شهد الذهب تراجُع أمام الدولار الأمريكي ليعود للتداول بالقرب من 1860 دولار للأونصة فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 390 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 325 ألف وظيفة بعد إضافة 428 ألف وظيفة في إبريل تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 436 ألف أيضاً.

 

ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء بصدور بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر بالأمس إضافة 128 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 300 ألف بعد إضافة 202 ألف وظيفة في إبريل.

 

تقرير اليوم أظهر أيضاً استمرار مُعدل البطالة ل 3.6% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُنتظر انخفاض أخر ل 3.5%، بينما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل من 7% في إبريل ل 7.1% في مايو في حين كان المُنتظر انخفاضه ل 6.9%.

 

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مايو،يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.2% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 5.5% في إبريل بزيادة شهرية 0.3% كما حدث في إبريل في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.4%.

 

كما سبق وأظهر بالأمس قوة في الضغوط التضخُمية للأجور بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الأول بارتفاع بلغ 12.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 11.6% كما سبق وأظهرت قراءته الأولية بعد ارتفاع ب 1% فقط في الربع الرابع من العام الماضي.

 

بينما جاءت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع من هذا العام على انخفاض ب 7.3% في حين كان المُنتظر انخفاض ب 7.5% كما سبق وأظهرت قراءته الأولية أيضاً بعد ارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي ب 6.3%.

 

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي الذي أعرب رئيسه مُؤخراً عن احتمال رفع سعر الفائدة بواقع 0.5% في كل من اجتماعي أعضاء لجنة السوق القادمين في ظل استمرار تحسُن أداء سوق العمل وتعافي النشاط الاقتصادي، بينما ترتفع مُعدلات التضخُم بشكل استثنائي قد يؤدي للصعود بمستويات أسعار الفائدة لمُستويات أكثر صرامة لاحتواء التضخُم.

 

باول كان قد استبعد قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بأكثر من 0.75% في المرة الواحدة واصفاً ذلك بالأمر غير المطروح للمُناقشة وإن كان قد توقع أن يكون الرفع ب 0.5% خلال الاجتماعين القادمين مطروح للمُناقشة وللتصويت عليه من جانب أعضاء اللجنة التي صوتت بالإجماع كما كان مُتوقعاً برفع سعر الفائدة ب 0.5% لأول مرة من عام 2000 بعدما قامت في مارس الماضي بأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة كورونا.

 

رئيس الفدرالي جيروم باول أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أتبع الاجتماع أن الفدرالي سيقوم بدايةً من يونيو الجاري ولمدة 3 أشهر بخفض شهري بمقدار 47.5 مليار دولار لما يمتلكه الفدرالي من أصول في ميزانيته على أن يتسارع هذا المُعدل للضعف بعد ذلك أي بقيمة 95 مليار دولار شهرياً، بعدما بلغت قيمة هذه الأصول أعلى مُستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المُنتهي في 21 مايو الماضي ببلوغها 8.962 ترليون دولار لتُمثل حالياً ما يقرُب من 30% من الدين العام الأمريكي البالغ إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير 30.491 ترليون دولار.

 

رئيس الفدرالي أوضح في غير مُناسبة بأن الفدرالي قد تأخر بالفعل في القيام بخطوات لتضييق السياسات النقدية لاحتواء التضخُم الذي ظل يصفه حتى نهاية العام الماضي بالمؤقت قبل أن يُغير لهجته مع تقليصه للدعم الكمي واتجاهه الحالي لرفع سعر الفائدة والتدرُج في التخلُص مما لديه من أصول لاحتواء التضخُم والصعود بتكلفة الاقتراض.

 

باول توقع عدم حدوث قفزات في مُعدلات البطالة خلال قيام الفدرالي بخطوات لتضيق سياساته النقدية وهو ما نراه إلى الأن بينما بدء التضخُم يُشكل تهديد بالفعل للاقتصاد في الولايات المُتحدة الذي انكمش ب 1.5% في الربع الأول.

 

في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن عجز في سلاسل الإمداد بالإضافة لعودة الاقتصاد للعمل بشكل كامل بعد الجائحة بينما تتزايد أسعار الطاقة بسبب الازمة الأوكرانية التي لا شأن للفدرالي بها وليس له إلا التعامل معها كمعطى جديد.

 

فمع ارتفاع الأسعار بالصورة الحالية تتزايد المخاوف من تراجُع الإنفاق على الاستهلاك المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي والذي يُشكل 70% من ناتجه القومي، كما يزداد القلق أيضاً على الإنفاق على الاستثمار لإنتاج مُنتجات غالية الثمن نسبياً قد لا تجد الطلب المأمول لشرائها، ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية أو الوصول لحالة من الركود التضخُمي قد يصعُب الخروج منها.

 

وقد رأينا ذلك في أغلب نتائج اعمال الشركات الأمريكية وإن كان قد استفاد بعضها من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية، إلا أن الطلب عند هذه المُستويات السعرية الحالية أصبح محل شك.

 

ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت.

 

لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة لاحتواء ذلك التضخُم الذي أصبحت تصفه رئيسة المركزي الأوروبي بوحش يواجه الاقتصاد العالمي بعدما كانت تصف صعوده هي الأخرى بالمؤقت والمُنتظر تراجُعه حيثُ تُشير التوقعات بقيام المركزي الأوروبي هو الاخر بالبدء برفع سعر الفائدة مع بداية النصف الأول من هذا العام بعد انتهاء عمل خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك، بينما لايزال يواصل بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة خلفاً لنظيره الأمريكي كما يفعل الاحتياطي الأسترالي والكندي والنيوزيلاندي أيضاً.

 

تراجع الذهب فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر مايو اليوم ليهبط لحدود ال 1860 دولار للأونصة إلى الأن، بينما ارتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما تهتم به الأسواق حالياً بالقرب من 2.98% بعدما كان بالقرب من 2.91% قبل صدور التقرير.

 

ما ساعد الدولار على مواصلة الصعود فوق مُستوى ال 130 النفسي أمام الين نظراً للفارق بين العوائد بين الولايات المُتحدة واليابان حيثُ لايزال بنك اليابان يمنع صعود العائد على السند الحكومي الياباني لمدة 10 أعوام فوق 0.25%. 

 

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبات مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو صعدت معه في بادئ الامر قبل أن تعود للتراجع، فالتقرير كما يُبرز قوة سوق العمل الأمريكي يُبرز أيضاً استعداده لتحمل رفع أكبر لسعر الفائدة دون ما يُقلق الفدرالي وهو ما يحد من الإقبال على الاقتراض للاستثمار. 

 

مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً عند 4133، أما مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي فحالياً عند 33050، كما يتواجد الناسداك 100 المُستقبلي عند 12640 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.