إفتتح البيتكوين تداولاته لهذا الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 39060 دولار واصل بعدها الإرتفاع ليصل ل 39805 إلى الأن قبل ان يتراجع دون إختراق مُستوى ال 40000 النفسي الذي لايزال يجد صعوبة في الاستقرار فوقه بعد تصريح إلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بأن تسلا توقفت عن القبول بالبيتكوين في تعاملاتها ليتبع ذلك تحذير من الصين لمؤساساتها المالية من التعامل بالعملات المُشفرة. 

بينما أعزت الأسواق هذا الصعود في قيمة البيتكوين مع بداية تداولات هذا الإسبوع لتويتة جديدة من إلون ماسك صرح من خلاها بأن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في إتجاة للتزايُد كما أشار إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره.

وهو ما حدث بالفعل وأشارت إليه تسلا في قوائمها المالية عن الربع الأول من هذا العام بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.

 

ليبقى بذلك سوق العملات المُشفرة رهين لتصريحات إلون ماسك وغيره، ما يُعبر إلى حد بعيد عن درجة عدم نُضج هذا السوق وضعف السيولة داخله، بينما لايزال يأمل المُتعاملين في هذا السوق في سُرعة تطوره كي يصل بطريقة أو بأخرى لشكل أكثر قبولاً وأماناً وشفافية ترتفع معه الثقة في التشفير وتأخذ مصادر الإنتاج وضع قانوني وتشريعي مُتعارف عليه مناسب لطبيعة نشاط التعدين على العملات الرقمية الذي تستحوز الصين على ما يقرُب من 65% من نشاطه عالميا.

فبلوغ عملات داخل هذا السوق هذا المُستوى من الجودة والقبول قد يُغير طبيعة التعاملات داخله تماماً لاسيما مع دخول البنوك المركزية بإصداراتها المُنتظرة من العملات الرقمية التي ستلقى ثقة أكبر من جانب المُتعاملين القلقين من درجة إخفاء الهوية المُرتفعة داخل هذا السوق والتي أدت لإيقاف بنك تركيا المركزي التعامل بالعملات الرقمية بنهاية شهر إبريل الماضي.

فلم تصدُر إلى الأن أي عملة رقمية عن أي بنك مركزي رئيسي أو غير رئيسي، بل فقط تعليقات وربما في بعض الأحيان إعلان عن إعدادات للقيام بذلك الأمر الذي سيجعل بطبيعة الحال هذا السوق أكثر إتساعاً وسيجذب مزيد من المُتعاملين الذي يبحثون عن مزيد من الثقة، بينما لاتزال تُثير من وقت لأخر لدى الحكومات مخاوف بشأن غسيل الأمول والتهرب الضريبي والنشاطات الإجرامية نظراً لصعوبة تتبع عمليات التداول على المنصات المُتعددة لهذة العملات.

 

كما شهدت بداية الإسبوع تواصل في تراجُع قيمة الذهب هبط به إلى الأن ل 1864 دولار للأونصة وسط ترقُب لما قد يصدُر عن الفدرالي من توقعات بشأن التضخُم والنمو ومُعدل البطالة وسعر الفائدة، بينما لا يُنتظر قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة ليظل كما هو منذ مارس من العام الماضي ما بين الصفر و0.25%

كما يُنتظر الإبقاء على مُعدل الشراء بسياسة الدعم الكمي كما هو عند 120 مليار دولار سنوياً وهو ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول ما قيمته 7.935 ترليون دولار بنهاية مايو الماضي وهو مُستوى قياسي غير مسبوق وصل إليه من 4.160 كانت عليها في فبراير من العام الماضي.

قبل بدء الفدرالي في مارس من العام الماضي بإتخاذ إجراءات إستثنائية لإحتواء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد كان منها وبشكل غير مسبوق عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم عالمياً وعودتها للإرتفاع.

  

لذلك لاتزال أسواق الأسهم منذ ذلك الحين مُرتبطة بهذة السياسة وما تُقدمه من دعم للإستثمار وتوفير للسيولة مُنخفضة التكلفة للإقتراض، فإستمرار إحتياج سوق العمل للدعم كما أظهر تقريري سوق الوظائف عن شهري إبريل ومايو وتغاضي الفدرالي عن إرتفاع التضخُم ووصفه بالمرحلي أدى لتحفيز مؤشرات الأسهم الأمريكية لمواصلة الإرتفاع، كما تسبب في تراجُع العوائد داخل أسواق المال الثانوية كي تُعبر عن إتجاة الفدرالي الذي يرى أن صعود البيانات السنوية للتضخُم حالياً هو إستثنائي بسبب الجمود الذي مر به الاقتصاد منذ عام لإحتواء الفيرورس.

ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب إهتمام المُتعاملين في الأسواق ليتواجد بالقرب من 1.45% حالياً بعد أن كان قد بلغ ال 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن خطة بايدن للبنية التحتية التي عرض تمويلها لأن يكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً.

وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير إعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها، بينما لاتزال هذه الخطة وخطط أخرى لدعم الأسرة والتعليم الأساسي محل نقاش بين الديمُقراطيين والجمهوريين دون أي ملامح عن تقارُب بين عروض الطرفين قد يُفضي إلى إتفاق كان يأمل بايدن أن يكون قبل عيد الإستقلال في الرابع من يوليو القادم بإذن الله.

بينما لايزال يرى بعض الديمقراطيين من حزب بايدن نفسه على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس أن رفع الضرائب بهذة الصورة مُبالغ فيه وأكثر من اللازم في حين لايزال يقترح الجُمهوريين تقليص قيمة خطط بايدن لأقل من النصف أو ربما للرُبع كما يقترح بعضهم للموافقة عليها وسط نقاشات لاتزال تُظهر مدى التباعُد الحالي بين الديمُقراطيين والجمهُوريين.

 

لمزيد من التفصيل سيُتبع هذا التقرير بتحليل مُفصل عن الفدرالي وإجتماع لجنة السوق القادم بإذن الله.

وشكراً للمُتابعة.