مخاوف الديون الصينية تؤدي إلى حالى عدم يقين عالمية

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها لسندات الحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى مخاوف متزايدة بشأن تصاعد ديون البلاد وتباطؤ الاقتصاد مع خفض التصنيف الذي يعكس المخاوف من أن الحكومة الصينية قد تحتاج إلى تقديم المساعدة المالية للحكومات الإقليمية والمحلية المتعثرة ماليًا، وكذلك الشركات المملوكة للدولة. ويثير هذا السيناريو المحتمل مخاطر واسعة النطاق عبر المجالات المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين حيث يمكن أن تؤدي التحديات التي تواجهها الصين في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقوي على المدى المتوسط إلى حالة من عدم اليقين على نطاق واسع. بينما تتوقع وكالة موديز أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصين 4.0٪ في كل من عامي 2024 و 2025، بمتوسط 3.8٪ من 2026 إلى 2030، من المتوقع أن تساهم العوامل الهيكلية - بما في ذلك التحولات الديموجرافية - في انخفاض النمو المحتمل إلى حوالي 3.5٪ بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، يبدو أن العامل الرئيسي هو ظاهرة "تقليص الحجم" المستمرة داخل قطاع العقارات في الصين، وهو محرك اقتصادي رئيسي حيث يشارك العديد من المطورين، مثل إيفرجراند، في جهود إعادة هيكلة الديون. ويضيف هذا التقليص، إلى جانب الضائقة المالية في قطاع العقارات، طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي في الصين، حيث تعكس نظرة موديز الحذرة مجموعة من المخاوف، بما في ذلك التدخلات الحكومية المحتملة، والنمو الاقتصادي المنخفض باستمرار، والتحديات داخل قطاع العقارات التي تساهم جميعها في التقييم السلبي للوكالة وتشير إلى مسار اقتصادي صعب للصين في السنوات المقبلة. كما رأينا سابقًا، فإن الاقتصاد الصيني في حين أنه مكتفي ذاتيا في بعض الجوانب له أيضا تأثير كبير على الاقتصادات العالمية لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بكل من واردات / صادرات المواد الخام وسوق الديون العالمية، لذا فإن أي تحول كبير في التوقعات قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة عبر الأسواق الرئيسية الأخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.