أداء مُتباين لسوق العمل الأمريكي في بداية العام الجديد

شهد الدولار الأمريكي تذبذب أمام الذهب وأيضاً أمام العملات الرئيسية ما بين الصعود والهبوط فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر يناير الذي أظهر إضافة 143 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 170 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر تم مُراجعتهم ليُصبحوا 307 ألف

التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة ل 4% في حين كان المُتوقع بقائه عند 4.1% كما كان في ديسمبر، بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل كما كان مُتوقعاً عند 7.5% كما كان في ديسمبر.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.5% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% كما حدث في ديسمبر بارتفاع سنوي بلغ 4.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 3.8% فقط. بعد ارتفاع ب 3.9% في ديسمبر.

وهو ما قد يُسهم في ارتفاع التضخُم في الولايات المُتحدة رغم توضيح رئيس الفدرالي عقب أجتماع لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي اجتماعها في يناير أن الأجور لا تُسهم بشكل كبير في أرتفاع التضخم في الوقت الحالي وهو ما سبق وأظهره بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الرابع الذي جاء بالأمس على ارتفاع مبدئي ب 3% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 3.8% بعد ارتفاع ب 0.8% في الربع الثالث في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع مبدئياً ب 1.2% فقط، بينما كان المُنتظر ارتفاعها ب 1.7% بعد ارتفاع ب 2.2% في الربع الثالث.

التقرير يظهر بذلك حالة التبايُن التي يشهدها سوق العمل التي سبق واظهرتها أيضاً بيانات النشاط الصناعي و الخدمي عن شهر يناير بارتفاع مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي ل 50.9 في حين كان المُنتظر صعود ل 49.8 فقط من 49.3 في ديسمبر مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 50.3 في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 47 فقط من 45.4 في ديسمبر.

بينما اظهر مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع غير الصناعي الأمريكي عن شهر يناير تراجع ل 52.8 في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 54.3 من 54 في ديسمبر لكن مع ارتفاع ايضاً لمُكون العمالة داخل المؤشر ل 52.3 من 51.3 في ديسمبر، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.

كما سبق وجاء عن سوق العمل الأمريكي أيضاً هذا الأسبوع  مؤشر فُرص العمل الجديدة ودوران العمالة (JOLTs) الذي يقيس التوظيف وفرص العمل مُقابل تسريح العمال والاستقالات داخل اقتصاد الولايات المتحدة و الذي أظهر انخفاض ل 7.6 مليون في ديسمبر في حين كان المُتوقع تراجع ل 8 مليون فقط من 8.098 مليون في نوفمبر تم مُراجعتهم ل 8.156 مليون.

كما أظهر تقرير شالنجر إتجاة الشركات لخفض عدد الوظائف ب 49.795 ألف في يناير من 38.792 ألف وظيفة في ديسمبر، جدير بالذكر أن هذا الإحصاء يُعبر عن خطط الشركات المُستقبلية للخفض وليس ما تم خفضه بالفعل.

أما بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة فقد أظهر هو الأخر يوم الأربعاء الماضي إضافة 183 ألف وظيفة في يناير في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 150 ألف وظيفة بعد إضافة 122 ألف في ديسمبر تم مُراجعتهم ل 176 ألف.

وكرد فعل لهذا التقرير المُتباين عن أداء سوق العمل ارتفع الذهب ل 2871 دولار للاونصة قبل أن يُعاود الهبوط ل 2853 دولار للاونصة تقريباً قبل أن يعاود الصعود للتداول بالقرب من 2875 دولار للاونصة وقت كتابة هذا التقرير قبل بداية الجلسة الامريكية.

كما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الاسهم الامريكية نفس حالة التذبذب فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر يناير قبل أن تميل للإرتفاع بعض الشيء قبل بداية الجلسة الامريكية مع ارتفاع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية صعد معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام مرة أخرى فوق ال 4.50% إلى الأن، بعدما كان بالقرب من 4.44% قبل صدور ذلك التقرير الذي جعل الأسواق في حيرة وزاد من حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق بالنسبة لمُستقبل سوق العمل وبالنسبة لسعر الفائدة أيضاً.

بعدما أكد الفدرالي على لسان رئيسه جيروم باول على استمرار اعتماده على البيانات الواردة إليه دون أستباقية في أتخاذ القرارات عقب أجتماع أعضاء لجنة السوق قبل نهاية يناير الماضي، فلا يُنتظر بعد هذه البيانات أي جديد بشأن سعر الفائدة من جانب الفدرالي الحذر في المُستقبل القريب بإذن الله.