شهدت مصر تحسنًا نسبيًا في معدلات التضخم خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما يعكس استقرارًا في وتيرة ارتفاع الأسعار بعد شهور من الضغوط الاقتصادية.
تراجع معدلات التضخم
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ24.4% في أكتوبر/تشرين الأول، بينما بلغ التضخم الشهري 0.4% فقط في نوفمبر، انخفاضًا من 1.3% في الشهر السابق. يُعرف التضخم الأساسي بأنه مؤشر يستثني السلع ذات التقلبات الشديدة مثل الخضروات والفاكهة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق اليوم تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية (الحضر) إلى 25.5% خلال نوفمبر، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر. يُعد هذا التراجع الأول منذ يوليو/تموز وأدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. وعلى المستوى الشهري، ارتفع التضخم بمعدل 0.5% فقط مقارنة بـ1.1% في أكتوبر.
انخفاض أسعار السلع الأساسية
كان الانخفاض في أسعار بعض السلع الأساسية عاملًا رئيسيًا وراء هذا التحسن. شملت أبرز الفئات التي سجلت انخفاضًا أسعار الخضروات والتي تراجعت بنسبة 12.4%. كما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3%.
في المقابل، ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات مثل الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.1%، نتيجة زيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة خلال 2024.
في أكتوبر الماضي، أكدت الحكومة المصرية أنه لن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، بشرط استقرار أسعار النفط عالميًا، وذلك بعد ثلاث زيادات في أسعار الوقود أقرتها البلاد خلال 2024.
السياسات النقدية ودورها
استمر البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض) لمواجهة التضخم والحد من السيولة النقدية. ورغم هذه الجهود، سجل المعروض النقدي (ن2) نموًا بنسبة 29.54% على أساس سنوي في أكتوبر، ما يشير إلى استمرار التحديات.
اقرأ أيضًا: مصر تعيد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتثبت أسعار الفائدة في ظل تحديات اقتصادية
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار التباطؤ في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا باستقرار نسبي في أسواق الغذاء والطاقة، مع احتمالية تراجع التضخم إلى 17% بحلول نهاية 2025. ومع ذلك، يبقى تحقيق معدلات تضخم أحادية الرقم هدفًا بعيد المدى قد يتحقق بحلول 2026، وفقًا لاستراتيجيات الحكومة والبنك المركزي.
أخبار متعلقة:
خروج مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر من مناطق الانكماش للمرة الأولى خلال ما يقرب من 4 سنوات
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين

توقعات سعر الذهب: تركيز زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينصب على الإغلاق اليومي وتحديثات التعريفات الجمركية
تفتتح أسعار الذهب الأسبوع بنبرة هبوطية بعد مواجهة الرفض مرة أخرى بالقرب من منطقة 3350 دولار. الدولار الأمريكي يجد طلبًا جديدًا كملاذ آمن وسط تجدد التوترات بشأن التجارة مع إرسال ترامب رسائل بالتعريفات الجمركية يوم الاثنين. أسعار الذهب تكسر دعم المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا مع كسر مؤشر القوة النسبية RSI اليومي إلى ما دون خط المنتصف.

توقعات البيتكوين الأسبوعية: تنهي الربع الثاني بارتفاع 30%، وستاندرد تشارترد تتطلع إلى 200,000 دولار بنهاية العام
يتداول سعر البيتكوين فيما دون 109,000 دولار يوم الجمعة بعد اختراقه نطاق التماسك. أنهت البيتكوين الربع الثاني بزيادة ربع سنوية تقارب 30% وتتوقع ستاندرد تشارترد بأن تصل البيتكوين إلى 200,000 دولار بنهاية العام.

الفوركس اليوم: بداية حذرة للأسبوع مع تركيز الأسواق على محادثات التعريفات الجمركية الأمريكية
تتحول الأسواق إلى النفور من المخاطرة في بداية الأسبوع، حيث يقوم المستثمرون بتقييم الأخبار الأخيرة المتعلقة بنظام التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات مبيعات التجزئة لشهر مايو/أيار من منطقة اليورو يوم الاثنين. في النصف الثاني من اليوم، سوف يُصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بيانات التغير في ائتمان المستهلك لشهر مايو/أيار.