الأسواق في إنتظار وقائع الاجتماع الأخير للفيدرالي وحديث جديد من بايدن

بعد أسبوع من إعلانه خطة للبنية التحتية بقيمة 2.25 تريليون دولار تترقب الأسواق اليوم من جو بايدن المزيد عن هذه الخطة وتمويلها وحاجة الاقتصاد إليها، بعدما جاء عنه أن الخطة في صورتها المبدئية قبل مناقشة مجلس النواب ومجلس الشيوخ تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.

 كما جاء عنه أن تمويلها سيكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات التي من المُتوقع أن تجني ثمار خطط الحكومة التحفيزية وسياسات الفدرالي التوسُعية بالإضافة إلى تحسُن الأوضاع الاقتصادية المُنتظر بعد استمرار تراجُع آثار الفيروس دون أن تكون هناك حاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للاستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.

 

كما تنتظر الأسواق اليوم أيضاً وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي وانتهى كما كما كان مُتوقعاً بتصويت كامل أعضاء اللجنة في مصلحة الإحتفاظ لجنة بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.

وقائع الإجتماع الذي كانت تُريد الأسواق التحقُق من خلاله من موقف الفدرالي من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية قد جاء بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 تريليون لمواجهة الآثار السلبية للفيروس ووضعها محل تنفيذ الأمر الذي أدى إلى رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي.

كما توقعت اللجنة إرتفاع التضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

كما توقعت اللجنة إنخفاض مُعدل البطالة من 6.2% حينها ل 4.5% بنهاية هذا العام بعدما كانت تتوقع في ديسمبر الماضي بلوغها 5% بنهاية هذا العام كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليهبط ل 3.5% في 2023.

أما بشأن سعر الفائدة فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.

فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن المُرتبط بحدوث "تقدُم أكبر" بينما لم يصل الفدرالي بعد لأهدافه بالنسبة للنمو والتضخُم وسوق العمل كما جاء على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الإفتراضي بعد هذا الاجتماع.

 

هذا الاجتماع وهذه التصريحات قد جائت بالطبع قبل البيانات التي صدرت هذا الشهر وأظهرت زخماً في أداء الاقتصاد الأمريكي بارتفاع مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس مُسجلاً أعلى قراءة له على الإطلاق وصعود مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس ل 64.7 حيثُ اعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، كما جاء تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس ليُظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي تُبقي 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.

إستمرار هذا الأداء للإقتصاد الأمريكي يُنبئ بالفعل برفع أقرب من المُتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المُتحدة ونهاية لسياسات الفدرالي التحفيزية لاسيما مع ارتفاع التضخُم خاصةً مع عدم وجود ضغوط على الفدرالي لتسهيل سياساته كما كان الوضع أثناء عهدة ترامب.

فقد جاء بالأمس عن بايدن أن الفدرالي مؤسسة مُستقلها تتخذ ما تراه من إجراءات في مصلحة الاقتصاد ولا يتدخل في عملها، كما جاء عنه أيضاً بشأن لمواجهة فيروس كورونا أنه بحلول 19 أبريل سيكون كل شخص بالغ مؤهلاً للتطعيم وأن الولايات المتحدة في طريقها حالياً لتحقيق هدف 200 مليون تلقيح في أول 100 يوم من تنصيبه رئيس للولايات المُتحدة.

 

كما جاء عن سكرتيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن "النمو الأقوى في الولايات المتحدة سينعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو العالمية" بينما تزداد التوقعات داخل الأسواق بتحسُن أداء الاقتصاد الأوروبي مع تسارع وتيرة التلقيح ضد الفيروس في الأسابيع القادمة بدايةً من منتصف هذا الشهر بعد إستلام جُرعات كبيرة من اللقاح.

فقد جاء اليوم عن رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد صناع القرار داخل المركزي الأوروبي كلاس نوت لرويترز "إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالبدء بشكل تدريجي في تقليص مشترياته من السندات عن طريق خطة مواجهة الفيروس الطارئة في الربع الثالث من هذا العام ومن ثم إنهاء العمل بها في مارس 2022.

 

استفاد اليورو من هذه التوقعات ليقترب من مُستوى ال 1.19 أمام الدولار الذي تأثر سلباً بتراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية منذ تبين للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.

ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.64% أصبح يتداول عليها اليوم ما أعطى اليورو الفُرصة لليورو للصعود من قُرب ال 1.17 ل 1.189 حاليا، كما سمح للذهب أن يُعاود الصعود ليصل اليوم ل 1745 دولار للأونصة بعدما كون قاعين مُزدوجين عند 1683 دولار للأونصة في صورة انعكاسية لأعلى.

 

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لاستمرار تواجُد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد هذا الإسبوع عند 4085.5، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 في إنتظار وقاع اجتماع الفدرالي وحديث بايدن بعدما بلغ 13668.7 بالأمس مع إستمرار تفاؤل الأسواق بتحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي.

بجانب إحتمال حدوث تعديل على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من أجل تمويل خطة البنية التحتية بعدما جاء عن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أن هذا الرفع مُباغ فيه وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً.

صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم تصويت كامل أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها.  

بعد أسبوع من إعلانه خطة للبنية التحتية بقيمة 2.25 تريليون دولار تترقب الأسواق اليوم من جو بايدن المزيد عن هذه الخطة وتمويلها وحاجة الاقتصاد إليها، بعدما جاء عنه أن الخطة في صورتها المبدئية قبل مناقشة مجلس النواب ومجلس الشيوخ تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.

 كما جاء عنه أن تمويلها سيكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات التي من المُتوقع أن تجني ثمار خطط الحكومة التحفيزية وسياسات الفدرالي التوسُعية بالإضافة إلى تحسُن الأوضاع الاقتصادية المُنتظر بعد استمرار تراجُع آثار الفيروس دون أن تكون هناك حاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للاستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.

 

كما تنتظر الأسواق اليوم أيضاً وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي وانتهى كما كما كان مُتوقعاً بتصويت كامل أعضاء اللجنة في مصلحة الإحتفاظ لجنة بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.

وقائع الإجتماع الذي كانت تُريد الأسواق التحقُق من خلاله من موقف الفدرالي من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية قد جاء بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 تريليون لمواجهة الآثار السلبية للفيروس ووضعها محل تنفيذ الأمر الذي أدى إلى رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي.

كما توقعت اللجنة إرتفاع التضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

كما توقعت اللجنة إنخفاض مُعدل البطالة من 6.2% حينها ل 4.5% بنهاية هذا العام بعدما كانت تتوقع في ديسمبر الماضي بلوغها 5% بنهاية هذا العام كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليهبط ل 3.5% في 2023.

أما بشأن سعر الفائدة فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.

فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن المُرتبط بحدوث "تقدُم أكبر" بينما لم يصل الفدرالي بعد لأهدافه بالنسبة للنمو والتضخُم وسوق العمل كما جاء على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الإفتراضي بعد هذا الاجتماع.

 

هذا الاجتماع وهذه التصريحات قد جائت بالطبع قبل البيانات التي صدرت هذا الشهر وأظهرت زخماً في أداء الاقتصاد الأمريكي بارتفاع مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس مُسجلاً أعلى قراءة له على الإطلاق وصعود مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس ل 64.7 حيثُ اعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، كما جاء تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس ليُظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي تُبقي 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.

إستمرار هذا الأداء للإقتصاد الأمريكي يُنبئ بالفعل برفع أقرب من المُتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المُتحدة ونهاية لسياسات الفدرالي التحفيزية لاسيما مع ارتفاع التضخُم خاصةً مع عدم وجود ضغوط على الفدرالي لتسهيل سياساته كما كان الوضع أثناء عهدة ترامب.

فقد جاء بالأمس عن بايدن أن الفدرالي مؤسسة مُستقلها تتخذ ما تراه من إجراءات في مصلحة الاقتصاد ولا يتدخل في عملها، كما جاء عنه أيضاً بشأن لمواجهة فيروس كورونا أنه بحلول 19 أبريل سيكون كل شخص بالغ مؤهلاً للتطعيم وأن الولايات المتحدة في طريقها حالياً لتحقيق هدف 200 مليون تلقيح في أول 100 يوم من تنصيبه رئيس للولايات المُتحدة.

 

كما جاء عن سكرتيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن "النمو الأقوى في الولايات المتحدة سينعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو العالمية" بينما تزداد التوقعات داخل الأسواق بتحسُن أداء الاقتصاد الأوروبي مع تسارع وتيرة التلقيح ضد الفيروس في الأسابيع القادمة بدايةً من منتصف هذا الشهر بعد إستلام جُرعات كبيرة من اللقاح.

فقد جاء اليوم عن رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد صناع القرار داخل المركزي الأوروبي كلاس نوت لرويترز "إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالبدء بشكل تدريجي في تقليص مشترياته من السندات عن طريق خطة مواجهة الفيروس الطارئة في الربع الثالث من هذا العام ومن ثم إنهاء العمل بها في مارس 2022.

 

استفاد اليورو من هذه التوقعات ليقترب من مُستوى ال 1.19 أمام الدولار الذي تأثر سلباً بتراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية منذ تبين للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.

ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.64% أصبح يتداول عليها اليوم ما أعطى اليورو الفُرصة لليورو للصعود من قُرب ال 1.17 ل 1.189 حاليا، كما سمح للذهب أن يُعاود الصعود ليصل اليوم ل 1745 دولار للأونصة بعدما كون قاعين مُزدوجين عند 1683 دولار للأونصة في صورة انعكاسية لأعلى.

 

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لاستمرار تواجُد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد هذا الإسبوع عند 4085.5، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 في إنتظار وقاع اجتماع الفدرالي وحديث بايدن بعدما بلغ 13668.7 بالأمس مع إستمرار تفاؤل الأسواق بتحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي.

بجانب إحتمال حدوث تعديل على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من أجل تمويل خطة البنية التحتية بعدما جاء عن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أن هذا الرفع مُباغ فيه وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً.

صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم تصويت كامل أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها.