شهدت بداية الجلسة الأمريكية عودة لشهية المُخاطرة لدى المُستثمرين صعدت معها مؤشرات الأسهم بشكل جماعي بعد الضغوط التي لحقت بها بالأمس بعد تداول انباء عن رويترز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقترح الإسبوع المُقبل زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا لتمويل خطط لدعم الأسرة و التعليم الأساسي و سد الفجوة المُجتمعية التي إتسعت بسبب الفيروس وتأثيره السلبي على النشاط الاقتصادي.

الأخبار عن مُقتراحات بايدن زادت من تخوف الأسواق المتوجسة أصلاً من خطط بايدن لتمويل العجز الحكومي وخططه المُتتابعة لزيادة الإنفاق العام وهو ما ليس ببعيد عن وعوده الانتخابية قبل تولي كرسي الرئاسة ما جعل ترامب يصفه بالإشتراكي.

بينما كانت تأمل الأسواق أن يُرجى الحديث عن زيادة الضرائب لوقت لاحق بعد تعافي الاقتصاد، كما سبق وصرحت سكيرتيرة الخزانة جانت يلن قبل إقرار تعيينها نظراً لضرورة تحفيز الاقتصاد المُلحة حالياً لمواجهة الضغوط الإنكماشية التي تُسببها أزمة كورونا وحديثها عن أن النمو الاقتصادي أهم حالياً من البحث في مصادر تمويل الخطط التحفيزية والتصدي للعجز المالي الأمريكي الذي يتسبب في ارتفاع الدين العام.

فهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً في ظاهره لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا الدين العام الأمريكي المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

 

لذلك رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر خيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصورة التي ذُكرت عن بايدن يُعتبر في غاية الصعوبة، لذلك عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود مُجدداً لتدارك بعض ما مُنيت به من خسائر خلال هذا الإسبوع بعد إنهائها تداولات الإسبوع الماضي على مُستويات قياسية جديدة، فحديث مثل هذا قد يتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة و ربما هروب رؤوس أموال منها ليس فقط تهديد لصناعات ناجحة قائمة يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

 

جدير بالذكر هنا أنه لايزال يُنتظر بحث خطة تحفيزية جديدة بقيمة 2.25 ترليون دولار يأمل جو بايدن في تمريرها قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.

بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 فقط ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.

خطة التحفيز تلك التي أعلن عنها بايدن صرح بأنها سيتم تمويلها بالأساس من رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28% بينما جاء عن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمُقراطي عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين أن هذا الرفع مُباغ فيه وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً.

صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم تصويت كامل أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها.

جدير بالذكر أيضاً أن المُستثمر الأمريكي يدفع حالياً 23.8% على الإستثمارات طويلة الأجل تشمل ضريبة مكاسب رأس مالية بنسبة 20٪ على الأصول المحتفظ بها في حسابات خاضعة للضريبة لأكثر من عام.

 

 

العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 صعد للتداول حالياً بالقرب من 4175 بعدما إمتدت خسائره بالأمس ل 4124 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 4192 قبل نهاية تداولات الإسبوع الماضي، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود مرة أخرى فوق ال 13900 بعد أن إمتد هبوطه عقب تداول أنباء عن إقتراحات بايدن لرفع الضرائب ليصل ل 13717 بعد تسجيله هو الأخر لمستوى قياسي جديد عند 14075 يوم الجمعة الماضي.

 

البيتكوين تأثر أيضاً سلبياً بعد الإعلان عن هذه المُقتراحات لكن بشكل أقوى ليتواصل هبوطه اليوم ل 47267 دولار بعد فشل في إحتواء الفجوة السعرية التي بدء عليها تداولات الإسبوع عند 56192 دولار تبعه تكوينه لقمم مُتناقصة خلال هذا الإسبوع قبل تسارع هبوطه اليوم مع إختراق مُستوى ال 50 ألف دولار.

وسط تخوف من إحتمال مجيء مزيد من الأخبار السيئة لتضرب سوق العملات المُشفرة، ما قد يدفع البعض للتخلص من هذه العملات بشكل سريع، خاصةً بعد أن أصبح الوضع الفني لمُعظمها قبل نهاية الإسبوع الماضي مُشبع بالشراء ومُعرض لموجات تصحيحية قد تكون حادة نسبياً لجني الأرباح بعد هذه الإرتفاعات المُتتالية منذ بداية العام.

 

وبعدما شهد سوق العملات المُشفرة تراجُع في الثقة بشكل عام هذا الإسبوع بعد تداولات عدة شائعات لم تؤيدها وزارة الخزانة الأمريكية أو الإحتياطي الفدرالي أو ينفيها عن بحثهما في إمكانية القيام بإجراءات قانونية قد تُقيد التعاملات بالعملات الرقمية التي تُصف بالشفافة لكنها في نفس الوقت تُسهل القيام بعمليات غسيل أموال في ظل القوانين المعمول بها حالياً

خاصةً بعد توسُع إنتشاره دون رقابة تُذكر على هذا الكم المُتزايد من عملات الرقمية الذي جعل قيمة عملة رقمية مثل الدوج كوين تتخطى ال 52 مليار دولار وهي عملة يتم العدين عليها بشكل غير محدود أي يُمكن إنتاج أي عدد منها. وزارة الخزانة الأمريكية لم تُنكر ولم تؤيد ولم تُفصح عن توجيه إتهامات بغسيل الأموال بإستخدام العملات المشفرة لأي مؤسسة مالية.

 

عدد كبير من الشائعات والأخبار شغلت المُتعاملين في هذا السوق منذ بداية هذا الإسبوع بشأن العملات الرقمية لتبرير ما حدث من هبوط خسرت معه العملات الرقمية 290 مليار دولار من قيمتها لكن بالأخير هذه العملات بالفعل جذبت إهتمام الأسواق والمؤسسات المالية ولاقت قبول من عدة شركات كُبرى وأصبح التعامل بها أوسع نطاقاً داخل عدد كبير من الدول.

لاسيما مع صعودها المُتوصل الذي أعطاها مزيد من الثقة كأداة إستثمارية مع تكوينها أشكال فنية إيجابية لتحركات تداولاتها على الرسوم البيانية، لكن هذا السوق لم يشهد من قبل مناخ سلبي تعيش فيه هذه العملات في تراجع مثل ما يحدُث في بعض الأحيان مع العملات العادية المُتعارف عليها والصادرة من بنوك مركزية.

 

لذلك من المُنتظر أن تلقى العملات الصادرة عن بنوك مركزية قبول للثقة في مصدرها ولكن من يُريدون عدم التعرُف عليهم وعلى معاملاتهم وتجنُب الإفصاح عنها لسبب أو لأخر، فالعملات الرقمية بالنسبة لهم أصبحت ملاذ أمن.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي لم ينفي هذه الصفة عن البيتكوين و شبهه بالذهب إلى حد ما من حيث كونه وسيلة للمضاربة لكنه شكك في قبوله كوسيلة للدفع والتعامل.

بينما سبق وجاء عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قولها صراحةً بان البيتكوين لهو دور في تسهيل النشاط الإجرامي، كما أعلن من جانبه رئيس البنك المركزي التركي وقف استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتبارًا من 30 أبريل، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية قد يؤدي لمُخاطرة بالتعرُض لخسائر لا يُمكن تعويضها أو إستردادها.

في حين كان موقف نائب محافظ بنك الصين الشعبي مُغايراً إلى حد كبير لهذة المواقف بتصريحه مؤخراً بأن العملات المشفرة هي أدوات إستثمارية ستضع الصين قوانين للتعامل بها وإمتلاكها والتعدين عليها.

 

نجد أيضاً اليوم الذهب في تراجُع بعد عدة محاولات فاشلة لإختراق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة إنتهى أخرها اليوم ببلوغ 1795.87 دولار للأونصة قبل أن يتعرض لتراجع هبط معه إلى الأن دون ال 1770 دولار للأونصة مع ارتفاع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.57% حالياً من 1.54% كان قد هبط إليها بعد الضغوط التي لحقت به مُؤخراً نتيجة تأكيدات الفدرالي على ضرورة إستمرار عمل سياساته التحفيزية التي يحتفظ من خلالها بسعر فائدة ما بين ال صفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي كما يُبقي على خطة دعم كمي دون بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".

 

بينما عاود اليورو الإرتفاع اليوم أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.2070 بعدما تعرض لجني أرباح بالأمس هبط به دون ال 1.20 بعد حديث رئيس المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن تحسُن الأداء الاقتصادي في وقت لاحق هذا العام مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19 خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بالأمس الذي إنتهى دون جديد كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع و كما جرت العادة.

مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.