تواصل تراجع شهية المُخاطرة خلال الجلسة الأسيوية بعد تصريحات محافظة الفدرالي عن ولاية دالاس الجديدة لوري لوجان بأن التضخُم لهو الأولية حالياً في اهتمامات الفدرالي بينما جاء عن لوريتا مستر محافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند استبعادها قيام الفدرالي بخفض لسعر الفائدة العام المُقبل كما توقعت رفع سعر الفائدة لأعلى من 4% في سبيل تحجيم التضخم.

وهو ما رأت فيه الأسواق تأكيد على كلام رئيس الفدرالي يوم الجمعة الماضي من جاكسون هول على ضرورة مواجهة مُستويات التضخم القياسية التي يشهدها الاقتصاد حالياً وإن كان يُعزى جزء كبير منها لنقص خطوط الإمداد. بأول كان قد مهد لقبول الفدرالي بركود وضغط على الإنفاق الأسري وعلى سوق العمل في سبيل احتواء تضخُم قد يتسع نطاقه ويستمر لمدة أطول ما قد يتسبب في مشاكل أكبر للاقتصاد إن لم يتم تحجيمه.

كلام باول رفع سقف التوقعات برفع سعر الفائدة، ما أدى لارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق لحدود ال 3.20% حالياً مُضيفاً أكثر من 50 نُقطة أساس من أدنى نُقطة له خلال شهر أغسطس الماضي 10 نقاط منها خلال تداولات الأمس.

ما اعطى الدولار الفُرصة ليُمارس مزيد من الضغط على الذهب الذي تراجع لحدود ال 1700 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم الأسيوية التي شهدت مزيد من تراجُعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، ليتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي حالياً بالقرب من مُستوى ال 31400 النفسي، كما تواصل هبوط مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي دون 3930 مع هبوط الناسداك 100 المُستقبلي للتواجد حالياً بالقرب من 12150.

كما تواصل انخفاض نيكاي 225 الياباني لحدود ال 27600 خلال التداولات الأسيوية، رغم تواصل مكاسب الدولار أمام الين التي تدعم تنافسية منتجات شركات التصدير اليابانية، نظراً للتبايُن الواضح بين سياسة الفدرالي المُلتزم باحتواء التضخم في الوقت الحالي حتى وإن كان ذلك على حساب النمو وسوق العمل.

بينما لايزال بنك اليابان يتبع يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما لايزال يحتفظ يُبقي على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.

هذا التبايُن بين البنكين ظهر أثره واضحاً مؤخراً على تداولات الدولار أمام الين بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي ليقترب هذا الزوج أكثر من مُستوى ال 140 النفسي مع اتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية، ما يجعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين واليابان أكثر جاذبية للاستثمار بالمقارنة بالولايات المُتحدة.

بينما يزداد قلق الأسواق من ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل أكبر وما قد يتبع ذلك من تأثير سلبي على الطلب بشكل عام من أجل احتواء التضخم الذي يضغط بدوره على الإنفاق على الاستهلاك، كما رأينا يوم الجمعة الماضي مع صدور بيان الإنفاق على الاستهلاك في الولايات المُتحدة الذي يُمثل 70% تقريباً من ناتجها القومي ارتفاع ب 0.1% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.4% بعد ارتفاع في يونيو ب 1.1% تم مُراجعته ليكون ب 1%.

كما جاء بالأمس ليزيد من المخاوف بشأن سوق العمل تقرير التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة الذي أظهر إضافة 132 ألف وظيفة فقط في أغسطس في حين كانت اغلب التوقعات تُشير إلى إضاقة 280 ألف بعد إضافة 270 في يوليو بينما تنتظر الأسواق يوم الجمعة القادم صدور تقرير سوق العمل الأمريكي والمُنتظر أن يُظهر إضافة 300 ألف وظيفة بعد إضافة 528 وظيفة في يوليو.

كما تنتظر اليوم صدور مؤشرات مُديرين المشتريات عن القطاع الصناعي داخل الدول الصناعية الكُبرى كما جرت العادة في الأول من كل شهر، بعدما أظهر مؤشر مُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الصيني انخفاض ل 49.5 في أغسطس في حين كان المُتوقع تراجُع ل 50.2 فقط من 50.4 في يوليو، جدير بالذكر أن قراءة هذا المؤشر دون ال 50 تُشير للانكماش وفوقه تُشير إلى التوسع.