سيطر على أداء الأسواق العالمية في الساعات الأخيرة التخوف من متحور دلتا لفيروس كوفيد-19 وتبعاته على الأداء الاقتصادي العالمي ليتسبب ذلك في انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية في كل من آسيا ومنطقة اليورو مع تراجع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية وإنخفاض للعوائد داخل أسواق المال الثانوية.

 

كما انخفضت أسعار المواد الأولية والطاقة للتخوف من تراجع الطلب العالمي عليها بسبب الفيروس، بينما وجد الذهب الدعم مع هذا التخوف ليصل إلى الأن ل 1815 دولار للأونصة التي توقف عندها من قبل يوم الإثنين الماضي وسط زخم شرائي مُتزايد.

ليتمكن الذهب بذلك بسهولة من فك إرتباطه بأسعار النفط الذي شاهدناه في بداية الأسبوع بعد فشل اجتماعات الأوبك + في التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج بعد شهر يوليو الجاري كان رد الفعل المُباشر عليه هو مزيد من الصعود لأسعار النفط لعدم التوصل لخفض جديد في أغسطس.

بينما وجد الذهب الدعم من جانب أخر في وقائع الإجتماع الأخير الفدرالي الذي تم في الـ 15 والـ 16 من يونيو الماضي والتي أظهرت مُجرد بداية لمُناقشة حول تقليل الدعم الكمي في حال استمرار تحسُن الأداء الاقتصادي وارتفاع مُعدلات التضخُم التي بدت للأعضاء قد ارتفعت بوتيرة أكبر من المُتوقع.

إلا أننا مازلنا بعيدين عن تحقيق التقدُم الكبير المنشود داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم، كما رأى الأعضاء الذين رفعوا بعد الإجتماع توقعهم بالنسبة للنمو ليكون بـ 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي وللتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي.

كما قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتأكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق، كما يعني أيضاً إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً.

 

كما جاءت أيضاً لتدعم المعروض من النقود مُراجعة المركزي الأوروبي لمُعدله المُستهدف للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط من دون ال 2% سنوياً بقليل ل 2% مع القبول بمُعدلات أعلى في الفترة القادمة لتعويض ما لحق بالأسعار من ضعف خلال مواجهة الفيروس العام الماضي مع تراجُع الطلب بشكل عام.

فيما يُشبه ما أعلن عنه جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي من أن الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من الـ 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي وهو ما يحدثُ فعلياً إلى الآن.

فمن المُنتظر أن يؤدي هذا الرفع الذي قام به المركزي الأوروبي لمُعدل التضخُم المقبول بالنسبة له على المدى المُتوسط لقبوله لعدم تدخُله لكبح جماح التضخُم وهو أمر يصُب في مصلحة الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم كما يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للاقتصاد الذي لا يزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه مؤخراً كما أشارت الأسبوع الماضي رئيسته كريستين لاجارد التي ستتحدث للأسواق اليوم وغداً بإذن الله.

بينما تُشير الرسائل الصادرة عن أعضاء المركزي الأوروبي والتي كان آخرها عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافى وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.

 

تواصل إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.26%، ما أعطى مزيد من الجاذبية للذهب على حساب الدولار الذي تأثر سلبياً بهذا التراجُع الذي لم تستطيع أن تتجاهله الأسواق، ليهبط الدولار أمام الين لما دون مُستوى ال 110 النفسي ويصل إلى الأن ل 109.74، بينما وجد الين مزيد من الدعم مع هذا التخوف الذي سيطر على الأسواق من التحور دلتا نظراً لكون الين عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.

كما هبط الدولار ل 0.9070 أمام الفرنك السويسري الذي يُعتبر أيضاً خيار جيد للتحوط ضد المخاطرة بينما ترتفع قيمته مع استعداد الدول المُحيطة به بالقبول بمُعدلات تضخُم بينما لم يستطع الجنيه الإسترليني المُتأثر الأول بتحور دلتا أن يُحرز تقدُم ملحوظ أمام الدولار ليبقى بالقرب من 1.3750.

 

بينما تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمزيد من الضغوط لينخفض العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حالياً لمُستوى ال 4300 بعد تسجيله في بداية الإسبوع مُستوى قياسي جديد عند 4357.4، كما تراجع داو جونز المُستقبلي إلى الآن لـ 34215 بعد بلوغه في بداية تداولات الأسبوع 34878، كما هبط الناسداك 100 المُستقبلي لـ 14612 إلى الآن بعد تسجيله بالأمس لمُستوى قياسي جديد عند 14898.1.

 

كما تواصلت الضغوط على أسعار النفط مع تخوف من تراجُع الطلب العالمي على الطاقة عما كان مُنتظراً بسبب التحور دلتا ليهبط خام غرب تكساس إلى الأن ل 70.26 دولار للبرميل بعد صعوده في بداية الإسبوع ل 76.38 دولار للبرميل عقب فشل اجتماعات الأوبك + في التوصل لاتفاق حول زيادات جديدة في الإنتاج بدايةً من أغسطس.

 

بسبب خلاف الإمارات مع باقي الأعضاء وعلى رأسهم السعودية حول خط الأساس المُعتمد حالياً عند إنتاج أكتوبر 2018 الذي تراه الإمارات مُجحفاً لها وتُريد زيادته بنسبة 20% أو ليكون عند إنتاج بريل 2020 قبل بدء تفعيل دور الأوبك + بخفض للإنتاج ناهز الـ 10 مليون للبرميل " أي رفع خط أساسها من 3.168 مليون برميل يومياً لما يقرُب من 3.8 مليون برميل يومياً".

 

وهو ما قد يُتبع بمُطالبات أخرى من جانب أعضاء أخرين يرتفع معها الإنتاج بشكل أكبر أو إقرار لما تُطالب به الإمارات وهو أيضاً أمر يُسهم في زيادة المُعروض أو إستمرار لهذا الخلاف الذي سُيؤدي بطبيعة الحال لانفراد كل دولة بقرار إنتاجها وهي أمور تصُب جميعها في مصلحة زيادة الإنتاج.