مشكلة الين التي لم يستطع رفع الفائدة في اليابان حلها

أخيرًا، قام بنك اليابان (BoJ) بما طلبه ثيران الين لسنوات. في 16 يونيو، رفع صناع السياسة أسعار الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995 وإنجاز لم يعتقد الكثيرون أنه ممكن قبل عامين فقط. ومع ذلك، بالكاد تفاعل الين الياباني (JPY).

لا يزال زوج دولار/ين USD/JPY بالقرب من 162، وهو مستوى يضع العملة قريبة من أضعف نقطة لها في ما يقرب من أربعة عقود. أنفقت طوكيو بالفعل حوالي 11.7 تريليون ين (73 مليار دولار) للدفاع عن الين هذا العام، وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد من ذروتها التي سببتها الحرب، وتخلت اليابان أخيرًا عن أسعار الفائدة السلبية. لم يغير أي من ذلك الاتجاه.

ولم يعد السؤال المطروح هو سبب ضعف الين، بل لماذا تبدو جميع المحاولات عاجزة عن وقف هذا التراجع.

ورغم استمرار ارتفاع احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، فإن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يُرجح أن تُبقي ما يُعرف بتجارة العائد على الين (JPY Carry Trade) قائمة. وإلى جانب ذلك، قد يواصل النهج الداعم لإعادة تنشيط الاقتصاد الذي تتبناه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي ممارسة ضغوط على الين.

رفع سعر الفائدة المتوقع من بنك اليابان يفشل في دعم الين

نظريًا، يجب أن يدعم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة عملته.

يُعد تحرك بنك اليابان إلى 1% أعلى معدل في اليابان منذ عام 1995. المشكلة أن أسواق العملات تهتم أقل بالأسعار المطلقة مقارنة بالأسعار النسبية. في حالة اليابان، لا يزال الاقتراض المحلي أقل بكثير منه في الولايات المتحدة. في الواقع، حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) على نطاق هدف سعر الفائدة بين 3.5% و3.75% في نهاية اجتماع يونيو.

وهذا يترك فارقًا يقارب 250 نقطة أساس لصالح الولايات المتحدة.

بالنسبة للمستثمرين العالميين، الحساب بسيط: اقترض بسعر رخيص بالين واشترِ أصول الدولار ذات العائد الأعلى.

تحذير بقيمة 73 مليار دولار

في الوقت نفسه، سمحت السلطات للين بالضعف فوق حاجز 160 النفسي مقابل الدولار الأمريكي منذ أوائل يونيو، مما أثار شكوكًا حول رغبة طوكيو في تدخل جديد. علاوة على ذلك، تقلل التحذيرات المتكررة بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة من عنصر المفاجأة وبالتالي من فعالية أي تدخل.

أنفقت اليابان بالفعل مبلغًا تاريخيًا قدره 11.7 تريليون ين (ما يقرب من 73 مليار دولار) للدفاع عن العملة بين أبريل ومايو، ومع ذلك ثبت أن التأثير كان قصير الأمد حيث استأنف الين تراجعه قريبًا.

عززت هذه الحادثة ما كان يشتبه به العديد من المستثمرين بالفعل: التدخل وحده من غير المرجح أن يغير الاتجاه طالما ظل الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان واسعًا جدًا.

المخاوف المالية تستمر في الضغط على الين

علاوة على ذلك، أثبت اعتماد اليابان الكبير على الطاقة المستوردة خلال فترة دفع فيها أزمة الشرق الأوسط أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال سنوات، أنه عامل آخر يضغط على الين. ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط بشكل كبير بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف النشاط البحري عبر مضيق هرمز.

لكن هذا الارتياح لم يفعل الكثير لإحياء المعنويات الصعودية تجاه العملة اليابانية. لا يزال المستثمرون يركزون على الصورة الأساسية الأوسع، لا سيما التوقعات المالية المتدهورة لليابان والفارق الواسع في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان تبلغ حوالي 250٪، وهي الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، أثار خطة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي غير المسبوقة للاستثمار العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين (2.3 تريليون دولار) على مدى 14 عامًا جدلاً حول استدامة المالية العامة للبلاد على المدى الطويل.

تزداد أهمية هذه القضية مع استمرار بنك اليابان في تطبيع السياسة النقدية. في حين أن أسعار الفائدة الأعلى قد تدعم الين نظريًا، فإنها ترفع أيضًا تكاليف الاقتراض لحكومة تتحمل واحدة من أثقل أعباء الدين في العالم المتقدم. ونتيجة لذلك، يتساءل المستثمرون بشكل متزايد إلى أي مدى يمكن لبنك اليابان تشديد السياسة دون زيادة الضغط على المالية العامة لليابان.

التدخل قد يجلب راحة مؤقتة فقط

وهذا بدوره قد يطغى على أي تدخل حكومي مستقبلي.

بينما لا تزال طوكيو غير مرتاحة لتداول زوج دولار/ين USD/JPY فوق 160، أظهرت الجهود السابقة أن التدخل يمكن أن يبطئ تراجع الين لكنه يكافح لعكسه عندما تظل الأساسيات دون تغيير.

في الوقت نفسه، قد تفعل التوقعات بأن بنك اليابان سيستمر في التشديد بشكل تدريجي فقط القليل لتغيير دور الين كعملة تمويل مفضلة لتجارة المناقلة. مع بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى بكثير من اليابانية، لا يملك المستثمرون حافزًا كبيرًا للتخلي عن هذه الاستراتيجية.

نتيجة لذلك، قد يظل الين تحت الضغط حتى إذا تدخلت السلطات في السوق مجددًا. وإذا قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، فقد يدفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى ما فوق حاجز 162.00 للمرة الأولى منذ عام 1986، مما يختبر عزيمة طوكيو مرة أخرى.