا لتجاهل صدمة الطاقة هذه.

كانت الرسالة الأساسية بسيطة: إذا لم يتحسن التضخم، فلن تتبع ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة.

في الوقت الراهن، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يرى أن السياسة النقدية مناسبة إلى حد كبير، وربما تميل إلى التقييد بشكل طفيف فقط. لكنه لم يعد يميل بثقة نحو التيسير. فهو يريد أن يتراجع التضخم بشكل واضح، وأن تظل التوقعات مستقرة، وأن يهدأ سوق العمل دون أن يتصدع. وهذه معادلة صعبة.

ما هو الدرس بالنسبة لسوق العملات؟ لم يكن هذا الاجتماع سلبيًا للدولار. بل على العكس، عزز الفكرة القائلة بأن تخفيضات المعدلات ليست تلقائية وقد تتأخر إذا تحققنا أن التضخم ثابت، وهي خلفية يجب أن تستمر في تقديم دعم أساسي للدولار الأمريكي.

التضخم: تقدم، لكنه ليس نصرًا

تستمر بيانات التضخم في التحرك في الاتجاه الصحيح، ولكن ببطء. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.4% على أساس سنوي في فبراير/شباط، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عند 2.5% على أساس سنوي. هذا يتماشى مع تراجع تدريجي للتضخم لكنه لا يزال فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

أخذت الأسواق هذا كعلامة على أن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة.

لكن مع ذلك، فالاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مقياسه المفضل، لا يزال عند 2.8% على أساس سنوي، وهو تذكير بأن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة.

التعقيد الإضافي الآن هو الطاقة. مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، هناك خطر متزايد من أن تكاليف الوقود والنقل ستبدأ في التأثير على التضخم. إذا استمرت هذه الديناميكية، قد يتعثر سيناريو تراجع التضخم تمامًا كما بدأت الأسواق تزداد ثقة به.

وضع المراكز: ميل هبوطي، لكن بدون قناعة

تشير بيانات وضع المراكز إلى أن السوق ليس ملتزمًا بالكامل برؤية هبوطية للدولار.

أفادت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المتداولين المضاربين استمروا في الاحتفاظ بصافي مراكز بيع على الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 10 مارس/آذار. ارتفع صافي المراكز القصيرة قليلاً، من 4989 عقدًا إلى 5882 عقدًا.

في الوقت نفسه، ارتفعت الفائدة المفتوحة إلى 32012 عقدًا. يشير هذا الارتفاع إلى دخول جديد إلى السوق، وليس مجرد إغلاق للمراكز القائمة.

الرسالة دقيقة: هناك شعور هبوطي طفيف تجاه الدولار، رغم أن درجة اليقين ليست قوية. لا يزال الموقف الصافي القصير معتدلاً، مما يعني أن تغيرًا سريعًا في معنويات السوق لا يزال احتمالًا حقيقيًا.

تظهر ثلاث نقاط رئيسية

1) يظهر السوق ميلًا طفيفًا ضد الدولار، رغم أن هذا الشعور ليس قويًا بشكل خاص.

2) يشير ارتفاع الفائدة المفتوحة إلى إعادة تموضع نشطة، وليس انسحابًا واسع النطاق من المخاطر.

3) تجعل الحيازات الصغيرة نسبيًا للدولار عرضة بشكل خاص للتغيرات غير المتوقعة في الاقتصاد، لا سيما تلك التي تؤثر على خطط الاحتياطي الفيدرالي أو الأحداث الجيوسياسية.

ما يهم بعد ذلك

أجندة البيانات الأمريكية خفيفة نسبيًا في الأسبوع القادم.

ستوفر أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية من ستاندرد آند بورز جلوبال وبيانات سوق العمل الأسبوعية بعض الاتجاه، لكن الدافع الأكبر قد يأتي من متحدثي الاحتياطي الفيدرالي بينما تحاول الأسواق تحسين توقعاتها بعد الاجتماع الأخير.

في الخلفية، تظل التطورات الجيوسياسية هي المتغير الرئيسي.

الديناميكيات المتغيرة في الشرق الأوسط، إلى جانب تأثيرها على تكاليف الطاقة، لديها القدرة على تغيير توقعات التضخم بشكل كبير، وبالتالي اتجاه السياسة النقدية.

باختصار، تعديل دقيق، وليس تغييرًا جوهريًا. يبدو أن الانخفاض الأخير في الدولار الأمريكي هو انتكاسة مؤقتة أكثر من كونه تغييرًا دائمًا في الاتجاه.

كان الارتفاع الذي بدأ في أواخر يناير مدفوعًا ببيانات أمريكية أقوى، ورسالة أكثر ثباتًا من الاحتياطي الفيدرالي، ومؤخرًا، التوترات الجيوسياسية. لا يزال هذا الإطار الأوسع سليمًا إلى حد كبير.

لا يزال التضخم مرتفعًا فوق الهدف ويخاطر بأن يصبح أكثر تعقيدًا إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع. إذا تعثر تراجع التضخم، قد تضطر الأسواق إلى إعادة تقييم توقيت وحجم تخفيضات المعدلات.

في هذا السيناريو، من المرجح أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى الصبر.

في عالم تظل فيه السياسة مشددة لفترة أطول، قد لا يكون الدولار قد أنهى تحركاته بعد.