صدمة تضخم النفط قد تكون أشد من تلك الناتجة عن كوفيد

صدمة التضخم الناتجة عن حرب إيران قد تكون أكبر من تلك التي سببتها جائحة فيروس كورونا. هل تعتقد أنها مبالغ فيها؟ ليست كذلك.

في أسوأ لحظة بعد الجائحة، ارتفع التضخم السنوي إلى ما بين 10% و12% عبر الاقتصادات الكبرى، بينما بعد الشهر الأول من حرب إيران، استقر عند حوالي 3%. بالفعل، لا يزال أقل بكثير من الذروات التي استمرت لعدة سنوات والتي تم الوصول إليها في منتصف عام 2022. ولكن نحن في طريقنا إلى هناك، بغض النظر عما إذا انتهت الحرب اليوم.

أفاد مكتب إحصاءات العمل أن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة قفزت في مارس، مع ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 3.3%. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة كبيرة بنسبة 10.9% في تكاليف الطاقة، بما في ذلك قفزة بنسبة 21.2% في أسعار البنزين وارتفاع بنسبة 30.7% في أسعار زيت الوقود.

 الأرقام الصادمة ليست حصرية للولايات المتحدة: تظهر تقارير من كندا أن الإنفاق على البنزين ارتفع بنسبة 9.1% في نفس الشهر، بينما في الاتحاد الأوروبي، أسعار البنزين أعلى بحوالي 15% وأسعار الديزل أعلى بحوالي 30% في أوائل أبريل مقارنة بنهاية فبراير، وفقًا لأبحاث كايكسا بنك. والقائمة تطول.

 يوضح الرسم البياني التالي من globalpetrolprices.com حجم تغيرات الأسعار لمتوسط أسعار الوقود العالمية والأسعار في دول فردية منذ منتصف فبراير.

 المصدر: https://www.globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php

لنعد إلى سنوات قليلة مضت. ما الذي تسبب في التضخم بعد الجائحة؟

 العامل الرئيسي كان اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الانتشار العالمي للإغلاقات، مما دفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع، إلى جانب تحول في إنفاق المستهلكين. قلصت الأسر الإنفاق على الخدمات وزادت الطلب على السلع لأنها لم تستطع الخروج. كان التحفيز النقدي الضخم جزءًا من المعادلة، تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى زيادة إضافية وكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء، خاصة في الدول الأوروبية.

ليس من السهل قياس أيهما كان السبب الرئيسي، الحرب أم الجائحة، لكن لا شك في أن كلاهما ساهم في ارتفاعات التضخم إلى مستويات قياسية خلال عقود.

استغرق التحول الدراماتيكي في تفضيلات المستهلكين من الخدمات إلى السلع سنوات لإعادة التوازن. كانت البيانات الاقتصادية الكلية معقدة، حيث كان نمو إنتاج الخدمات خلال السنوات القليلة الماضية أقوى من التصنيع، لكن ذلك بسبب الانخفاض خلال أوقات الجائحة. وأخيرًا يحدث توسع في كلا القطاعين الاقتصاديين.

العودة إلى الحاضر

وها نحن هنا، أزمة الشرق الأوسط جاءت وفي أقل من شهر، محيت سنوات من التقدم الاقتصادي، رغم أن البيانات قد لا تعكس ذلك بالكامل بعد.  

بالتأكيد، يمكن أن يكون اتفاق سلام طويل الأمد نقطة تحول. يمكن السيطرة على الأضرار التي لحقت حتى الآن في غضون بضعة أشهر، لكن لكي يحدث ذلك، يجب أن تعود أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب في موعد أقصاه مايو. سيناريو غير مرجح إلى حد كبير إذا سألتني.

إذا ظلت أسعار الطاقة عند المستويات الحالية أو أعلى، فإن التضخم سيعود حتمًا إلى مستويات ما بعد الجائحة.

لماذا سيكون السيناريو أسوأ هذه المرة؟

لأنه لا توجد طريقة لتحويل مصادر الطاقة بسرعة كافية لتجنب صدمة النفط. في الواقع، قررت أوروبا أن تصبح "خضراء" في 2019، وستكتمل المرحلة الأولى من العملية في 2030، بينما سيكتمل مخططها الكامل في 2050. كان قرار الاتحاد الأوروبي بالتغيير مبنيًا على مستقبل أكثر استدامة والعمل المناخي، لكنه سيستغرق 30 عامًا لإكماله. علاوة على ذلك، يتطلب ما يسمى بالصفقة الخضراء الأوروبية استثمارات نظيفة تقدر بـ 1 تريليون يورو خلال العقد المقبل، مع دعوات لأكثر من 477 مليار يورو استثمارات سنوية إضافية لتحقيق أهداف 2030.

بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كانت الاقتصادات تمتلك الميزانية للتغيير الفوري، فلا توجد مصادر طاقة بديلة كافية لتحل محل الوقود الأحفوري.

وخطوة أخرى: خمن أي دولة تتقدم في مصادر الطاقة البديلة؟ نعم، الصين. خلال السنوات القليلة الماضية، كانت الإدارة التي يقودها شي جين بينغ تستعد لأزمة مثل هذه. لا تزال البلاد تعتمد على النفط والفحم لكنها قللت من اعتمادها، مستثمرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، التي تولد حتى الآن حوالي 30% من كهرباء الصين. كما تهيمن البلاد على التصنيع العالمي وتصدير وحدات الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، ومع ذلك، بالطبع، إذا تفاقمت الأزمة، فمن المرجح أن يُستخدم معظم هذا الإنتاج محليًا لمواجهة أزمة النفط.

الارتفاع في التضخم الذي نراه هو مجرد قمة الجبل الجليدي.  من غير المرجح أن يتم حل حرب إيران في المدى القصير، وحتى ذلك لن يحل على الفور كل الاضطرابات في أسواق الطاقة. كلما ظلت أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، زاد التأثير على المستهلكين، حيث ستختار الشركات في النهاية الحفاظ على هوامش أرباحها. قد تكون الأسواق لا تزال تسعر ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار، لكننا على الأرجح في طريقنا نحو نظام تضخم أكثر استدامة.