الفدرالي يمهد للقيام بالمزيد في سبيل احتواء التضخُم

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير إلى استقرار بالقرب من المُستويات التي أغلقت عليها الجلسة الأمريكية، بعدما تعرضت لضغوط بيعيه بعد قرار الفدرالي الذي جاء بالإجماع وكما كانت تُشير التوقعات برفع سعر الفائدة 0.50% بعد 4 اجتماعات من الرفع بمقدار 0.75% ليُنهي مؤشر الداو جونز الصناعي تداولات الامس بالقرب من مُستوى ال 34000 النفسي، كما تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 ليتواجد بالقرب من مُستوى ال 4000 النفسي عند الاغلاق.

بينما سجل الدولار الأمريكي تراجُعات أمام كافة العملات الرئيسية هبط معها دون مُستوى ال 135 النفسي أمام الين، كما تمكن اليورو من مواصلة الصعود بعد القرار ليقترب أكثر من مُستوى ال 1.07 أمام الدولار في انتظار اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي اليوم والمُتوقع ان يأتي هو الأخر برفع بواقع 0.5% بعد اجتماعين من الرفع ب 0.75%. 

بينما شهد الذهب تذبذب بالقرب من 1810 دولار للأونصة بعد صدور القرار وخلال المؤتمر الصحفي المُعتاد لرئيس الفدرالي بعد انتهاء اجتماع أعضاء لجنة السوق  

القرار جاء كما كانت تُشير التوقعات بعدما أظهرت البيانات مؤخراً تراجُع في الضغوط التضخمية على المُستوى الإنتاجي والاستهلاكي في الولايات المُتحدة، كما رأينا من خلال مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر نوفمبر الذي اظهر قبل نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع ب 7.4% سنوياً كما كان مُتوقعاً بعد ارتفاع ب 8.1% في أكتوبر ومؤشر أسعار المُستهلكين الذي أظهر يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع سنوي ب 7.1% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 7.3% بعد ارتفاع ب 7.7% في أكتوبر.

كما جاء أيضاً بعد عديد التصريحات الصادرة عن أعضاء من داخل تُشير إلى تلك الخطوة كان على رأسهم رئيس الفدرالي نفسه الذي صرح قُبيل صمت أعضاء اللجنة المُعتاد لمدة أسبوعين قبل الاجتماع "أن زيادات أصغر في أسعار الفائدة من المرجح أن تبدأ في المستقبل القريب وإن كان لايزال يُرى إلى الان أن التقدم المُحرز في مواجهة التضخم غير كافٍ، فالطريق مازال أمامنا لاستعادة استقرار الأسعار وهو ما كرره بعد اجتماع الأمس أيضاً.

رئيس الفدرالي أكد على ان حديث الأعضاء لايزال مُستمر بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً على المدى المُتوسط ولا يوجد حديث بين الأعضاء عن احتمال خفض أسعار الفائدة قبل ذلك ولا خطط حالية للقيام بذلك قبل نهاية العام المٌقبل وإن كان قد توقع هبوط مُعدلات التضخم قبل حلول مُنتصف العام القادم بالأساس نتيجة تراجُع الطلب داخل القطاع العقاري بسبب ما قام به الفدرالي من خطوات.

باول توقع تراجُع النمو الاقتصادي دون مُعدلاته المُعتادة على المدى المُتوسط في الفترة القادمة، بعدما تراجع بالفعل خلال هذا العام بشكل بالغ عن العام الماضي، كما أوضح أن اللجنة تتوقع ضغوط على سوق العمل خلال الفترة القادمة نتيجة الجهود المبذولة لاحتواء التضخم، لكنه تجنب تسمية ذلك بالركود أو بافتعال ركود لتعطيل النشاط الاقتصادي من أجل احتواء التضخم فقط أبدى استعداد الفدرالي لذلك التباطؤ في النشاط الاقتصادي لاحتواء التضخم والتراجُع في أداء سوق العمل الذي لايزال يؤدي بشكل جيد جداً، بعدما أظهر اضافة أكثر من 200 ألف وظيفة في كل شهر من الأشهر الثالثة الماضي.

باول أوضح أن التطورات الاقتصادية القادمة سُيُبنى عليها قرارات الفدرالي المُقبلة التي تُعنى باستقرار الأسعار ودعم سوق العمل وإن كانت الأهمية الأكبر الان هي احتواء التضخم حتى يرى الفدرالي ما يُشير إلى هبوط التضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط.

باول صرح مرة أخرى كما فعل بعد الاجتماعات الأخير "انه لا أحد يعرف عما إذا كانت تلك الجهود ستؤدي إلى ركود أم لا، كما فلا أحد يعرف لأي مدى سيكون هذا الركود إن كان فالأهمية الأكبر الان هي احتواء التضخم"، بينما أضاف هذه المرة أن المهم هو المُستوى الذي سنصل إليه بِأسعار الفائدة للوصول لهذه الغاية وليس مُعدل الرفع الذي سنتبعه خلال القيام بهذه المُهمة لتصبح السياسة النقدية ضيقة بالشكل الكافي لاحتواء التضخم.    

 

 

متوسط توقعات الفدرالي للنمو جاء كالتالي:

بالنسبة للنمو:

0.5% هذا العام 2022 و0.5% ل 2023 و1.6% ل 2024 و1.8% بالنسبة لعام 2025 من 0.2% في 2022 و1.2% في 2023 و1.7% ل 2024 و 1.8% ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.

بالنسبة لمُعدل البطالة:

3.7% في 2022 و4.6% في 2023 و4.6% في 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 من 3.8% في 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و 4.3% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.

أما بالنسبة للتضخم فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:

5.6% في 2022 و3.1% في 2023 و2.5% بالنسبة ل 2024 و2.1% في 2025 من 5.4% في 2022 و2.8% في 2023 و2.3% ل 2024 و2% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:

4.8% في 2022 و3.5% في 2023 و2.5% ل 2024 و2.1% في 2025 من 4.5% في 2022 و3.1% في 2023 و2.3% ل 2024 و2.1% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.

اما بالنسبة لمُعدلات الفائدة فقد جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:

4.4% في 2022 و5.1% في 2023 و4.1% بالنسبة ل 2024 و3.1% في 2025 من 4.4% في 2022 و4.6% في 2023 و3.9% ل 2024 و2.9% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

 

ليتضح بشكل عام توقع الأعضاء بتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم المتنامي برفع لسعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في سبتمبر الماضي.