مازال زوج الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي يشهد تذبذب في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من 1.2550 لكن فوقه بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين في بريطانية عن شهر مايو دون تغيُر شهري كما كان مُتوقعاً بعد تراجع ب 0.2% في إبريل مع إرتفاع سنوي ب 0.5% أيضاً كما كان مُتوقعاً بعد إرتفاع ب 0.8% في إبريل في حين يستهدف بنك إنجلترا إرتفاع سنوي لهذا المؤشر ب 2% لم تتخطاها بريطانيا منذ يوليو 2019 , بينما جاء مؤشر أسعار المُستهلكين بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة على إرتفاع ب 1.2% سنوياً في مايو , بينما كان المُتوقع أيضاً إرتفاع ب 1.3% بعد إرتفاع ب 1.4% في إبريل.

 

كما جاء أيضاً عن التضخم على المُستوى الإستهلاكي في بريطانيا مؤشر أسعار التجزئة على إنخفاض شهري في مايو ب 0.ض% في حين كان مُتوقعاً إرتفاع بنفس النسبة بعد عدم تغيُر شهري في إبريل مع إرتفاع سنوي جاء ب 1% فقط في مايو في حين كانت تُشير التوقعات بعد إرتفاع ب 1.2% بعد إرتفاع ب 1.5% في إبريل.

 

أما عن التضخم على المُستوى الإنتاجي في بريطانيا فقد جاء اليوم مؤشر أسعار المنتجين الغير معدل موسمياً لمُدخلات الإنتاج ليُظهر إرتفاع شهري بلغ 0.3% , بينما كان المُتوقع لإرتفاع ب 4.5% بعد إنخفاض في إبريل ب 5.1% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.5% مع تراجع سنوي بلغ 10% في مايو في حين كان المُنتظر تراجع ب 6% بعد تراجع في إبريل ب 9.8% تم مراجعته اليوم ليكون ب 10.2%.

كما جاء مؤشر أسعار مخراجات الإنتاج الغير معدل موسمياً بتراجع سنوي ب 1.4% في مايو , بينما كان المُتوقع تراجع ب 0.9% بعد إنخفاض في إبريل ب 0.7% ليُبرز بطبيعة الحال إستمرار أثر تراجع أسعار المواد الأولية و الطاقة على التضخم على المُستوى الإنتاجي , فبإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة جاء مؤشر أسعار مخراجات الإنتاج دون تغيير سنوي في مايو كما حدث في إبريل و كما كان مُتوقعاً.

 

أما عن الضغوط التضخمُية للأجور في المملكة المُتحدة فقد جاء بالأمس متوسط الإجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 1% سنوياً في حين كان كان مُنتظراً إرتفاع ب 1.4% بعد إرتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لمارس ب 2.3% سنوياً , كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 1.7% سنوياً بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 1.9% بعد إرتفاع ب 2.7% في الثلاثة أشهُر السابقة لمارس.

 

بينما لاتزال الأثار السلبية لإنتشار فيروس كورونا مُستمرة في الضغط على الإقتصاد البريطاني الذي إنكمش ب 2% في الفصل الأول من هذا العام و هي نسبة الإنكماش الأكبر التي لم تُسجل منذ الربع الأول من 2009 عندما كان يُعاني العالم من أزمة الإتمان العالمية.

 

كما لاتزال تتسبب هذة الأثار السلبية للفيروس في ضغوط إنكماشية على الأسعار في بريطانيا خاصةً بعدما تمكن الجنية الإسترليني من تقليص جُل ما خسره أمام الدولار خلال النصف الأول من مارس ما أدى لمزيد من الضغوط على الأسعار في بريطانيا التي تراجع نشاطها الإقتصادي بسبب هذة الأزمة التي أدت إلى إرتفاع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 528.9 ألف في مايو , بينما كان المُنتظر بالأمس أن يُظهر تقرير سوق العمل إرتفاع ب 370 ألف عاطل بعد إرتفاع في إبريل ب 1032.7 ألف بعد إرتفاع ب 12.1 ألف فقط في مارس.

 

ليبقى إحتمال قيام بنك إنجلترا بمزيد من التسهيلات الإئتمانية هذا العام قوياً من خلال توسعة سياساته النقدية لتحفيز الإقتصاد و تحسين أداء سوق العمل في ظل هذا التراجع في الضغوط التضخمية الذي تشهده بريطانيا التي تنتظر وصول المفاوضات التُجارية الجارية مع الإتحاد الأوروبي حالياً لإتفاق قبل نهاية هذا العام رغم صعوبة المُحادثات في الفترة الماضية , بينما يُنتظر إستئناف هذة المفاوضات الشهر القادم بإذن الله.

 

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله القرارت الناتجة عن إجتماع أعضاء لجنة السياسات النقدية لبنك إنجلترا و المُتوقع ألا تأتي بتغيير بشأن سعر الفائدة , كما فعلت اللجنة بإجماع جميع أعضائها في السابع من مايو الماضي , ليبقى سهر الفائدة كما هو عند الصفر منذ خفضته اللجنة من 1.25% في الحادي عشر من مارس الماضي للضغط على تكلفة الإقتراض.

 

في حين تُشير أغلب التوقعات لقيام اللجنة يوم غد برفع قيمة خطة بنك إنجلترا لشراء الأصول بمائة مليار جنية إسترليني أخرى لتُصبح 745 مليار جنية إسترليني بعد رفعها في التاسع عشر من مارس الماضي من 435 مليار ل 645 مليار , كما يُنتظر بطبيعة الحال و كما هو مُعتاد إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي أصبح يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون تغيير.

 

كما يُتوقع أيضاً أن يُبرز التحليل الإقتصادي الصادر عن اللجنة الضغوط الحالية الواقعة على الإقتصاد البريطاني بسبب أزمة كورونا التي أضعفت الثقة في الإنفاق على الإستهلاك و على الإستثمار الضعيفة أصلاً بسبب حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الإقتصاد البريطاني بعد الإنفصال الذي تم بنهاية الشهر الأول من هذا العام الذي يُنتظر قبل نهايته التوصل لإتفاق تُجاري مع الإتحاد كما ذكرت مُسبقاً.

 

بينما يظل هناك إحتمال لعدم التوصل لإتفاق , لذلك يُتوقع أن يُبرز تحليل اللجنة غداً هذا الإحتمال أيضاً و ضرورة إستعداد القطاع البنكي في بريطانيا لمواجهته , بينما يعمل حالياً بنك إنجلترا على توفير السيولة التي يحتاجها الإقتصاد في مواجهة الضغوط الإنكماشية الحالية بالتزامن مع عمل السياسات المالية للحكومة من أجل توفير المناخ المناسب لإنعاش الإقتصاد.

 

 

الرسم البياني اليومي لزوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي:

 

 

بعد تكوينه بالأمس قمة عند 1.2686 أدنى من قمته السابقة عند 1.2812 هبط زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي للتواجد حالياً بالقرب من 1.2550 في يومه الرابع دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2777.

كما عاود زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي الهبوط دون متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار ب 1.2682 بعد تكوينه مع اللقاء يه بالأمس هذة القمة الأدنى عند 1.2686 , بينما لايزال هذا الزوج يجد الدعم على مدى أقصر نتيجة إستمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار ب 1.2522 حالياً و أيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار الأن ب 1.2424.

فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً في مكان أدنى داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 54.573 , بينما يُظهر أيضاً إستمرار تواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير إلى 36.657 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المتواجد دونه داخل نفس المنطقة عند 31.114 بعد تقاطع من أسفل لأعلى تم داخل منطقة التعادل مع تكوين قاع أعلى عند 1.2453 في بداية هذا الإسبوع.

 

مُستويات الدعم و المُقاومة السابق إختبارها:

 

مُستوى دعم أول 1.2453 , مُستوى دعم ثاني 1.2160 , مُستوى دعم ثالث 1.2075

مُستوى مقاومة أول 1.2686 , مُستوى مقاومة ثاني 1.2812 , مُستوى مقاومة ثالث 1.2975