ثلاثة بنوك مركزية أبقت أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. إليكم ما يثير قلقها جميعًا

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، وبنك إنجلترا (BoE)، وبنك اليابان (BoJ) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. وقد يخلص أي شخص ينظر إلى القرارات وحدها إلى أن السياسة النقدية دخلت فترة هدوء.

لكن الرسالة تحت السطح كانت مختلفة تماما.

حذرت البنوك المركزية الثلاثة جميعها من أن مخاطر التضخم تتراكم مجددا: أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وضعف العملات، وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كلها تخلق ضغوطا جديدة على التكاليف، ويبدو أن صناع السياسة النقدية باتوا أكثر استعدادا لرفع أسعار الفائدة قبل أن تنتشر عبر الأجور والتوقعات وأسعار المستهلك.

ثلاثة تثبيتات مع رسالة متشددة

أبقى الاحتياطي الفيدرالي على نطاق هدفه عند 3.50٪-3.75٪، لكن القرار أثار تحديا قويا على نحو غير معتاد من داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). فقد صوتت بيث هاماك (كليفلاند)، ونيل كاشكاري (مينيابوليس)، ولوري لوغان (دالاس) جميعا لصالح رفع فوري بمقدار 25 نقطة أساس.

وعزز الرئيس كيفن وارش النبرة المتشددة خلال مؤتمره الصحفي. ورفض أي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح مرتاحا للتضخم فوق هدفه، مؤكدا أنه لا يوجد "هدف مرن" وأن البنك المركزي سيحقق 2٪.

وجاء قرار بنك إنجلترا مشابها بشكل لافت. فقد صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) بأغلبية 6-3 للإبقاء على سعر البنك عند 3.75٪، مقارنة بتوقعات لانقسام 7-2. وكانت ميغان غرين، وهيو بيل، وكاثرين مان تريد رفعا فوريا بمقدار ربع نقطة.

كما أبقى بنك اليابان على موقفه دون تغيير، محافظا على هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند 1.0٪ بأغلبية 8-1. لكن المحافظ كازو أويدا أكد مجددا أن البنك يتوقع مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع توقعاته.

كانت هذه قرارات تثبيت لأسعار الفائدة، لكنها لم تكن بأي حال إشارة إلى أن التضخم تحت السيطرة.

اقتصادات مختلفة، والمشكلة نفسها

هذا التقارب لافت للنظر لأن البنوك المركزية الثلاثة تعمل في بيئات اقتصادية مختلفة تماما.

فالاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنا، مع إنتاج قوي وسوق عمل مستقرة. أما بريطانيا فتواجه نشاطا ضعيفا، وظروف توظيف أضعف، ونموا متوقعا أن يتباطأ نحو الصفر. وفي الوقت نفسه، لا تزال اليابان تتحرك بعيدا عن عقود من السياسة النقدية شديدة التيسير.

ورغم هذه الاختلافات، فإن مخاوفها بدأت تبدو متشابهة بشكل ملحوظ.

تمثل التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط الخطر الأكثر إلحاحا. ويقدر بنك إنجلترا أن التداعيات غير المباشرة لصدمة الطاقة ستضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى التضخم في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2026.

وتشهد اليابان بالفعل التأثير المشترك لارتفاع أسعار النفط وضعف الين. فقد ارتفعت تكاليف الواردات بشكل حاد، ويتوقع بنك اليابان أن تنتقل تلك الزيادات تدريجيا إلى الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

كما حدد الاحتياطي الفيدرالي الصدمات في جانب العرض، بما في ذلك الطاقة، كأحد الأسباب التي تبقي التضخم مرتفعا.

الذكاء الاصطناعي يتحول إلى قصة تضخمية

تضيف التكنولوجيا طبقة أخرى من عدم اليقين.

فالطلب القوي على المعدات والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يزيد الضغط على سلاسل الإمداد العالمية. وقد حدد بنك إنجلترا الطلب على مكونات الذكاء الاصطناعي كخطر صعودي على التضخم، بينما يراقب بنك اليابان عن كثب تأثير ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة على السلع المعمرة.

إن الوعد طويل الأجل للذكاء الاصطناعي يتمثل في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. لكن على المدى القصير، قد يؤدي الاستثمار الضخم في مراكز البيانات وتوليد الكهرباء وأشباه الموصلات والبنية التحتية ذات الصلة إلى زيادة الطلب بوتيرة أسرع من قدرة العرض على الاستجابة.

وهذا يضع البنوك المركزية أمام احتمال غير مريح: قد يؤدي ازدهار الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف إلى خفض التضخم، لكنه قد يضيف أولًا إلى ضغوط الأسعار.

لماذا قد تتحرك البنوك المركزية مبكرًا هذه المرة

إن أهم تغيير ليس مصدر التضخم، بل كيفية استجابة صناع السياسة له.

يبدو أن البنوك المركزية أقل استعدادًا لافتراض أن صدمات العرض ستختفي دون أن تترك أثرًا دائمًا. وقد أظهر ارتفاع التضخم في وقت سابق من العقد كيف يمكن للزيادات المؤقتة في أسعار الطاقة والسلع أن تنتشر بسرعة عبر الأجور والتوقعات وسلوك التسعير الأوسع.

وحذر بنك إنجلترا BoE صراحةً من أنه قد يحتاج إلى التحرك قبل أن تصبح الأدلة على الآثار من الدرجة الثانية قاطعة. وخلص الأعضاء الثلاثة المعارضون إلى أن الانتظار للحصول على تأكيد ينطوي على مخاطرة كبيرة للغاية.

وقال المحافظ أندرو بيلي إنه لا تزال لا توجد أدلة واضحة على تلك الآثار في بريطانيا. فالطلب الضعيف يحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة، في حين من المرجح أن يحد فائض الطاقة في سوق العمل من نمو الأجور. لكنه حذر أيضًا من أن صراعًا مطولًا في الشرق الأوسط مصحوبًا بضغوط أوسع على الأسعار سيستلزم على الأرجح رفع أسعار الفائدة.

وكان أويدا حذرًا بالمثل. وقال إنه أصبح من الأهم من أي وقت مضى الحماية من تجاوز التضخم للمستهدف، خاصة مع ارتفاع بعض مقاييس توقعات التضخم متوسطة وطويلة الأجل بشكل ملحوظ.

وقدّم وارش التحذير الأوضح. فمع بقاء النمو والتوظيف في الولايات المتحدة قويين، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مجال للتركيز على استقرار الأسعار. وقال إن التضخم لا يمكن هزيمته في تسعة أسابيع - ولن يتردد البنك المركزي في التحرك.

الإبقاء على أسعار الفائدة يمنح الوقت، لا الراحة

لم يلتزم أي من البنوك المركزية الثلاثة بزيادة فورية.

ويرى أغلبية بنك إنجلترا BoE أن ضعف الطلب وتشديد الأوضاع المالية يوفّران الوقت لتقييم كيفية انتشار صدمة الطاقة. كما أشار بيلي إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة المضمنة في الأسواق المالية تعكس جزئيًا علاوات المخاطر بدلًا من التوقع المركزي للبنك.

ويتجنب بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مسارًا محددًا مسبقًا للسياسة. وقال وارش إن المسؤولين سيركزون على اتجاه التضخم الأساسي، وانتقال صدمات العرض، والمعلومات المتضمنة في الأسواق المالية.

كما أن بنك اليابان BoJ يبقي خياراته مفتوحة. وسيعتمد توقيت وسرعة الزيادات الإضافية على التضخم والنشاط الاقتصادي وتحركات أسعار الصرف والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتطورات في الشرق الأوسط.

ولا ينبغي الخلط بين هذه المرونة والتردد. فالبنوك المركزية تحافظ على قدرتها على الاستجابة بسرعة لأن نطاق النتائج المحتملة قد اتسع.

انتقل عبء الإثبات

هذه ليست حملة تشديد عالمية منسقة. فلكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وبنك إنجلترا BoE وبنك اليابان BoJ نقاط انطلاق وظروف اقتصادية وقيود محلية مختلفة.

لكن ما تقارب هو موقفها تجاه مخاطر التضخم.

لم تعد الصدمات الخارجية تحصل على إعفاء تلقائي لمجرد أنها تبدأ من النفط أو العملات أو المكونات المستوردة. يركز صناع السياسة على ما يحدث بعد ذلك: هل ترفع الشركات الأسعار على نطاق أوسع، وهل يطالب العمال بالتعويض، وهل تبدأ الأسر في توقع بقاء التضخم مرتفعًا.

وفي الوقت الراهن، اختارت البنوك المركزية الثلاثة الانتظار. لكن رسالتها واضحة: الإبقاء على أسعار الفائدة لا يعني أن خطر التضخم قد زال، وقد يكون الحد الأدنى اللازم للتشديد من جديد أقل مما افترضته الأسواق سابقًا.