شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ميل للتراجُع وجني الأرباح في اللحظات الأولى من بداية الجلسة الأمريكية التي سبقها تحقيق عقودها المُستقبلية مُستويات قياسية جديدة بعد صدور عن القطاع العقاري في الولايات المُتحدة بيان تصريحات البناء عن شهر مارس الماضي التي أظهرت إرتفاع ب 1.766 مليون سنوياً فقط في حين كان المُتوقع إرتفاعها ب 1.75 مليون بعد إرتفاع في فبراير ب 1.682 مليون تم مُراجعته اليوم ليكون ب 1.72 مليون، كما إرتفعت أيضاً أعداد المنازل التي تم البدء في تشييدها حديثاً ب 1.793 مليون سنوياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 1.613 مليون وحدة بعد إرتفاع في فبراير ب 1.421 مليون تم مُراجعته اليوم ليكون ب 1.457 مليون.

البيان يُضاف إلى سلسة من البيانات الجيدة عن أداء الإقتصاد الأمريكي خلال شهر مارس الذي شهد زخم أظهره بشكل واضح في اليوم الأول من هذا الشهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الذي جاء على ارتفاع ل 64.7 حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، ليُتبع بمؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي الذي صعد هو الأخر في مارس ل 63.7 حيثُ أعلى مثستوى له على الإطلاق.

كما سبق وأظهر تقرير سوق العمل عن شهر مارس إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي وإنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% في فبراير، أما عن الأداء الإستهلاكي الذي يُمثل حوالي 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي، فقد أظهرت بالأمس بيانات مبيعات التجزئة عن شهر مارس إرتفاع شهري بلغ 9.8% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.9%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على إرتفاع شهري ب 8.4% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5%.

 

ما أعطى مزيد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي الذي ينتظر خطة تحفيزية جديدة بقيمة 2.25 ترليون دولار يأمل جو بايدن في تمريرها قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.

بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.

 

بينما تواصلت تأكيدات مُحافظين الفدرالي الذين تحدثوا مُؤخراً على ضرورة إستمرار السياسات التحفيزية التي يحتفظ من خلالها الفدرالي بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".

كما جاء هذا الإسبوع عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي الذي أشار فيه مُجدداً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول لنمو أكثر قوة مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022

كما أشار إلى أنه حينما سيُقرر الفدرالي تضييق السياسات التوسُعية الحالية فمن المُحتمل ان يكون ذلك أولاً من خلال تخفيض مُعدل شراؤه الشهري من السندات قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكيرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.

كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.

كما جاء عن لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، عبر وكالة رويترز، في وقت متأخر بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.

 

هذه التطمينات من الفدرالي ضغطت على العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية وحفزت الذهب على مواصلة الصعود ليصل 1783 دولار للأونصة إلى الأن بعد تجاوز مقاومته السابقة عند 1755.48 وسط زخم شرائي دعمه هبوط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق لما دون ال 1.56% خلال تداولات اليوم.

ما تسبب في إنخفاض جاذبية الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل عام ليُعاود الإسترليني الصعود فوق 1.38 ويقترب اليورو أكثر من مُستوى ال 1.20 النفسي أمام الدولار، بينما يزداد الطلب على الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل عدم إكتراث من جانب الفدرالي بهذا الصعود المُتوقع في مُعدلات التضخُم وتمسُكه المُعلن بسياساته التحفيزية المُتبعة التي يزداد معها المعروض من النقود بطبيعة الحال.

 

بينما لازالت هذه السياسات تدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة بثقة أكبر لتتواصل مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية ويُحقق العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 4187.2 قبل بداية التداولات الفعلية لجلسة اليوم، كما واصل مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 14075 قبل أن يتعرض لجني أرباح مع بداية تداولات اليوم دفعه للتراجُع و التداول دون مُستوى ال 14000 مُجدداً مع بعض التخوف من ظهور فُقاعات في أسعار الأصول و إرتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل  Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الإقتراض وتُسهل على المُضاربين إستخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.

كما ساهم هذا المناخ الإيجابي الذي ترتفع فيه توقعات النمو وتزداد مُعدلات التشغيل في ظل تحفيز مُستمر من الفدرالي وخطط مُتتابعة من جانب الحكومة الأمريكية في تزايُد الطلب على المواد الأولية التي إرتفعت أسعارها مؤخراً بشكل جماعي وأيضاً الطلب على الطاقة الذي عاد بخام غرب تكساس مرة أخرى للتداول بالقرب من مُستوى ال 64 دولار للبرميل.