استطاع الدولار الأمريكي اليوم أن يُمارس مزيدا من الضغط على كافة العملات الرئيسية، كما تواصل هبوط الذهب ل 1687.25 دولار للأونصة فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 182 ألف وظيفة بعد إضافة 49 ألف وظيفة في يناير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 166 ألف.

كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير، ليتواصل بذلك التراجع الذي بدأه في إبريل بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير الماضي.

بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل دون تغيير عند 11.1% كما كان في يناير، ليتوقف بذلك عن التراجُع ويشهد أول عدم تغيُر شهري منذ بدء هو الأخر الهبوط من 22.8% التي بلغها في إبريل الماضي.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير،يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.3% سنوياً كما كان متوقعاً ليصل ل 29.96 دولار بعد إرتفاع في يناير ب 5.4% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.3% أيضاً.

 

لتقل بذلك إحتمالات تدخُل الفدرالي للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية، فسواء إن كان ارتفاع الضغوط التضخُمية للإجور يُعبر عن قوة في الطلب وهو أمر إيجابي أو زيادة في تكلفة الإنتاج في هذه المرحلة وهو أمر سلبي، إلا أنه في الأخير يُظهر بالتأكيد تضخُم مُتنامي في الأجور داخل سوق الوظائف الذي أظهر اليوم أيضاً تواصل في التحسُن بشكل عام مع تناقُص عدد الإصابات بفيروس كورونا.

الأمر الذي يُستبعد معه أي تدخُل قريب من جانب الفدرالي سواء إن كان لتدعيم سوق العمل أو لعرقلة صعود التضخُم الذي لازال يراه الفدرالي غير مُقلق، كما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس الإسبوع الماضي.

في حين كانت رؤيته لصعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد دون أن يوجه إنتقاد مُباشر لهذا الإرتفاع، ما تسبب في تزايُد الضغوط البيعية داخل أسواق الأسهم التي كانت تنتظر منه بالأمس تغيُر كبير في حديثه عن العوائد، إلا أن هذا التغيُر الذي كانت تنشُده الأسواق لم يحدُث.

فقط أشار إلى مُتابعته بقلق للوضع داخل أسواق المال بعد الارتفاعات الكبيرة للعوائد، دون أن يُعبر عن إحتمال اللجوء لمزيد من الخطوات التحفيزية لعرقلة هذا الارتفاع في تكلفة الاقتراض.

 

لذلك يُتوقع أن يظل الإحتفاظ بالوضع القائم حالياً هو الأقرب الفدرالي ليبقى سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.

دون مزيد من الخطوات التحفيزية للحد من صعود العوائد ودون خطوات تضيقية أيضاً لرفع تكلفة الاقتراض وعرقلة التضخُم رغم مُطالبة البعض بتدخُل من جانب الفدرالي للحد من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية.

لكن إلى الأن لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة إلى احتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجأ لاستهداف عائد مُعين للعوائد على أذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط أكثر على تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.

فقد يستحسن الفدرالي عدم التدخُل بعد اُتهامه مؤخراً بإحداث إنتفاخات سعرية في أسواق الأصول وأسواق الأسهم بسياساته المُتساهلة التي قد تُهدد الإستقرار المالي بانتفاخات سعرية غير مُبررة أصبحت تظهر بالفعل علامات لها مع دورة السيولة، كما جرت العادة ثناء تعافي الاقتصاد مع كل تعافي اقتصادي.

وكما رأينا من مُخاطرة مُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مُستقبلاً مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا. 

 

لذلك قد يترك الفدرالي خلال الفترة القادمة العاملين "ارتفاع التضخُم وارتفاع العوائد" ليقف كل منهما في مواجهة الأخر دون تدخُل لدعم أي جانب، بينما يُنتظر خلال الأشهر القادمة بإذن الله صعود بيانات التضخُم السنوية بعد الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب اغلاقات احتواء فيروس كورونا التي تسببت أيضاً في هبوط أسعار النفط بشكل حاد لتقترب من الصفر حينها.

فالوضع حالياً مُختلف بعد هذه الجهود التي بُذلت لتحفيز الاقتصاد من جانب الحكومات والبنوك المركزية والمُنتظر تواصلها وبعد تواجُد لقاح للفيروس، لذلك من المُنتظر أن يُسهم إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المشهود حالياً بطبيعة الحال في رفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام حول العالم.

باول صرح بأن هذا الإرتفاع سيكون مرحلي وأن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع التضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع، نظراً لحساسية الأسواق لهذه الأمور قبل دخول أعضاء لجنة السوق في صمت إلزامي لمُدة إسبوعين قبل اجتماعهم القادم الذي سينتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر.

 

الدولار لا يزال يُمارس الضغط على اليورو بعد صدور بيانات سوق العمل عن شهر فبراير حيث يتواجد زوج اليورو أمام دولار حالياً بالقرب من 1.19 بعد توالي الضغوط عليه نتيجة التبايُن بين موقف المركزيين تجاة ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية فبينما بدء الفدرالي ينظُر بقلق من الإرتفاع الكبير في العوائد ينظُر المركزي الأوروبي بتخوف واستعداد أكبر لإتخاذ إجراء لمواجهة هذه الارتفاعات التي تزيد من تكلفة الاقتراض التي يضغط عليها المركزي الأوروبي حالياً من خلال سياساته التحفيزية الغير مسبوقة.

فمع تتبع العوائد على السندات الحكومية داخل أسوق المال الأوروبية نظيرتها الأمريكية سُرعان ما إنتقد المركزي الأوروبي هذا الصعود على لسان كبير اقتصادييه فيليب ريتشارد لان الذي صرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.

كما أوضح لان أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إحتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".

 

في حين لا يزال يجد الذهب صعوبة في العودة للاستقرار فوق 1700 دولار للأونصة مع ارتفاع العوائد على أذون الخزانة الأمريكية الذي وصل معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ل 1.614% بعد صدور بيانات قبل أن يهبط ليستقر حالياً بالقرب من 1.57%.

بينما يشهد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً تذبذب حول مُستوى ال 3800 بعد صدور هذه البيانات التي دفعت أيضاً مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لتذبذب في نطاق أوسع نسبياً صعد معه ل 12635 قبل أن يعود ويهبط ل 12362 حيثُ لاتزال أسواق الأسهم تُحاول أن تتحسس طريقها بين الثقة في تعافي الاقتصاد والتخوف من صعود العوائد الذي قد يتواصل بطبيعة الحال بعد بيانات سوق العمل التي فاقت التوقعات قبل بداية الجلسة الأمريكية.