تزايد إقبال المُستثمرين على المُخاطرة بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 2.509 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي قي حين كان المُتوقع فقدان 8 مليون وظيفة بعد إضافة 2.5 مليون وظيفة في إبريل تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 2.687 مايون وظيفة , كما سبق و فاجئ الأسواق بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء الماضي الذي أظهر فقدان 2.76 مليون وظيفة فقط في حين كان المُنتظر أن يُظهر فقدان 9 مليون وظيفة بعد فقدان 20.236 مليون وظيفة في إبريل تم مُراجعتهم لأسفل أيضاً ليُصبحوا 19.557 مليون وظيفة.

 

كما أظهر تقرير اليوم تراجع مُعدل البطالة ل 13.3% في مايو , بينما كان المتوقع إرتفاع ل 19.8% بعد بلوغه في إبريل 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا بعد تسجيل هذا المُعدل 3.5% في فبراير حيثُ أدنى مُستوى له منذ ديسمبر 1969 , كما تراجع أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 21.2% في مايو بعد بلوغه 22.8% في إبريل.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة , فقد أظهر متوسط أجر ساعة العمل إنخفاض شهري ب 1% في مايو في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 1% بعد صعود ب 4.7% شهرياً في إبريل مع إرتفاع سنوي بلغ 6.7% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 8.5% سنوياً بعد إرتفاع ب 7.9% في إبريل تم مُراجعته اليوم ليكون ب 8%.

 

البيانات في مجملها تُظهر تحسُن غير مُتوقع لأداء سوق العمل بعد التأثير السلبي لكورونا الذي يبدو أن حد منه خطط الحكومة الأمريكية و دعمها للشركات للحفاظ على الوظائف , بجانب ما قام به الفدرالي من إجراءات إستثنائيه لدعم الإقراض لحقها الإعلان عن خطة إنقاذ حكومي بقيمة 2 ترليون دولار من الممكن أن تتسع لتتجاوز ال 3 ترليون لدعم المُتضررين من العمال و الشركات بسبب الأزمة التي وضعت نصف سكان العالم تقريباً في حظر تنقل و تباعد إجتماعي لتجنُب إنتشاره و رفع الضغط عن القطاع الصحي.

الفدرالي يحتفظ الأن بسعر الفائدة بالقرب من الصفر , بعدما هبط به بشكل مُتسارع في الثالث من مارس ب 0.5% أتبعها في الخامس عشر من نفس الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعودة بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.

كما عاود الفدرالي الإتجاة اللجوء لسياسية الدعم الكمي و بشكل لامحدود هذة المرة لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري , كما قام بشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة.

الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار و تصل حالياً ل 7.037 ترليون و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض , كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.

إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة واضحة عن ما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال في منطقة اليورو و اليابان حيثُ يغلب على حديث الفدرالي الترقُب لمعرفة ما سيترتب على ما قام به من إجراءات توسعية بجانب خطة الإنقاذ الحكومية بعد تفعيل إنهاء الحظر و العودة التدريجية للعمل.

 

الدولار الأمريكي وجد الدعم أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات اليوم التي يُستبعد معها لجوء الفدرالي لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر أو حتى القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية في الوقت الراهن بعد هذا التحسُن المشهود في الأداء الإقتصادي , ليقترب الدولار أكثر من مُستوى ال 110 أمام الين الذي يتراجع الإقبال عليه مع تحسُن شهية المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع في حال الإتجاة نحو المُخاطرة و تُشترى في حال تجنُبها.

بينما هبط سعر الذهب ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 1675 دولار للأونصة , بعدما كان بالقرب من 1715 دولار للأونصة قبل صدور هذة البيانات في حين تمكن مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي من مواصلة الإرتفاع بعد صدور هذة البيانات المُباشرة عن اداء سوق العمل في الولايات المُتحدة ليصل ل 3177 قبل بداية تداولات اليوم.

كما إرتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي بعدما ظهر للمُتعاملين أن الوضع ليس بالسوء الذي يُتوقع معه مزيد من التدهور بل يُمكن تدارك الموقف في وقت أقصر من المُتوقع , ليتجاوز العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام عتبة ال 0.9% و يتواجد حالياً بالقرب من 0.91% ما جعل الدولار اليوم أكثر جاذبية من الذهب.

 

في حين واصلت أسعار النفط الصعود بطبيعة الحال مع هذا التفاؤل بتحسن أداء الإقتصاد الأمريكي ليقترب أكثر خام غرب تكساس من مُستوى ال 40 دولار للبرميل بينما تجاوز خام برنت مُستوى ال 42 دولار للبرميل لأول مرة منذ هبوط التاسع من مارس الماضي على إثر فشل روسيا و مجموعة الأوبك في التوصل لإتفاق لخفض الإنتاج حينها.

إلا أن الجانبين تجاوزا لاحقاً هذا الخلاف بعد وساطة ترامب بين الرئيس الروسي بوتين و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتتوصل لاحقاً مجموعة دول الأوبك و على رأسها المملكة السعودية و دول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا لإتفاق الشهر الماضي لإتفاق لخفض الإنتاج يُرجى تعميقه أو مده مع بداية الإسبوع القادم بإذن الله.

هذا التوافق السعودي الروسي كان السبب الرئيسي لصعود الأسعار لهذة المُستويات بعد تدهور سعر خام غرب تكساس لما دون الصفر نتيجة إمتلاء الطاقة الإستعابية للمُستوردين و إزدياد حمولة ناقلات النفط لتصل لأكثر من 120 مليون برميل , الأمر الذي يضُر بصناعة الطاقة في الولايات المُتحدة و بمُستقبل أكثر من 10 مليون عامل أمريكي في قطاع النفط لدى أكبر دولة صناعية في العالم و أكبر مُستورد للنفط.

 

بينما لايزال يتراجع الطلب على الدولار الأمريكي بشكل عام كملاذ أمن و ينخفض الإقبال على تسييل الإستثمارات مع رجوع الثقة للأسواق , بعدما أدت الظروف الإستثنائية للأزمة لإرتفاع الإحتياج للسيولة , ما دفع صناديق الأستثمار و بعض البنوك المركزية للتخلي إستثمارات لها في إصول و أوراق مالية و حتى في الذهب لتلبية إحتياجاتهم من الدولار.

و هو الأمر الذي أدى لتذبذب قوي نسبياً في سعر الذهب مع بداية الأزمة قبل أن يتمكن الذهب من معاودة الصعود و تجاوز مُستوى ال 1700 دولار للأونصة مع مرور الوقت و إرتفاع المعروض من النقود مع تتابع خطط الإنقاذ التي تعد بضخ المزيد و المزيد من السيولة.

مثل ما قام البنك المركزي الأوروبي بالأمس من توسعة لخطة دعمه الكمي بقيمة 600 مليار يورو لتصل ل 1350 مليار يورو لمواجهة الأثار السلبية لإنتشار فيروس كورونا على الإقتصاد الأوروبي , كما قامت لنفس السبب الحكومة الألمانية بالإعلان يوم الأربعاء الماضي عن خطة لإنعاش الإقتصاد بقيمة 130 مليار يورو تشمل إنفاق على البنية التحتية و تخفيضات ضريبية لدعم الإنفاق على الإستهلاك و الإستثمار.