قمم تاريخية قي وول ستريت... نتائج الشركات وإنخفاض النفط

دخلت الأسواق المالية العالمية مرحلة جديدة من التفاؤل خلال الأسبوع الجاري ، بعدما نجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة ، مدعومة بتضافر مجموعة من العوامل الإقتصادية والمالية والجيوسياسية في وقت واحد ، وهو ما خلق بيئة مواتية لعودة شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر ، وعلى رأسها الأسهم الأمريكية ، فقد اجتمعت الأرباح القوية للشركات والتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب تغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية ، لتشكل مجتمعة المحرك الأساسي لموجة الصعود الحالي ، وجاء موسم إعلان نتائج الأعمال ليؤكد متانة الشركات الأمريكية ، حيث تمكن عدد كبير من الشركات المدرجة من تحقيق أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات ، رغم استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ، وأظهرت النتائج أن الشركات الكبرى لا تزال تتمتع بقدرة عالية على إدارة التكاليف وتعزيز هوامش الربحية ، في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي إظهار قدر من المرونة أمام التحديات الاقتصادية العالمية ، وقد انعكس ذلك مباشرة على ثقة المستثمرين ، الذين رأوا في هذه النتائج دليلا على أن أرباح الشركات ما زالت قادرة على النمو حتى في ظل بيئة نقدية أكثر تشددا ، وفي الوقت نفسه عاد قطاع التكنولوجيا ليتصدر المشهد مجددا مدفوعا بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، فقد واصلت الشركات العملاقة مثل أمازون و مايكروسوفت الإعلان عن خطط توسع واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات ، في ظل الطلب المتزايد من الشركات والمؤسسات على حلول الذكاء الاصطناعي ، مما أدى ذلك إلى تعزيز توقعات نمو الإيرادات والأرباح المستقبلية ، ودفع المستثمرين إلى زيادة مراكزهم في أسهم التكنولوجيا، لتصبح المحرك الرئيسي للمؤشرات الرئيسية.

تباطؤ بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي

وقد جاء تقرير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي الصادر عن مؤسسة ADP  ليشكل أحد أبرز المحركات التي دعمت ارتفاع الأسهم الأمريكية ، بعدما كشف عن تباطؤ واضح في وتيرة التوظيف خلال شهر يوليو ، وهو ما عزز قناعة المستثمرين بأن سوق العمل بدأ يفقد جزءا من زخمه ، الأمر الذي قد يخفف الضغوط التضخمية ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لتبني سياسة نقدية أقل تشددا خلال الأشهر المقبلة ، وأظهرت البيانات أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 44 ألف وظيفة فقط خلال شهر يوليو ، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة نحو 75  ألف وظيفة ، كما يمثل انخفاضا حادا مقارنة بقراءة شهر يونيو التي تمت مراجعتها بالخفض إلى 95 ألف وظيفة ، بعد أن كانت القراءة الأولية تشير إلى 98  ألف وظيف،  وبذلك يسجل سوق العمل ثاني شهر متتالٍ من تباطؤ وتيرة التوظيف، بعد أن بلغ عدد الوظائف المضافة 122  ألف وظيفة في شهر مايو ، ثم تراجع إلى 95  ألفا في شهر يونيو ، قبل أن يهبط إلى 44  ألف وظيفة في شهر يوليو ، في إشارة إلى أن الطلب على العمالة بدأ يتراجع تدريجيا ، ورغم أن تباطؤ التوظيف قد يبدو في ظاهره مؤشرا سلبيا للنشاط الاقتصادي ، فإن الأسواق المالية استقبلت هذه البيانات بإيجابية ، إذ يرى المستثمرون أن اعتدال سوق العمل يقلل من مخاطر عودة التضخم إلى الارتفاع ، وبالتالي يخفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول ، وسرعان ما انعكست هذه القراءة على توقعات الأسواق وارتفعت شهية المستثمرين تجاه الأسهم ، ولا سيما أسهم التكنولوجيا والشركات ذات النمو المرتفع ، التي تستفيد عادة من انخفاض توقعات أسعار الفائدة.

انحسار المخاطر الجيوسياسية أثرها على النفط والأسهم

وتعتبر التطورات الجيوسياسية من أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسواق المالية العالمية ، إذ لا تقتصر آثارها على أسعار الطاقة فحسب ، بل تمتد لتشمل أسواق الأسهم والسندات والعملات ، وحتى توقعات النمو الاقتصادي والسياسات النقدية ، وخلال الأشهر الماضية فرضت التوترات في منطقة الشرق الأوسط حالة من الحذر على المستثمرين مع تصاعد المخاوف من احتمال اتساع رقعة الصراع وتأثيره في إمدادات النفط العالمية ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ما يعرف بـعلاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في أسعار النفط والأصول المالية ، إلا أن المشهد بدأ يتغير بصورة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة ، بعدما ساهمت التصريحات وزير الخزانة الأمريكي " سكوت بيسنت " بشأن تهدئة المخاوف المتعلقة باحتمال حدوث تصعيد عسكري قد يهدد استقرار أسواق الطاقة ، وقد فسرت هذه التصريحات على أنها تعكس توجها نحو احتواء التوترات بدلا من تصعيدها ، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم حجم المخاطر الجيوسياسية التي كانت تؤثر في قراراتهم الاستثمارية ، وكانت أولى الأسواق التي استجابت لهذا التحول هي أسواق النفط حيث تعرضت الأسعار لضغوط بيعية مع تراجع المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات القادمة من منطقة الخليج ، التي لا تزال تمثل القلب النابض لسوق الطاقة العالمية ، وأسعار النفط لا تمثل مجرد سلعة استراتيجية بل يعد أحد أهم محركات التضخم العالمي ، ولم يكن انخفاض أسعار النفط خبرً سلبيا للأسواق بل تحول إلى عامل دعم رئيسي لأسواق الأسهم الأمريكية ، فقد رأى المستثمرون أن تراجع تكاليف الطاقة قد ينعكس إيجابا على هوامش أرباح الشركات ، لا سيما في القطاعات الصناعية والاستهلاكية ، كما قد يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي من خلال تقليص الإنفاق على الوقود والطاقة وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي بصورة غير مباشرة ، وتعزيز شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة ، بعدما شهدت الأسواق خلال الفترات السابقة موجة انتقال لرؤوس الأموال نحو الأصول الدفاعية  ، ومع انخفاض مستوى القلق بدأت هذه التدفقات تعود تدريجياً إلى أسواق الأسهم، وخاصة إلى القطاعات المرتبطة بالنمو مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية ، وانحسار المخاطر الجيوسياسية شكل أحد أهم العوامل التي دعمت موجة الصعود الأخيرة في وول ستريت ، ليس فقط بسبب تأثيره المباشر في أسعار النفط ، بل أيضا لما أرسله من رسائل طمأنة إلى المستثمرين بشأن استقرار البيئة الاقتصادية العالمية.

السياسة النقدية... بين تباطؤ الاقتصاد ومعركة التضخم

لا تزال السياسة النقدية الأمريكية تمثل العامل الأكثر تأثيرا في توجهات الأسواق المالية العالمية خلال هذا العام ، إذ يواصل المستثمرون مراقبة كل تصريح يصدر عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ، وكل مؤشر اقتصادي قد يغير مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة ، فبعد أكثر من عامين من السياسة النقدية المتشددة التي هدفت إلى كبح التضخم وإعادته قرب مستوياته المستهدفة ، بات الأسواق اليوم يتمحور حول توقيت التحول نحو سياسة أكثر مرونة ، وقد نجح الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير في تهدئة الضغوط التضخمية مقارنة بالذروة التي سجلتها الأسعار في الأعوام السابقة ، إلا أن الطريق نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% لا يزال يتطلب قدرا من الحذر ، فرغم تراجع معدلات التضخم الأساسية وتحسن سلاسل الإمداد واستقرار أسعار السلع ، لا تزال بعض مكونات التضخم وعلى رأسها قطاع الخدمات والأجور تظهر قدرا من الصلابة ، وهو ما يدفع صناع القرار إلى تجنب الإعلان المبكر عن نهاية دورة التشديد النقدي ، وتكمن أهمية هذه التطورات في أن أسعار الفائدة لا تؤثر فقط في تكلفة الاقتراض ، بل تمتد آثارها إلى تقييمات الشركات وتدفقات رؤوس الأموال وسلوك المستثمرين ، فعندما تتراجع التوقعات بشأن استمرار الفائدة المرتفعة ، تنخفض تكلفة التمويل وتتحسن القيمة الحالية للأرباح المستقبلية ، وهو ما يمنح الشركات ذات التوقعات القوية للنمووفي مقدمتها شركات التكنولوجيا دعما إضافيا في الأسواق ، ومع ذلك فإن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يؤكد في خطاباته أن قراراته ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية ، وليس على توقعات الأسواق أو رغبات المستثمرين ، لذلك فإن أي مفاجآت صعودية في بيانات التضخم أو أي تحسن يفوق التوقعات في سوق العمل قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول ، وهو سيناريو قد يفرض ضغوطا جديدة على أسواق الأسهم ويعيد التقلبات إلى الواجهة ، ومن جهة أخرى إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار تباطؤ تدريجي ومتوازن ، مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية ، فمن المرجح أن يمتلك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية قبل نهاية العام ، مثل هذا السيناريو قد يشكل دعما إضافيا للأصول الخطرة ، ويعزز استمرار الزخم الإيجابي في الأسهم الأمريكية ، خاصة إذا تزامن مع استمرار قوة أرباح الشركات وتحسن ثقة المستهلكين.

النظرة الفنية العامة  لمؤشرات وول ستريت

وتشير القراءة الفنية للمؤشرات الأمريكية الثلاثة إلى أن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الإيجابية مدعوما باستمرار تدفق السيولة نحو الأسهم الأمريكية ، وتحسن توقعات السياسة النقدية وقوة نتائج الشركات المدرجة ، لا سيما في قطاع التكنولوجيا ، ورغم ذلك فإن اقتراب العديد من المؤشرات الفنية من مناطق التشبع الشرائي يستدعي متابعة حركة الأسعار ، إلا أن مثل هذه التحركات إذا بقيت ضمن الحدود الفنية الطبيعية ، قد تعزز استدامة الاتجاه الصاعد بدلا من أن تشكل بداية لانعكاس هبوطي ، وستبقى أنظار المتداولين خلال الجلسات المقبلة مركزة على البيانات الاقتصادية الأمريكية ، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سوف يصدر يوم الجعة القادم وبيانات التضخم ، وأي تصريحات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ، إذ من المتوقع أن تحدد هذه العوامل اتجاه المؤشرات الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

مؤشر Dow Jones

على الرغم من أن مؤشر DJ30 استمر بالصعود  للجلسة الخامسة على التوالي ويسجل مستويات قياسية جديدة مدعوما بارتفاع أسهم الشركات الصناعية والمالية وشركات الرعاية الصحية ، ويظهر التحليل الفني أن المؤشر يتحرك داخل اتجاه صاعد مستقر، مع استمرار التداول فوق مستويات الدعم المهمة التي شكلت نقطة انطلاق للموجة الحالية ، ومع تحسن التوقعات الاقتصادية وانخفاض احتمالات حدوث ركود اقتصادي ، وهو ما يجعل أداءه أقل حساسية لتقلبات قطاع التكنولوجيا مقارنة ببقية المؤشرات الأمريكي ، وسجل المؤشر مستويات قياسية خلال جلسة التداول ليصل  إلى أعلى مستوى عند 54881.00 نقطة ، وقد كان سعر الافتتاح عند 54340.95 نقطة

مؤشر S&P 500

واصل المؤشر الحفاظ على اتجاهه الصاعد للجلية الخامسة على التوالي ، حيث تحرك خلال جلسة اليوم فوق مستويات الدعم الرئيسية التي تحولت إلى قاعدة قوية لاستمرار الزخم الإيجابي ،  ويشير تسجيل مستويات قياسية جديدة والأسعار عند أعلى مناطق الاختراق ، والمشترين لا يزالون يسيطرون على حركة السوق ، ومن الناحية الفنية فإن بقاء المؤشر عند أعلى مستوياتة على الإطلاق يعكس استمرار قوة الاتجاه الصاعد ، وهو أمر معتاد في الأسواق التي تشهد موجات صعود قوية ومتواصلة ، وقد سجل المؤشر مستويات قياسية خلال جلسة التداول ليصل  إلى أعلى مستوى عند 7819.50 نقطة ، وقد كان سعر الافتتاح عند 7771.33 نقطة.

مؤشر Nasdaq 100

استفاد المؤشر من استمرار الطلب على أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ، وفي مقدمتها الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات ، ويؤكد الأداء الفني للمؤشر أن الاتجاه الصاعد لا يزال يتمتع بزخم قوي ، إذ يواصل التداول داخل قناة صاعدة واضحة ، ومن أهم الإشارات الفنية التي تدل على استمرار الاتجاه الإيجابي ، كما أن ارتفاع أحجام التداول بالتزامن مع الصعود يعكس دخول سيولة جديدة إلى قطاع التكنولوجيا ، بدلا من أن يكون الارتفاع مجرد نتيجة لانخفاض أحجام التداول ، وهو ما يمنح الحركة الحالية قدرا أكبر من المصداقية ، وقد سجل المؤشر مستويات قياسية خلال جلسة التداول ليصل  إلى أعلى مستوى عند 30072.98 نقطة ، وقد كان سعر الافتتاح عند 29774.84 نقطة