تسارع صعود الفضة: إليك لماذا قد يكون مستوى 90 دولارًا الهدف الكبير التالي

كان شهر مارس سيئًا للغاية بالنسبة للمعادن الثمينة، كما بدأت شهر أبريل بشكل ضعيف. وعلى الرغم من العزوف عن المخاطرة، يميل المستثمرون إلى الدولار الأمريكي ويُبقون الفضة والذهب خارج محافظهم.

لكن يبدو أن وقت بيع الدولار الأمريكي قد حان.

هل تقترب حرب إيران من نهايتها؟

العنوان يبدو متفائلًا، لكنه على الأقل يعكس معنويات السوق. ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من شهر بالقرب من 80 دولارًا في الجلسة الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث رحب المشاركون في السوق بآخر عناوين الأخبار بين الولايات المتحدة وإيران. بعد فشل المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي أدت إلى نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات إضافية في الشرق الأوسط وقرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط الإيرانية، وهو إغلاق مزدوج للممر البحري الحيوي، عادت الآمال.

في مواجهة مخاوف المستثمرين من تصعيد جديد للصراع، أعلن ممثلو الجانبين جولة ثانية من المفاوضات ستجري في الأيام القادمة. في الوقت نفسه، تضاعف باكستان جهودها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبجانب دول أخرى من المنطقة تدعو إلى تمديد وقف إطلاق النار إلى 45-60 يومًا.

الأمر يتعلق - إلى حد كبير - بالحرب

لكن، هل الأمر كله متعلق بالحرب؟ جزء كبير من التراجع المستمر في الدولار الأمريكي (USD) يرتبط بالفعل بالعناوين الإيجابية التي تشير إلى أن أسوأ مراحل الحرب قد تكون انتهت. لكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يضغط على العملة الأمريكية. فاجتماع السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي (Fed) يفصلنا عنه أقل من أسبوعين، والمستثمرون يترقبون بالفعل ما قد يفعله - أو لا يفعله - البنك المركزي الأمريكي هذه المرة.

ومن المتوقع أن يكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقبل هو الأخير برئاسة جيروم باول، وذلك في حال وافق مجلس الشيوخ على ترشيح كيفن وارش قبل الاجتماع التالي المقرر في منتصف يونيو.

وقد رفض باول خفض أسعار الفائدة كما طالب الرئيس ترامب، وأثبتت الأيام صحة موقفه، وإن كان لأسباب مختلفة. إذ كان باول وفريقه قلقين من أن تؤثر سياسات التعريفات الجمركية للبيت الأبيض سلبًا على الاستهلاك، وهو ما حدث بالفعل ولكن بدرجة أقل من المتوقع. وكان الاحتياطي الفيدرالي يسير بحذر شديد قبل اندلاع حرب النفط، التي أدت بدورها إلى ضغوط تضخمية جديدة في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لم يصل إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% منذ عام 2021، بل بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في نحو عامين خلال شهر فبراير.

المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

تعكس محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير ما يراه صناع السياسة: فقد ازدادت مخاطر التضخم، وبينما لا يزال خفض الفائدة مطروحًا لعام 2026، فإن المسؤولين لن يترددوا في التحرك بالاتجاه المعاكس تمامًا عند الحاجة. أما قرار رفع الفائدة من عدمه فسيعتمد على سياسات ترامب الخارجية، والتي لا تبدو في الوقت الحالي داعمة لخفض الفائدة.

ستواصل الرسوم الجمركية الضغط على الأسعار المحلية، في حين يُرجح أن تُبقي حرب الشرق الأوسط أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية. وكلما طال أمد الحرب أو حتى المفاوضات، زادت حدة التأثير.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للفضة؟

بشكل عام، تؤدي زيادات الفائدة إلى عملة أقوى، لكن هذا قد لا ينطبق إذا تحرك الاحتياطي الفيدرالي بشكل عاجل لكبح التضخم. لدى الفيدرالي مسار محدد، لكن التطورات الأخيرة تعرقله. وهو أمر لا يرضي صناع السياسة ولا المشاركين في السوق.

إن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب، واحتمال تغير السياسة، وأي مفاجآت قد يقدمها ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المرجح ألا تُضعف الطلب على الدولار الأمريكي فحسب، بل تعزز أيضًا الطلب على المعادن الثمينة.

ويبدو أن زوج فضة/دولار XAG/USD قد وجد قاعًا مؤقتًا عند 61 دولارًا، وهو أدنى مستوى شهري في مارس. كما تمكن من تقليص نصف خسائره في مارس خلال أول أسبوعين من أبريل، ومن الناحية الفنية، لا يزال الزخم الصعودي في طور التزايد.

حقيقة أن الفضة تعافت فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 الصعودي (SMA) تعزز السيناريو الصعودي. لتأكيد ارتفاع أقوى، يجب على المشترين تجاوز مستوى حرج عند منطقة 81 دولارًا، حيث يتقاطع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% من هبوط مارس مع قمة يومية مهمة. وبمجرد اختراق هذا المستوى، يصبح الطريق شبه خالٍ نحو مستوى 90 دولارًا، ثم تأتي قمة مارس عند 96 دولارًا كهدف تالٍ. أما التراجع دون تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% من نفس الهبوط، قرب 74 دولارًا، فقد يضعف قناعة المشترين، لكنهم لن يفقدوا اهتمامهم فعليًا إلا في حال كسر مستوى الدعم التالي عند 69 دولارًا.

(تم تصحيح هذا التقرير في 15 أبريل عند الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش للإشارة في الفقرة الثامنة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لم يصل إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% منذ عام 2021، بل بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في نحو عامين خلال شهر فبراير، وليس أعلى مستوى في أسبوعين.)