أسبوع كبير مقبل للسلع مع التركيز على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا

أخيرًا، وصل الأسبوع الأكثر ترقبًا في العام وربما اللحظة الأكثر محورية في تاريخ  السياسة النقدية؛ إذ تستعد البنوك المركزية من واشنطن إلى فرانكفورت إلى لندن وخارجها لتقديم قراراتها النهائية بشأن سعر الفائدة لعام 2023.

يدور هذا الأسبوع حول الاقتصاد الكلي حيث من المقرر أن تعلن 60٪ من البنوك المركزية الكبرى في العالم عن قرارات أسعار الفائدة في نافذة زوبعة مدتها 60 ساعة.

سيحدد هذا التسلسل لمدة 60 ساعة من وضع السياسة النقدية العالمية في نهاية المطاف نغمة بقية العام وعام 2024 حيث تتصارع البنوك المركزية مع شعار الارتفاع لفترة أطول على خلفية عدم الارتياح لمدى سرعة انخفاض التضخم العالمي بشكل أسرع من المتوقع.

ومما لا شك فيه أن الثلاثي من البنوك المركزية الذي تتم مراقبته عن كثب سيحتل مركز الصدارة والوسط، بدءًا من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه يوم الخميس البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

في وقت سابق من هذا الشهر، سرعان ما تمسك المتداولون بتعليقات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر - أحد أكثر أصوات البنوك المركزية نفوذًا - التي أشار فيها إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر ويمكن خفضها إذا استمر التضخم في التباطؤ.

أدت تعليقات والر إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق عند 2152 دولارا للأونصة، متجاوزة أعلى مستوى سابق للمعدن الثمين على الإطلاق عند 2075 دولارا للأونصة الذي تم تسجيله قبل يومين فقط.

السؤال الكبير الآن هو أي من البنوك المركزية الثلاثة الكبرى سيكون أول من يخفض أسعار الفائدة؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوياته منذ عقدين حيث يقوم صانعو السياسة بتقييم التأثير المتأخر لسلسلة رفع الفائدة العدوانية منذ أوائل عام 2022.

بينما يجتمع صانعو السياسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الثلاثاء لبدء يومين من المداولات، سيكون لديهم إصدارات بيانات جديدة لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في متناول اليد. 

يشير إجماع السوق إلى مزيد من التراجع في التضخم إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، منخفضًا من 3.2٪ في الشهر السابق. ستعزز هذه النتيجة في النهاية تفاؤل المتداولين بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

في مكان آخر، من شبه المؤكد أن تحاول الرئيسة كريستين لاجارد التخفيف من توقعات السوق التي تحتسب خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في البنك المركزي الأوروبي في أبريل/نيسان.

في حين أن بنك إنجلترا الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، قد يتبع نفس المسار الذي سلكه البنك المركزي الأوروبي ويوجه تحذيرًا من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.

مع مواجهة الاقتصاد البريطاني للركود في أحسن الأحوال في العام المقبل، بدأ المتداولون بالفعل في تسعير أن لجنة السياسة النقدية ستبدأ في خفض أسعار الفائدة - الآن عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما عند 5.25٪ - في يونيو/حزيران.

بغض النظر عن النتيجة، فإن من المضمون أن يحرك كل واحد من هذه الأحداث الكلية الأسواق بشكل كبير، مما يوفر فرصًا هائلة للاستفادة منها!