رغم تواصل ارتفاعات مؤشرات الأسهم الأمريكية والمُستويات القياسية التي بلغها الدولار امام الين حيثُ يتداول حالياً هذا الزوج بالقرب من مُستوى ال 149، تعرض مؤشر نيكاي الياباني للضغط خلال الجلسة الأسيوية ليتراجع لحدود ال 26900، بعدما كان بالقرب من 27300 في بداية التعاملات الأسيوية.

بعدما صرح رئيس بنك اليابان خلال حديثه امام البرلمان الياباني عن مُراقبة البنك عن قرب ما يدور داخل أسواق الصرف للقيام باللازم في الوقت المُناسب بالتنسيق مع وزارة المالية اليابانية، إلا أنه لم يُحدد مُستوى مُعين للدولار أمام الين للتدخل في سعر الصرف، كما انه أجاب عن سؤال بخصوص سعر صرف هذا الزوج وعلاقته بالتبايُن بين السياسة النقدية للفدرالي وبنك اليابان ب "أن هناك عوامل عدة تتحكم في سعر الصرف". 

كورودا تحدث عن ارتفاع التضخم هذا العام المالي الياباني الذي ينتهي في 31 مارس فوق مُستوى ال 2% على ان يعود مرة أخرى للانخفاض العام المالي القادم دون هذا المُعدل، إلا انه لم يُشير إلى أن هذا الارتفاع سوف يُغير من السياسة النقدية لبنك اليابان الذي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016.

مع الإبقاء على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.

هذا التبايُن بين الفدرالي وبنك اليابان ظهر أثره واضحاً مؤخراً داخل الأسواق وبالأخص منذ تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي من جاكسون هول التي أكد من خلالها على توجه الفدرالي الواضح لاحتواء التضخُم وان كان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة وهو ما تُظهره البيانات الصادرة عنه إلى الان.

وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 4% حالياً، بينما نظيره الياباني لايزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25% من جانب بنك اليابان.

الدولار الذي أصبح أكثر جاذبية أمام الين بسبب هذا التباين يتداول حالياً بالقرب من 149 أي في مكان أعلى من ال 145.80 التي تدخل عندها بنك اليابان في 22 من سبتمبر الماضي بعدما قرر الفدرالي في ال 21 من سبتمبر الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 75 نُقطة أساس، الامر الذي أدى لتدخل بنك اليابان لأول مرة منذ 1998 لدعم الين أمام الدولار وسط انتقادات في الداخل والخارج لضعف الين الذي يدعم تنافُسية المُنتجات اليابانية.

إلا أن هذا الضعف يزيد من الضغوط التضخُمية داخل اليابان في نفس الوقت الذي يُعاني العالم بأثره من تزايُد الضغوط التضخُمية وارتفاع أسعار المواد الأولية وهو ما أعزى إليه كورودا اليوم ارتفاع التضخم في اليابان.

لذلك قرار بنك اليابان في هذه المرحلة تبني سياسة التدخل بشكل مُباشر لتقوية الين بهذه الصورة التي قد تتكرر في المُستقبل القريب إن شاء الله لدعم قوة الين الشرائية ومواجهة ارتفاع الضغوط التضخُمية، بينما يظل بنك اليابان مُصراً على الالتزام بسياساته التحفيزية لدعم الاقتصاد لمدة أطول.