سوق الإسكان ينزلق إلى منطقة مقلقة

قللت البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من مخاطر الركود وشجعت على شراء الأصول الخطرة، لكن قطاع الإسكان تخلف عن الاتجاه.

انخفضت تصاريح البناء بنسبة 4٪ في يوليو/تموز إلى 1.396 مليونًا، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2019 ، باستثناء الانخفاض في بداية الوباء. وانخفض عدد المنازل الجديدة بشكل أسرع في يوليو، حيث انخفض بنسبة 6٪ عن الشهر السابق إلى 1.24 مليون، وهو أيضًا نفس المستوى الذي كان عليه قبل خمس سنوات.

قبل خمس سنوات، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات - في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول - لمكافحة التباطؤ الدوري للاقتصاد. في ذلك الوقت، كان خفض أسعار الفائدة مصحوبًا بقوة الدولار الأمريكي وأسابيع من الضعف في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وقت مبكر من الدورة.

وعلى نحو مماثل، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2007 عندما كانت تصاريح الإسكان والرهون العقارية الجديدة تنخفض أيضًا إلى مستويات أدنى مما هي عليه الآن.

إذا عمل سوق الإسكان مرة أخرى كمؤشر رئيسي لدورة الأعمال الأمريكية - كما كان في عام 2007 ومرة أخرى في أواخر عام 2018 - فإن بدء دورة تيسير السياسة استجابة للضعف الاقتصادي سيدعم الدببة في أسواق الأسهم والسلع ويساعد الدولار على التعافي من القيعان الجديدة التي سجلها في عدة أشهر. وشوهد السيناريو المعاكس، مع ضعف الدولار لعدة أشهر بعد بدء دورة تيسير السياسة النقدية في عام 2007. ومع ذلك، يبدو أن الأسواق وصناع السياسات قد استخلصوا استنتاجًا مفاده أنه كلما طالت الفجوة بين الدورات الاقتصادية، كلما كان "التزامن" أكثر وحشية.