التركيز الأسبوعي: تحول التركيز إلى البنك المركزي الأوروبي ECB

كانت الأسواق في وضع انتظار قبل اجتماعات السياسة النقدية لشهر مارس/آذار، ولم تهز الجولة الأخيرة من بيانات التضخم الأسواق بشكل فعلي. وظلت أسواق السندات والأسهم مستقرة في حين أن المعنويات الإيجابية في أسواق الفوركس في الأسابيع الماضية أخذت أنفاسها.

جاء المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) في منطقة اليورو لشهر فبراير/شباط أعلى من التوقعات عند 2.6٪ على أساس سنوي (2.8٪ في يناير/كانون الثاني) بينما بلغ التضخم الأساسي 3.1٪ (يناير 3.3٪). ومما يبعث على القلق إلى حد ما أن الزخم الشهري في تضخم الخدمات تسارع، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت مرتفعة بشكل غير مريح.

في الولايات المتحدة، جاء المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، متماشيًا مع التوقعات عند +0.4٪ على أساس شهري. وانخفضت أحجام الاستهلاك الحقيقي بنسبة 0.1٪، مدفوعة بضعف الطلب على السيارات وغيرها من السلع ذات الأسعار المرتفعة، في حين ظل نشاط الخدمات أكثر تفاؤلاً. وقد انعكس ذلك على الأسعار أيضًا، حيث استمر انكماش السلع الأساسية (-0.05٪ على أساس شهري) في حين ارتفع معدل تضخم الخدمات الأساسية (+0.6٪ على أساس شهري). لخصت ميستر من بنك الاحتياطي الفيدرالي البيانات بالقول إنها لم "تغير حساباتها بشأن قرار سعر الفائدة".

على الجبهة السياسية، تجنب الكونجرس الأمريكي مرة أخرى خطر الإغلاق الجزئي الذي يلوح في الأفق مع مشروع قانون تمويل "الحل المستمر" الرابع قصير الأجل على التوالي. هذه المرة، بدأت تظهر بعض العلامات على إحراز تقدم ملموس بعد أن أشار قادة الكونجرس إلى أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن ستة من مشاريع قوانين الاعتمادات الفردية الـ12 اللازمة لتمويل الحكومة. الموعد النهائي الجديد لتمرير مشاريع القوانين هو يوم الجمعة الأسبوع المقبل، في حين أن الستة المتبقية لا تزال قيد المفاوضات مع تمديد الموعد النهائي في 22 مارس/آذار.

سيكون الحدث الرئيسي الأسبوع المقبل هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي ECB يوم الخميس. لا نتوقع نحن والأسواق أي تغييرات في السياسة النقدية، حيث أشارت الخطب الأخيرة التي ألقاها مسؤولو مجلس الإدارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد وضع أنظاره على أول خفض لسعر الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بما يتماشى مع توقعاتنا. سينشر البنك المركزي الأوروبي أيضًا التوقعات الاقتصادية المحدثة للموظفين، حيث من المحتمل أن يتم تعديل التضخم إلى 2٪ لعام 2025. ومن المرجح أن يتم تعديل توقعات النمو بالخفض لهذا العام وأن تظل دون تغيير على نطاق واسع لعامي 2025 و2026.

وعلى صعيد البيانات، سيكون التركيز على بيانات سوق العمل من الولايات المتحدة، مع صدور تقرير الوظائف لشهر يناير/كانون الثاني. نتوقع أن يهدأ نمو الوظائف غير الزراعية إلى 180 ألف ومتوسط الدخل في الساعة عند +0.2٪ على أساس شهري بعد تقرير يناير القوي بشكل مفاجئ. قدمت البيانات الرائدة إشارات متباينة، لكن استطلاع ثقة المستهلك الذي أجراه مجلس المؤتمر هذا الأسبوع أظهر انخفاضًا غير متوقع في تفاؤل الأشهر السابقة.

وفي الصين، سيعقد الحدث السياسي الرئيسي السنوي - جلستين - الأسبوع المقبل ابتداءً من يوم الاثنين، حيث سيكون التركيز على تقرير عمل الحكومة في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وسيتضمن التقرير هدف النمو الجديد للصين وهدف الميزانية والخطط الرئيسية الأخرى لهذا العام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تحديد هدف النمو مرة أخرى عند 5.0٪، حتى لو بدا وكأنه هدف طموح إلى حد ما بالنظر إلى الآثار الأساسية الأقل ملاءمة لعام 2024.