الدولار يتخطى حاجز الـ51 جنيهًا.. هل يستمر الارتفاع؟

واصل الجنيه المصري هبوطه أمام الدولار الأمريكي مسجلاً مستويات قياسية جديدة؛ حيث سجل سعر الصرف في بعض البنوك 51.22 جنيهًا للبيع. يعكس هذا التراجع الحاد العديد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل عوامل محلية وعالمية، مما يزيد من تعقيد جهود تحقيق الاستقرار النقدي في البلاد.

سوق الصرف اليوم: أرقام جديدة

في تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك إلى 51.22 جنيهًا للبيع و51.13 جنيهًا للشراء، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته في السوق المحلية. وفي المقابل، استقر السعر على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عند 51.02 جنيهًا للشراء و51.12 جنيهًا للبيع.

أسباب تراجع الجنيه: ضغوطات داخلية وخارجية

تعددت الأسباب التي أدت إلى تدهور قيمة الجنيه المصري، ويعتقد الخبراء أن أبرز هذه العوامل هو ارتفاع الطلب المحلي على الدولار. وفقًا للدكتور أشرف غراب، فإن الطلب على العملة الأمريكية ناتج عن مجموعة من العوامل، أبرزها التزامات الشركات الأجنبية في مصر، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية. ويشير أيضًا إلى أن التوترات الجيوسياسية وضعف السيولة المحلية قد أسهما في الضغط على الجنيه.

من جهة أخرى، يرى معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة "هوريزون" لتداول الأوراق المالية، أن العجز في ميزان المدفوعات يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يتعين على الحكومة تعزيز الصادرات وتقليص الواردات بشكل فعال لتضييق الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. كما يضيف الشهيدي أن الدين الخارجي وزيادة الفوائد المستحقة على القروض ترفع من الضغط على الجنيه، نقلاً عن "العربية Business".

السياسات الحكومية: مواجهة التحديات الاقتصادية

تعمل الحكومة المصرية والبنك المركزي على تنسيق السياسات النقدية والمالية لمواجهة هذه الأزمة. في هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أن الأولوية القصوى هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مع توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمنتجات البترولية. كما أشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر بلغ 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، وهو ما يُظهر قدرة البنك المركزي على التعامل مع الاحتياجات الاقتصادية الأساسية رغم الضغوط.

توقعات السوق: هل يستمر الارتفاع؟

يتوقع المحللون أن يستمر التذبذب في سعر الصرف على المدى القريب. في هذا السياق، يقول أحمد ناشي، محلل الأسواق المالية في شركة "CFI"، إن سعر الدولار قد يتراوح بين 48 و52 جنيهًا خلال الربع الأول من عام 2025. وأضاف ناشي أن السوق المصري شهد مؤخرًا عمليات جني أرباح حادة، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه. كما أشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يظل شبه مؤكد، وهو ما قد يساهم في تقليل الضغوط على العملة المحلية.

في المقابل، تقدم بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) صورة أكثر تشاؤمًا، حيث تتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 56.26 جنيهًا في العام المالي 2024-2025، على أن يستمر في الصعود ليصل إلى 58.39 جنيهًا في العام المالي التالي.

انعكاسات أوسع: تأثيرات على الاقتصاد المحلي

يتزامن التراجع المستمر في قيمة الجنيه مع ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا حادًا، خسرت فيه 24 مليار جنيه من قيمتها السوقية في تعاملات يوم الإثنين. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، كما تدرس طرح المزيد من الأصول الحكومية في السوق.

رؤية مستقبلية: الطريق نحو الاستقرار

يرى الدكتور أشرف غراب أن استقرار الجنيه يعتمد بشكل كبير على تحسن التدفقات الدولارية، سواءً من التحويلات المالية للمصريين بالخارج أو قروض صندوق النقد الدولي أو الاستثمارات الخليجية. في حال تحسن هذه التدفقات، من المتوقع أن يستمر العمل بنظام سعر الصرف المرن، مما سيعزز استقرار السوق المصري ويُسهم في تقليل التقلبات في المستقبل.

مشاركة: أخبار

إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.