مفارقة لافتة: الذهب يرتفع منذ بداية العام في الأسواق الآسيوية ويتراجع بقوة في الغرب

عندما تراقب سعر الذهب طوال اليوم، كل يوم، تبدأ في ملاحظة الاتجاهات بصورة حدسية. فمنذ أن صحح الذهب مساره في يناير، لاحظت أنه غالبًا ما يرتفع في ساعات الصباح الباكر ثم يتراجع بمجرد افتتاح السوق الأمريكية. ويبدو أن ذلك يشير إلى أن الطلب على الذهب يكون أقوى عمومًا خلال الجلسات الآسيوية، وأضعف في الغرب.

واتضح أن ما لاحظته يتوافق مع الواقع.

فقد جاء في الجزء الأخير من ملخص مجلس الذهب العالمي لأداء سوق الذهب خلال النصف الأول من العام رسم بياني لافت يوضح تحركات أسعار الذهب بحسب جلسات التداول. وتكشف هذه البيانات أن المستثمرين في أمريكا الشمالية يقودون موجة البيع، بينما يستغل المستثمرون الآسيويون التراجعات للشراء.

وفي الواقع، وصف مجلس الذهب العالمي آسيا بأنها "محرك دعم الأسعار".

وقال المجلس: "ومن المثير للاهتمام أن تحليل التحركات خلال اليوم يشير إلى أن معظم تحركات الذهب ارتبطت بالنشاط خلال جلسات التداول الآسيوية والأمريكية. وقد حدثت معظم التراجعات خلال ساعات التداول الأمريكية، بينما جاءت ارتدادات الذهب عمومًا خلال ساعات التداول الآسيوية."

وخلال ساعات التداول الآسيوية، ارتفع الذهب بنسبة 12.9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام. أما خلال ساعات التداول في أمريكا الشمالية، فقد تراجع المعدن الأصفر بنسبة 15%. وجاءت الجلسات الأوروبية في المنتصف، إذ انخفض الذهب خلالها بشكل طفيف بنسبة 1.3%.

آسيا دعمت سوق الذهب الصاعد لعام 2025

كان المستثمرون الآسيويون، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية من الذهب، المحركين الرئيسيين خلال المراحل الأولى من السوق الصاعدة للذهب.

وساعدت المشتريات الصينية في دفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى أعلى مستوى له في 12 عامًا، ليبلغ 1,374.1 طنًا العام الماضي. ومن حيث القيمة، سجل الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية مستوى قياسيًا بلغ 154 مليار دولار.

وجاء أكثر من نصف الطلب العالمي على العملات والسبائك الذهبية العام الماضي من بلدين فقط، هما الصين والهند.

ويصبح التباين بين الشرق والغرب أكثر وضوحًا عند النظر إلى بيانات النصف الأول من العام الماضي.

فقد ارتفع الطلب الصيني على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 44% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الماضي، بعدما أقبل المستثمرون على شراء 115 طنًا من السبائك والعملات الذهبية في الربع الثاني وحده. وكان ذلك أقوى أداء للنصف الأول من العام في مشتريات الذهب الفعلي منذ عام 2013.

وفي المقابل، واصل الأمريكيون بيع الذهب. فقد هبطت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 53% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، بينما بلغ الطلب في الربع الثاني 9 أطنان فقط، وهو أدنى مستوى فصلي منذ الربع الرابع من عام 2019.

الأسواق الآسيوية تتفوق على الغربية في دعم السوق الصاعدة للذهب لعقود

واتضح أن ظاهرة ارتفاع الذهب خلال جلسات التداول الآسيوية وتراجعه خلال جلسات أمريكا الشمالية لا تقتصر على الفترة الأخيرة. فلو كنت تستثمر فقط بشراء الذهب عند تثبيت سعر لندن الصباحي (10:30 صباحًا بتوقيت غرينتش/5:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي) ثم تبيعه بعد وقت قصير من تثبيت السعر المسائي (3:00 مساءً بتوقيت غرينتش)، لما حققت سوى مكاسب محدودة للغاية. أما إذا اشتريت عند التثبيت المسائي وبعت في الصباح، لحققت مكاسب كبيرة.

وقد أجرى المحلل إد ستير هذه الحسابات.

"يوضح الرسم البياني الأول ما كان سيحدث لاستثمارك البالغ 100 دولار إذا اشتريت عند تثبيت سعر الذهب الصباحي في لندن الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، ثم بعته عند تثبيت السعر المسائي الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، بدءًا من أول يوم تداول في يناير 1970... ثم أعدت استثمار مبلغ الـ100 دولار... مضافًا إليه أو مطروحًا منه أي أرباح أو خسائر... في اليوم التالي عند التثبيت الصباحي، ثم بعته مرة أخرى عند التثبيت المسائي.
إذا كررت هذا كل يوم عمل لمدة 54 عامًا، لكان استثمارك الأولي البالغ 100 دولار يساوي اليوم 6.97 دولارًا أمريكيًا. بالطبع، هذا لا يشمل ذلك الخسارة الناتجة عن تراجع قيمة العملة خلال تلك الفترة... وبعبارة أخرى، لقد خسرت كل شيء."

أما إذا كنت قد استثمرت 100 دولار عند تثبيت سعر الذهب المسائي في لندن، واحتفظت بهذا الاستثمار حتى الساعات الأولى من جلسة تداول غلوبكس في الشرق الأقصى خلال الليل، ثم بعته عند تثبيت السعر الصباحي في لندن، فسيبدو الرسم البياني على النحو التالي:

"حتى إغلاق التداول في الأول من نوفمبر 2024... كان ذلك الاستثمار الافتراضي البالغ 100 دولار، والمستثمر قبل 54 عامًا، قد ارتفع إلى 112,274.27 دولارًا."

علاقة آسيا الوثيقة بالذهب والتلاعب بالأسعار في الغرب

تسلط هذه البيانات الضوء على حقيقتين مهمتين في السوق.

أولًا، يعشق الآسيويون الذهب، في حين يميل المستثمرون الغربيون إلى العزوف عنه. ونتيجة لذلك، يتدفق الذهب من الغرب إلى الشرق. فبينما يبيع الأمريكيون المعدن الأصفر، يستغل الآسيويون تراجعات الأسعار ويقبلون على شرائه.

ثانيًا، قد تشير هذه البيانات إلى وجود تلاعب بالأسعار من جانب البنوك الغربية الكبرى، كما أشار ستير في تحليله.

"يمثل هذا الاختلاف البسيط في استراتيجية الاستثمار كل ما يلزم من دليل على أن بنوك العالم وكبار المتعاملين التجاريين يديرون بنشاط أسعار الذهب بين تثبيت السعر الصباحي والمسائي في لندن، وأنهم يفعلون ذلك منذ افتتاح سوق الذهب الورقي لأول مرة في 2 يناير 1975."

ويجعل سوق الذهب الورقي هذا النوع من التلاعب ممكنًا. فكون حجم الذهب الورقي يفوق بكثير حجم الذهب الفعلي يتيح للبنوك الكبرى تحريك عقود الذهب الورقي بسرعة وبأحجام كبيرة، ودفع الأسعار إلى الانخفاض. ويكون هذا النوع من التلاعب أكثر فاعلية في سوق الفضة الأقل عمقًا.

ويرى ستير أنه بسبب هذا التدخل، لا يعرف أحد السعر الحقيقي للذهب في سوق حرة.

"لكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن الأسعار الحقيقية أعلى بأضعاف مضاعفة كثيرة من مستويات تداولها الحالية... ولا سيما الفضة، كما تعلمون بالفعل."

ومن اللافت أن السوق الآسيوية تعتمد بدرجة أكبر على المعدن الفعلي، بينما يلعب الذهب الورقي دورًا أصغر. ونتيجة لذلك، يُرجح أن تعكس التداولات الآسيوية سعرًا أقرب إلى سعر السوق الحرة مقارنةً بتثبيت سعر الذهب في لندن.

ومن المستحيل معرفة مدى مساهمة التلاعب في هذا الاتجاه، ومدى كونه مجرد نتيجة لارتفاع الطلب على الذهب في آسيا. ومع ذلك، فإن مركز ثقل سوق الذهب أصبح أقرب بكثير إلى بكين منه إلى نيويورك.

وفي الوقت نفسه، تسعى المراكز الآسيوية، بما في ذلك سنغافورة وهونغ كونغ، إلى الاضطلاع بدور أكبر في سوق الذهب العالمية.

وأطلقت هونغ كونغ مؤخرًا نظامًا لتسوية معاملات الذهب في خطوة تهدف إلى منافسة الهيمنة الغربية. وأفادت التقارير بأن نظام المقاصة المملوك للحكومة سيحاكي البنية التحتية المالية التي تستخدمها رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، وسيتضمن مؤشر تداول خاصًا بهونغ كونغ (HAU). ووفقًا لمتحدث باسم المشروع، فإن هذا المؤشر "سيضمن إتاحة أسعار الذهب في هونغ كونغ بالكامل أمام المشاركين في الأسواق العالمية."

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سيؤثر الدور الآسيوي الأكثر نشاطًا في السوق على الديناميكيات العالمية. وقد يجعل ذلك بالفعل من الأصعب على الجهات صاحبة النفوذ في الغرب التحكم في الأسعار.