مصر: توقعات باستمرار التباطؤ في معدلات التضخم السنوية، مع تراجع أسعار السلع الأساسية

تنتظر الأوساط الاقتصادية في مصر صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر 2024 المقررة غدًا، وسط توقعات إيجابية تشير إلى استمرار التباطؤ في معدلات التضخم السنوية، وذلك بفضل تراجع أسعار الغذاء واستقرار عدد من السلع الأساسية.

تراجع ملحوظ في التضخم السنوي

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 13 محللًا اقتصاديًا، من الموقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية (الحضر) إلى 24.2% خلال ديسمبر، مقارنةً بـ25.5% في نوفمبر. على المستوى الشهري، يُرجح أن ينخفض التضخم إلى 0.2%، مما يعكس تأثير العوامل الموسمية على استقرار أسعار الخضروات والفواكه.

وفي هذا السياق، قالت هبة منير، المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية: "نتوقع أن يستمر تباطؤ التضخم مدفوعًا بانخفاض/استقرار أسعار السلع الغذائية، مما يخفف من الضغوط التضخمية على الأسر المصرية."

رحلة التباطؤ: من سبتمبر إلى ديسمبر

شهد عام 2024 تقلبات كبيرة في معدلات التضخم. فبحسب وكالة رويترز، بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وبدأت معدلاته في التراجع تدريجيًا خلال 2024، وصولًا إلى 25% في نوفمبر، حيث ساهمت السياسات النقدية الصارمة التي اعتمدها البنك المركزي المصري في احتواء الزيادات المفرطة في الأسعار.

اقرأ أيضًا: مصر: التضخم السنوي يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022

السياسة النقدية: استقرار وأسعار فائدة مرتفعة

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسة النقدية. يبلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 27.25%، فيما يصل سعر الإقراض إلى 28.25%. ساعدت هذه السياسة في كبح جماح التضخم، لكن ذلك ترافق مع تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل.

اقرأ أيضًا: 

البنك المركزي المصري CBE يقرر الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات عام 2024

مصر تعيد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتثبت أسعار الفائدة في ظل تحديات اقتصادية

توقعات العام الجديد: هل يستمر التحسن؟

بحسب تصريحات البنك المركزي، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025، مستفيدًا من التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي ومن تأثير سنة الأساس. وتهدف مصر إلى خفض التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، مع استمرار دعم الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام.

الدولار والجنيه: العملة الخضراء تستمر في الارتفاع

على صعيد سعر الصرف، كان عام 2024 عصيبًا على الجنيه المصري، والذي تراجع بنسبة 64% مقابل الدولار منذ تطبيق سياسة سعر الصرف المرن في مارس الماضي. تخطى الدولار مقابل الجنيه USD/EGP حاجز الـ 51 جنيهًا في ديسمبر، مما أضاف ضغوطًا إضافية على أسعار السلع المستوردة.

اقرأ أيضًا: الدولار يتخطى حاجز الـ51 جنيهًا.. هل يستمر الارتفاع؟

سجل سعر صرف زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP اليوم 50.6 جنيه للدولار، بانخفاض بلغ -0.004% عن يوم أمس، وخلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدولار الأمريكي مستقرة نسبيًا مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

في ظل التوقعات الحالية، يبدو أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي. ومع استمرارية تراجع التضخم، قد تفتح الفرصة أمام المزيد من الإجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

سيكون الإعلان الرسمي عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر مقرر غدًا الخميس، والذي سيشكل مؤشرًا مهمًا على مدى نجاح السياسات الاقتصادية الحالية في مواجهة التحديات التضخمية.