شهدت مؤشرات الأسهم الأسيوية تراجع جماعي بعد الخسائر التي مُنيت بها نظيرتها الأمريكية نتيجة تراجع الثقة في أداء الاقتصاد العالمي بعد تزايُد اعداد المُصابين بفيروس كورونا، فرغم بدء حملات التطعيم ضده في عديد من الدول، إلا أن بُطء سرعة التطعيم في حد ذاتها أصبحت تُؤرق الأسواق التي كانت في إنتظر تحسُن في الأداء الاقتصادي خلال هذا العام.

مؤشرات الأسهم الأمريكية إتجهت للتراجع بشكل جماعي، بينما وجد الدولار الدعم أمام العملات الرئيسية، بعدما كان تحت ضغط في بداية تداولات العام في حين تواصل صعود الذهب مُنتشياً بتوقعات الأسواق بإستمرار الفدرالي في دعم الاقتصاد وتحسين ظروف سوق العمل من خلال الإحتفاظ بأسعار الفائدة عند هذه المُستويات المُتدنية، بجانب العمل بسياسة الدعم الكمي كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادته قبل نهاية العام الماضي أمام اللجنة الإقتصادية للكونجرس.

كما جاء عن لجنة السوق انها تبحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد. 

اللجنة أظهر أيضاً مؤخراً إستمرار الإحتياج لمزيد من الدعم المالي من جانب الحكومة بعد الإجتماع الأخير لها كما أكدت على أن تعافي الإقتصاد الامريكي أصبح متوقف الأن على الفيروس الذي تزايد تأثيره السلبي على الاقتصاد مؤخراً مع ارتفاع أعداد المُصابين في موجة ثانية تبدو أكبر من المُتوقع وقد تتسبب في تراجع حجم التشغيل داخل الاقتصاد وهو ما يبدو واقعاً الأن.

أسعار الذهب إستفادة كثيراً من هذه السياسات كما إستفادة أيضاً العملات الرقمية نظراً لمحودية عرضها مُقابل سياسات توسعية من جانب البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد يُنتظر معها إزدياد المعروض من النُقود وبالتالي اللجوء لمثل هذه الأدوات الإستثمارية للتحوط ضد التضخُم.

تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر ديسمبر والمُتوقع أن يُظهر تراجع ل 56.6 من 57.5 في نوفمبر، كما تنتظر قبل نهاية الإسبوع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر بعد تراجع مُستمر لمُعدلات البطالة منذ الربيع الماضي وعودة لإضافة الوظائف خارج القطاع الزراعي و إن تراجعت وتيرتها نتيجة تراجع حجم التشغيل بسبب الفيروس الذي لايزال يضغط على الطلب.

فيُنتظر أن يُظهر التقرير إضافة 100 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 245 ألف وظيفة في نوفمبر، بينما يُنتظر في ديسمبر ارتفاع مُعدل البطالة ل 6.8% من 6.7% وصل لها في نوفمبر كأدنى مُستوى يهبط إليه منذ صعوده ل 14.7% في إبريل الماضي نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية للأسعار