نظرة عامة على بنك إنجلترا BoE: من المقرر أن يظل معدل فائدة البنك مستقرا

من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية لبنك إنجلترا BoE على معدل فائدة البنك عند 0.75٪ في اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر/كانون الأول، وذلك وسط تباطؤ التضخم وارتفاع معدلات عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit.

من المتوقع أن يظهر بنك إنجلترا BoE لغة من عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit في بيان السياسات المصاحب، بينما سوف ينعكس ذلك على ارتفاع الأجور وتباطؤ التضخم وسط انخفاض أسعار النفط.

من المتوقع أيضًا أن يشير بنك إنجلترا BoE إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي وسط حالة من عدم اليقين السياسي.

 

من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية التابعة لبنك إنجلترا BoE على معدل الفائدة عند 0.75٪ في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، وذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية في الوقت الذي تواجه فيه حكومة تيريزا ماي صعوبات من أجل دفع اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit الخاصة بها من خلال البرلمان البريطاني.

 

تزايد احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit دون التوصل إلى اتفاق، مع احتمال دخول الاقتصاد البريطاني في حالة من الفوضى تجعل بنك إنجلترا BoE يقف على الهامش وينتظر مزيد من التطورات. بعد أن رفع البنك معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 0.75٪ في أغسطس/آب، مسجلة أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي، شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا واضحًا في النشاط الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين، حيث أن حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit يبقي الشركات غير راغبة في اتخاذ أي قرارات استثمارية، مما يترك العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي غير واضحة.

 

حثت اتحادات الأعمال الرائدة في المملكة المتحدة المشرعين في برلمان المملكة المتحدة على العمل بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit وإزالة حالة عدم اليقين. "الأعمال من جميع الأحجام وصلت إلى نقطة اللاعودة، مع وضع عديد من خطط الطوارئ التي تشكل استنزاف كبير من الوقت والمال"، كما ذكر بيان من غرف التجارة البريطانية، معهد المديرين، اتحاد الشركات الصغيرة وتنظيم الشركات المصنعة، وفقا لاتحاد أرباب العمل الهندسي.

 

حذر بنك إنجلترا BoE من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit بشكل غير منظم في وقت سابق، حيث ذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit بدون فترة انتقالية وبدون التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي GDP بنسبة -7.75٪ إلى -10.50٪ مع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.5٪، وارتفاع التضخم إلى 6.5٪، انخفاض أسعار المنازل بنسبة 30 ٪ وانخفاض الإسترليني بنسبة تصل إلى 25٪.

 

من المتوقع أن تكون حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit والتباطؤ الاقتصادي الأخير هي النقطة الرئيسية في البيان المصاحب للبنك، وذلك مع الإشارة إلى ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة بقوة. من المستبعد أن تؤدي النغمة الحذرة في بيان بنك انجلترا إلى أي رد فعل قوي في سوق المال أو سوق العملات.