بيتكوين تسجل خمسة أسابيع متتالية من الخسائر، والعاصفة قد لا تكون انتهت بعد

تواجه بيتكوين (BTC) صعوبة في العثور على مستويات دعم، إذ تراجعت دون مستوى 70,000 دولار مع تهديد عدة عوامل ضاغطة بدفع ملك العملات المشفرة إلى مزيد من الهبوط. ولم تتحقق موجة الصعود المرتقبة بشدة خلال شهر أكتوبر، المعروفة باسم "أكتوبر الصعودي" (Uptober)، بل عززت ضغوط البيع المستمرة وعمليات التصفية واسعة النطاق سردية "أكتوبر الهبوطي" (Rektober)، وهو مصطلح يصف شهر أكتوبر الذي يشهد خسائر حادة بدلًا من المكاسب المرتبطة تقليديًا بهذا الشهر.

وامتد الضعف إلى شهر نوفمبر، إذ يشير تراجع الطلب المؤسسي، وحذر التمركزات في أسواق المشتقات، وتدهور المؤشرات على السلسلة، إلى تراجع ثقة السوق.

ومما يعزز هذه الرؤية الهبوطية استمرار المخاوف بشأن التضخم، وقوة الدولار الأمريكي (USD)، والاختراق الأمني الذي تعرضت له منصة بينانس، وقرار «إم إس سي آي» (MSCI) استبعاد الشركات الكبرى التي تحتفظ بخزائن من بيتكوين من مؤشراتها العالمية. وتفرض هذه العوامل ضغوطًا على الأصول الحساسة للمخاطر، ما يزيد احتمالات اقتراب عاصفة قوية تهدد ملك العملات المشفرة.

التضخم المستمر يجدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة

تتسم أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بحساسية شديدة لظروف السيولة، ما يجعلها عرضة لتأثيرات تشديد السياسة النقدية. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع السيولة إلى الضغط على الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل بيتكوين (BTC)، من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها، فيما يفضل المستثمرون الأصول التي تُعد ملاذات آمنة، مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية.

وقد صبت خلفية الاقتصاد الكلي خلال شهر نوفمبر، إلى حد كبير، في صالح إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على موقف نقدي تقييدي نسبيًا، ما قدم دعمًا للدولار الأمريكي، لكنه فرض ضغوطًا على الأصول عالية المخاطر.

وأبرزت بيانات التوظيف الأمريكية الأقوى من المتوقع لشهر أكتوبر، الصادرة في الأسبوع الأول من نوفمبر، أن سوق العمل الأمريكي لا يزال مرنًا، مما منح البنك المركزي سبباً أقل لتيسير السياسة النقدية. وتبع ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر أكتوبر الأقوى من المتوقع، والتي عززت التوقعات أكثر بشأن تشديد الأوضاع النقدية.

وقد رفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك على وجه التحديد احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وحذر محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر من أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بأكثر من المتوقع قد يدفعه إلى النظر في رفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة يومي 8 و9 ديسمبر. وأضاف أن الاكتفاء برفع بمقدار 25 نقطة أساس قد يعرض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي للخطر.

وقد دفع هذا الموقف المتشدد وسط تصاعد المخاوف من التضخم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى الارتفاع، ويضغط على أسعار ملك العملات المشفرة.

ضعف الطلب المؤسسي

وعلى الصعيد المؤسسي، يتراجع الطلب الفوري أيضاً. فقد سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية تجاوزت 500 مليون دولار في أكتوبر، مع تسارع السحوبات إلى 1.88 مليار دولار حتى الآن في نوفمبر، وهو أعلى تدفق خارجي شهري منذ يونيو.

وقد أدى التحول في معنويات المستثمرين وتراجع الطلب، مقارنة بالتدفقات القوية المسجلة في أغسطس وسبتمبر، إلى إزالة مصدر رئيسي للشراء المستمر الذي كان في السابق يخفف ويستوعب ضغوط البيع.

استبعاد MSCI من مؤشراتها يضع كبرى الشركات الحائزة لبيتكوين تحت الضغط

يواجه الطلب المؤسسي، الذي ساهم تاريخيًا في تخفيف حدة تصحيحات بيتكوين الحادة، انتكاسة أخرى هذا الأسبوع. ففي يوم الأربعاء، أكد مزود المؤشرات العالمية «إم إس سي آي» (MSCI) أنه سيستبعد شركة ستراتيجي (Strategy) من مؤشراته العالمية، ومؤشر إم إس سي آي للولايات المتحدة (MSCI USA Index)، ومؤشر إم إس سي آي العالمي (MSCI World Index). وتمتلك ستراتيجي، أكبر شركة حائزة لبيتكوين، حاليًا 850,364 وحدة من العملة.

ويعني هذا القرار أن صناديق المؤشرات التي تتبع المؤشرات المرجعية المتأثرة قد تحتاج إلى بيع أسهم ستراتيجي بحلول 30 نوفمبر، لمواءمة محافظها مع التغييرات. وعلى الرغم من أن قرار إم إس سي آي يؤثر مباشرةً على أسهم ستراتيجي وليس على حيازاتها من بيتكوين، فإن تداعياته قد تمتد إلى سوق العملة المشفرة، نظرًا إلى مكانة الشركة باعتبارها أكبر شركة تحتفظ ببيتكوين ضمن خزينتها.

إضافة إلى ذلك، أُدرجت شركة ميتابلانيت المدرجة في بورصة طوكيو، والتي تجمع بيتكوين وتحتفظ بها أيضًا، ضمن قائمة الشركات المستبعدة. وسيُستبعد اسم الشركة من مؤشر إم إس سي آي الياباني للشركات الصغيرة (MSCI Japan Small Cap Index) اعتبارًا من 1 ديسمبر.

وقد تؤدي عمليات البيع المحتملة للأسهم، إذا فُرضت على هذه الشركات، إلى الضغط على أسهم الشركات الحائزة لبيتكوين، ومن ثم التأثير بصورة غير مباشرة على معنويات السوق تجاه العملة. وبما أن هذه الشركات تمثل بوابة مؤسسية للتعرض لبيتكوين، فإن استمرار الضغوط البيعية على أسهمها قد يقوض ثقة المستثمرين في استراتيجيات الشركات القائمة على الاحتفاظ ببيتكوين ضمن خزائنها، ويضيف عامل ضغط آخر يعرقل تعافي البيتكوين.

ارتفاع الرافعة المالية يزيد مخاطر التحركات الحادة

في سوق المشتقات، لا يزال خطر التحركات السعرية الحادة مرتفعاً لملك العملات المشفرة مع استمرار تراكم الرافعة المالية.

وتبلغ الفائدة المفتوحة (OI) في العقود الآجلة الدائمة لبيتكوين 353,000 وحدة من العملة هذا الأسبوع، لتقع ضمن الشريحة المئينية الـ99 من القراءات المسجلة خلال العامين الماضيين. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط معدلات التمويل السنوية 8.4% خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار الطلب على الانكشاف لمراكز الشراء، بينما تختبر بيتكوين مستويات دعم رئيسية.

تاريخيًا، كان ارتفاع الفائدة المفتوحة بالمستويات نفسها يتزامن مع قمم الأسعار وفترات من التقلبات الكبيرة، وغالبًا ما يسبق انعكاسات حادة. وبينما غذّى الرفع المالي المرتفع التحركات الصعودية في يونيو/حزيران وأغسطس/آب، يبدو أن الوضع الحالي للمراكز أقل اتجاهًا، مما يترك مجالًا كبيرًا للتقلبات في أي من الاتجاهين. وقد يؤدي الكسر الهبوطي إلى تصفية كبيرة لمراكز الشراء، بينما قد يؤدي التعافي إلى تغطية مراكز البيع المكشوفة، مما يعزز تحركات الأسعار مع تفكيك المراكز ذات الرافعة المالية.

لا يوجد محفز مرتبط بالتنظيم لدعم الأسعار المنخفضة

إن التحول السياسي في الولايات المتحدة، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، يثير مخاوف جديدة لصناعة العملات المشفرة. وقد يؤدي تغير السيطرة في الكونغرس إلى إعاقة أو تأخير تشريعات مهمة ذات صلة مثل قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية.

كما أضاف هذا التحول حالة من عدم اليقين مع تقييم المستثمرين للتأثير المحتمل لكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون على تنظيم العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي عندما ينعقد الكونغرس الجديد في 3 يناير/كانون الثاني 2027. 

ويواصل احتمال تأخر الوضوح التنظيمي، إلى جانب غياب محفز صعودي فوري، الضغط على معنويات السوق.

الأموال المسروقة من بيتكوين وإيثيريوم تشكل مخاطر مستمرة على السوق

لا يزال الاختراق الذي تعرضت له منصة بينانس، أكبر بورصة مركزية للعملات المشفرة، في أواخر أكتوبر، يلقي بظلاله على معنويات السوق. ومع ذلك، استوعبت البورصة بالكامل الأثر المالي وأعادت تغطية أرصدة المستخدمين المتضررين بحلول يوم الخميس، باستخدام خزينة الشركة وصندوق تأمين أصول المستخدمين (SAFU) وموارد داخلية أخرى.

ومع ذلك، لا يزال نحو 3 مليارات دولار من الأصول المسروقة، معظمها من بيتكوين وإيثيريوم (ETH)، وفقًا للتقارير، تحت سيطرة المهاجمين، ولا يمكن تجميدها بسهولة. وإذا عادت هذه الأموال إلى التحرك، فقد يؤدي ذلك إلى تجدد حالة الخوف وعدم اليقين والشك (FUD) في السوق.

منظور على السلسلة: تراجع الذخيرة الجاهزة

تُظهر بيانات CryptoQuant على السلسلة أن سيولة العملة المستقرة USDT تتقلص بأسرع وتيرة خلال 60 يومًا منذ 2022. 

وانخفضت القيمة السوقية لـ Tether بمقدار 7.81 مليار دولار خلال الأيام الستين الماضية حتى يوم الخميس، كما يظهر في الرسم البياني أدناه، مسجلة أكبر انكماش منذ منتصف 2022 ومتجاوزة مستوى عمليات الاسترداد في البورصات بعد انهيار بورصة FTX البالغ 3.15 مليار دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

يشير عرض العملات المستقرة إلى السيولة المتاحة بسهولة (الذخيرة الجاهزة) لسوق العملات المشفرة. وعندما ينكمش هذا العرض، يتوفر رأس مال أقل للتدفق إلى العملة، مما يحد من طلب الشراء الجديد. 

وقد تزامنت ارتفاعات البيتكوين خلال دورة السوق الحالية مع نمو عرض العملات المستقرة، مما يجعل الانكماش الأخير عبئًا إضافيًا على تعافيها.

التحليل الفني: بيتكوين تهبط دون منطقة دعم رئيسية

تواصل بيتكوين تصحيحها السعري منذ أوائل أكتوبر، مسجلة خمسة أسابيع متتالية من الخسائر تجاوزت خلالها نسبة التراجع 13%، كما أغلقت الأسبوع الماضي دون المتوسط المتحرك البسيط الرئيسي لـ50 أسبوعًا (SMA) عند 75,099 دولارًا. واعتبارًا من هذا الأسبوع، امتدت خسائر بيتكوين بأكثر من 8.2%، لتتداول دون مستوى 69,000 دولار يوم الجمعة.

إذا واصلت بيتكوين تصحيحها، فقد تتراجع نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ200 أسبوع عند 67,998 دولارًا. ومن شأن الإغلاق الأسبوعي دون هذا المستوى أن يشير إلى تصحيح أعمق باتجاه المستوى النفسي الرئيسي عند 60,000 دولار.

ويبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني الأسبوعي 41، دون المستوى المحايد البالغ 50، ما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي. وفي الوقت نفسه، أظهر الرسم البياني لمؤشر الماكد (MACD) عمودًا أحمر هذا الأسبوع، ما يعزز الرؤية الهبوطية.

وعلى الجانب الآخر، إذا تعافت بيتكوين، فقد تمتد مكاسبها باتجاه المتوسط المتحرك البسيط لـ50 أسبوعًا عند 75,099 دولارًا. وقد يفتح الإغلاق الناجح فوق هذا المستوى والاستقرار عنده المجال أمام امتداد التعافي نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ 61.8% عند 78,661 دولارًا، والمحدد استنادًا إلى أدنى مستوى سجله السعر في أغسطس 2024 عند 49,000 دولار، وصولًا إلى أعلى مستوى قياسي في أكتوبر 2025 عند 126,199 دولارًا.

وبالنظر إلى مجمل هذه العوامل، تشير ظروف السوق الحالية إلى تزايد احتمالات اقتراب عاصفة قوية تهدد ملك العملات المشفرة. وإلى أن يستقر الطلب المؤسسي، وتتحسن ظروف السيولة، وتُعاد ضبط مراكز الرافعة المالية، فمن المرجح أن تظل مخاطر هبوط بيتكوين مرتفعة، ما يجعل تحقيق تعافٍ مستدام أمرًا صعبًا، ويزيد احتمالات حدوث تصحيح أعمق.