الأسهم الأمريكية تتعرض لجني أرباح بعد بيانات مبيعات التجزئة التي فاقت التوقعات

 

تعرضت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لجني أرباح بعد بداية الجلسة الامريكية التي سبقها صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر يونيو الذي أظهر ارتفاع شهري ب 0.6% في حين كان المُتوقع تراجُع ب 0.4% بعد انخفاض شهري ب 1.3% في مايو تم مُراجعته ليكون ب 1.7%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على ارتفاع شهري ب 1.3% في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 0.4% بعد إنخفاض ب 0.7% في مايو تم مُراجعته اليوم ليكون ب 0.9%.

 

العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتم تداوله حالياً بالقرب من 4352 بعد بلوغه فور صدور البيان 4376، كما تراجع داو جونز المُستقبلي ليهبط إلى الآن إلى 34870 بعد بلوغه مُستوى قياسي جديد فور صدور البيان عند 35099.1، كما انخفض الناسداك 100 المُستقبلي ليصل إلى الأن ل 14752 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 15009.4 يوم الثلاثاء الماضي.

 

بينما تواصل إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.31% مع تجنُب المُخاطرة الذي سيطر اليوم على الأسواق ودفع المُستثمرين نحو أذون الخزانة والسندات الأكثر أماناً.

وتسبب في تسييل زاد من الطلب على الدولار وأعطاه جاذبية أمام الذهب الذي تراجع للتداول حالياً بالقرب من 1814 دولار للأونصة بعد أن كان قد تمكن من بلوغ 1833 دولار للأونصة بعد حديث رئيس الفدرالي باول عن ضرورة استمرار العمل على تحفيز الاقتصاد وسوق العمل الذي لا يزال يفتقد 7.5 مليون عامل خرجوا من سوق العمل من بداية أزمة كورونا ولم يرجعوا إلى الأن، كما تمكن مرة أخرى من إخفاء أي قلق بشأن إرتفاع مُعدلات التضخُم في الوقت الحالي رغم استمرار وتيرة شراء الفدرالي الشهرية عند 120 مليار دولار دون تغيير إلى الأن.

 

الأمر الذي أعطى الذهب الدعم نظراً لكونه خيار طبيعي للمُستثمرين للتحوط ضد التضخُم والمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة ولأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل مع هذا التسامُح الفدرالي المُعلن مع إرتفاع التضخُم الجاري حالياً والذي لايزال يصفه بالمرحلي والمُتوقع تراجعه لاحقاً.

 

كما جاء بالأمس أيضاً عن تشارلز إيفانز مُحافظ الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية شيكاجو قوله بأنه لا يتوقع رفع سعر الفائدة قبل موعد مُتأخر من 2023. بينما جاء مرة أخرى عن مُحافظ الاحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويس والمُصوت الإحتياطي للجنة السوق حالياً "جيمس بولارد" أنه يجب البدء في تقليل الدعم الكمي في وقت مُبكر حتى يتسنى البدء برفع سعر الفائدة قريباً.

 

بعدما سبق وصرح يوم الثلاثاء الماضي في حديث له لصحيفة وول ستريت أنه يعتقد أن على الفدرالي القيام قريباً بتقليل الدعم الكمي مع تواصل تحسُن الأداء الاقتصادي وتوقع لجنة السوق لنموه هذا العام ب 7%.

 

كما سبق وجاء عنه بعد اجتماع لجنة السوق الأخيرة قوله بأنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".

 

الدولار يتواجد حالياً بالقرب من 110.15 أمام الين بعد بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو التي فاقت التوقعات وبعدما قام بنك اليابان خلال الجلسة الأسيوية بتخفيض توقعه للنمو هذا العام المالي المُنتهي بنهاية مارس 2022 ل 3.8% من 4% كان يتوقعها في مارس الماضي بينما رفع توقعه للعام القادم من 2.4% كان يتوقعها في مارس ل 2.7%.

 

بعدما سبق وقام بنك اليابان الاحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما إحتفظ بالحد الأعلى لمُشترياته سنوياً من الأصول الثابتة عند 180 مليار ين، مع إبقاء بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 40 نُقطة "20 صعوداً و20 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه.