انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى تاريخي في نوفمبر

على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كان راكدًا تقريبا على مدار العام حتى الربع الثالث من عام 2023، فقد انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي منخفض جديد بلغ 6.4٪ في نوفمبر/تشرين الثاني. مع ارتفاع توقعات التوظيف مرة أخرى، يبدو من غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في البطالة خلال الأرباع القادمة.

سوق العمل لا يزال قويًا على نحو تاريخي

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى منخفض جديد بلغ 6.4٪ في نوفمبر/تشرين الثاني. مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول 2023، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 99000. على الرغم من أن منطقة اليورو كانت تمر بفترة ضعف مع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربع الثالث، ومن المحتمل أيضًا في الربع الرابع، بالقرب من الصفر، إلا أن هذا لم يكن له أي تأثير على معدل البطالة، الذي انخفض على مدار العام. كانت هناك عدة تفسيرات لهذا. وكان الضعف الاقتصادي في الغالب في قطاع الصناعة التحويلية، في حين كان أداء قطاع الخدمات الأكثر كثافة في اليد العاملة أفضل. علاوة على ذلك، كان هناك تفضيل لساعات عمل أقصر، مما يؤثر سلبًا على نمو الإنتاجية لكل موظف ويؤدي إلى تفاقم الضيق الناجم عن التركيبة السكانية في سوق العمل.

البنك المركزي الأوروبي يتطلع إلى اتفاقيات الأجور القادمة

لا يبدو أن هناك زيادة كبيرة في معدل البطالة في المستقبل القريب. في حين أن معدل الوظائف الشاغرة قد انخفض قليلاً منذ الذروة في الربع الثالث من عام 2022، إلا أنه لا يزال مرتفعًا على نحو تاريخي عند 2.9٪.

ارتفع مؤشر توقعات التوظيف في مسح المفوضية الأوروبية بشكل طفيف في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من وجود بعض الاختلافات عبر القطاعات. في حين أن التوظيف المتوقع زاد في كل من الخدمات والبناء، إلا أنه ركد في تجارة التجزئة وتراجع في التصنيع. لذلك، لا يزال ضعف سوق العمل يتركز بشكل أساسي في الصناعة، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير من إجمالي العمالة.

في حين أن سوق العمل القوي نسبيًا هذا سيستمر في دعم الاستهلاك، فإنه يثير أيضًا بعض الأسئلة الحاسمة للبنك المركزي الأوروبي. إلى أي مدى تم تخفيض الحد الأقصى للسرعة لاقتصاد منطقة اليورو بسبب تضاؤل المعروض من العمالة؟ وماذا سيكون التأثير على التضخم؟ لا عجب أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة قد ذكروا أن البنك المركزي الأوروبي سيرغب أولاً في الحصول على رؤية جيدة لاتفاقيات الأجور في النصف الأول من عام 2024 قبل أن يتمكن من توضيح التضخم.