اليابان قد تغير استراتيجيتها بشأن الين، لكن الأسواق لا تكترث

قد تكون اليابان بصدد تغيير استراتيجيتها في التدخل بسوق الصرف، لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لإنقاذ الين الذي تكبد خسائر حادة. ففي الوقت الذي يحوم فيه زوج دولار/ين USD/JPY قرب أعلى مستوياته في أربعة عقود، لم يعد ضعف الين مدفوعًا بالمضاربات بقدر ما يعكس عاملًا هيكليًا أكثر قوة، يتمثل في اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. وقد تسهم زيادات أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في إبطاء وتيرة تراجع العملة، لكن ما دامت صفقات الكاري تريد (تداولات المناقلة) جذابة، قد تستمر الأسواق في اختبار مدى استعداد السلطات اليابانية للتدخل.

الين يتلقى دعمًا قصير الأمد من مخاطر التدخل الخفي

أدت تقارير عن تحول كبير في تكتيكات التدخل اليابانية إلى تعزيز الين الياباني لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي، رغم أن قلق السوق تلاشى وسط غياب الإجراءات الملموسة، مما سمح لزوج دولار/ين USD/JPY بالعودة إلى الاقتراب من أعلى مستوياته خلال أربعة عقود.

نقلت وكالة رويترز الأسبوع الماضي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين اليابانيين قد يتجهون إلى التخلي عن نهجهم التقليدي القائم على إرسال إشارات مسبقة بشأن خطط التدخل في سوق الصرف، والتركيز بدلًا من ذلك على ممارسة ضغوط مباشرة على المضاربين لإجبارهم على تقليص مراكزهم.

من خلال التخلي عن التحذيرات الصريحة من التدخل، تهدف اليابان إلى إبقاء المتداولين في حالة تخمين ورفع تكلفة المراهنة ضد الين الياباني. وقد أضاف هذا عنصرًا جديدًا من عدم اليقين وأجبر البائعين على المكشوف على إغلاق مراكزهم.

الفارق الواسع في معدلات الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يبقي صفقات الكاري تريد قائمة

ومع ذلك، فقد تلاشى رد الفعل الفوري للسوق بسرعة حيث لم يتم تأكيد أي إجراء رسمي بعد. علاوة على ذلك، شكك المحللون في أن أي تحرك من هذا القبيل قد يوفر دعمًا مستدامًا للين أو يغير اتجاه العملة.

قال تاكوجي أوكوبو، كبير الاقتصاديين في Japan Macro Advisors، وفقًا لتقارير رويترز: "أفضل سياسة لليابان هي أن يسرّع بنك اليابان BoJ وتيرة رفع [معدلات الفائدة] ليعلم السوق أنه أصبح أكثر نشاطًا في دعم الين. وإذا لم يكن ذلك كافيًا وسقط الين أكثر نحو مستوى 165.00، فسيكون التدخل في سوق الصرف منطقيًا".

علاوة على ذلك، يحافظ الفارق الواسع في تكاليف الاقتراض بين الولايات المتحدة واليابان على نشاط ما يُعرف بالكاري تريد (تداولات المناقلة)، حيث يقترض المستثمرون بالين بمعدلات أقل للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. ونتيجة لذلك، أدى استئناف بيع الين إلى رفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى منطقة 162.45-162.50 يوم الأربعاء.

تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من معاناة الين

في الوقت نفسه، تستمر التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تهديد تدفقات الطاقة المستقرة وتُعتبر عاملاً آخر يؤثر على ديناميكيات سعر الصرف. أعادت التهديدات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن الاتفاق المؤقت مع إيران قد انتهى، إحياء المخاوف من اضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز في الوقت الذي بدأت فيه الأسواق في تسعير تطبيع تدفقات الطاقة.

تعتمد اليابان على مضيق هرمز للحصول على أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام، وتظل اضطرابات الإمدادات عبر هذا الممر الاستراتيجي تهديدًا كبيرًا لاقتصادها.

المخاوف المالية في اليابان تصب في صالح الدببة

تشكل تدهور الصحة المالية لليابان تحديات متزايدة للين وقد تقيد أي محاولة للانتعاش.

منذ توليها المنصب في أكتوبر، تعهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي باتباع سياسة مالية مسؤولة واستباقية. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن أجندة الإنفاق التوسعية للحكومة والتغييرات في أهدافها المالية قد تزيد من تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان. علاوة على ذلك، ساهم عدم اليقين بشأن كيفية تمويل النفقات الإضافية في ارتفاع مستمر في عوائد سندات الحكومة اليابانية.

عادةً ما تكون العوائد المرتفعة إيجابية للعملة المحلية، لكنها تزيد من تكلفة إصدار ودفع الفائدة على سندات العجز. علاوة على ذلك، أدت المخاوف من أن استراتيجية تاكايتشي المالية المؤيدة للنمو ستجبر بنك اليابان BoJ على الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية إلى انفصال بين ارتفاع العوائد وقوة العملة. وهذا يشير إلى أن أي تدخل سيكون مجرد مكبح للسرعة وأن المسار الأقل مقاومة للين لا يزال نحو الهبوط.