بداية الأسبوع تشهد مزيدا من تزايُد الثقة في البيتكوين و في المُخاطرة

 

ما زال تركيز الأسواق مُستمر على العملات الرقمية منذ تصريح تسلا بإستثمار 1.5 مليار دولار في البيتكوين، الأمر الذي دعم صعوده ليتجاوز قمته السابقة التي كان قد توقف عندها في الثامن من يناير الماضي عند 41.691 ألف دولار وسط زخم شرائي مُتزايد الإسبوع الماضي جعله في صورة أقوى فنياً قد تمكنه من مواصلة تكوين مزيد من القيعان المُتصاعدة.

بينما تتوالى الأخبار الإيجابية بشأنه مثل إهتمام مورجان إستانلي بالإستثمار في البيتكوين بعد إعلان نيويورك ميلون عن نفس الشيء، كما جاء عن أبل دخولها في شراكة مع بيت باي للسماح لها بشراء مُنتجات أبل بالعملات الرقمية.

إعلان ماستركارد عن قبول التعامل البيتكوين كوسيلة تمويل، كما أعلنت باي بال عن توسيع نطاق تعاملاتها بالبيتكوين ليشمل عملاء بريطانيا، كما تم الإعلان عن إنشاء صندوق للعملات الرقمية في كندا لأول مرة، كما جاء عن تويتر إنشاء صندوق يشمل عدد كبير من العملات الرقمية، الامر الذي يُكسب المُستثمرين في هذه العملات المزيد من الثقة والشرعية رغم إنتقادات البنوك المركزية والحكومات لعدم إحكام الرقابة عليها حتى الأن. 

البيتكوين كان من المُتوقع أن يبدء الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى وسط هذا مناخ الإيجابي للعملات الرقمية الذي نمر به الأن وهو ما حدث قبل أن يصل خلال الجلسة الأسيوية ل 49.300 ألف دولار التي تعرض عندها لجني أرباح دفعه للتراجع دون ال 46 ألف.

 

بينما تواصلت إرتفاعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية الإسبوع مع تواصل الثقة في إستمرار الدعم النقدي من جانب الفدرالي والمالي من جانب الحكومة الجديدة حتى إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية بسبب كورونا.

ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3954.8، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 13874.8 إلى الأن.

 

بعدما سبق وجاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول الإسبوع الماضي تأكيده على ذلك قوله بأنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، فلايزال هناك 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.

كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.

كما سبق وأكدت سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن بدورها أمام مجلس الشيوخ على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".

كما اكدت على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل هذه الخطط التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".

 

لتبقى هذه السياسات أهم دافع للمُستثمرين نحو المُخاطرة في سوق الأسهم المُنتظر أن تدعم ربحيتها بالأخير هذه السياسات التي تُمثل ضغط على الدولار المعروض بشكل اقوى معها، بينما تزداد أسعار المواد الأولية والطاقة مع توقع إرتفاع الطلب عليها في ظل هذه السياسات المُحفزة للإقتصاد، ما أدى لتواصل صعود خام غرب تكساس ليتجاوز حالياً مُستوى ال 60 دولار للبرميل في مطلع تداولات هذا الإسبوع.

بينما كان مدعوماً بالفعل بتراجُع مخزونات الخام في الولايات المُتحدة بشكل أكبر من المُتوقع مؤخراً وإلتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بخفض الإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي.

كما جاء توافق هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس ليُعطي مزيد من الدعم لأسعار النفط، فهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يُنظر في بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.

بينما تتوالى التصريحات المؤيدة لهذا الصعود من وزراء الطاقة في هذه المجموعة في ظل الأسعار الحالية التي تعود بالإستقرار لأسواق النفط كما أوضح مؤخراً وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.